اظهارات آتشین سمیه گلپور، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران، مبنی بر اینکه برخی صنایع و حرفه‌های ایران به‌طور کامل در تسخیر اتباع خارجی قرار گرفته و هیچ کارگر یا کارفرمای ایرانی در این حوزه‌ها جایی ندارد، مانند بمبی در میان جامعه کارگری ایران ترکید. این ادعای جنجالی که ابتدا در گسترش نیوز منتشر شد، موجی از خشم، ناامیدی و اعتراض را در میان کارگران و جوانان بیکار به راه انداخت. در حالی که بسیاری از کارگران ایرانی از حذف شدنشان از بازار کار و نبود فرصت‌های شغلی گلایه دارند، سخنان معاون وزیر کار، سید مالک حسینی، مبنی بر ضرورت حضور نیروی کار خارجی، به‌سان ریختن بنزین بر آتش این نارضایتی بود. اما این ماجرا چه ریشه‌هایی دارد؟ کدام صنایع در اختیار اتباع خارجی‌اند و چرا؟ آیا این حضور یک ضرورت اقتصادی است یا تهدیدی برای هویت شغلی کارگران ایرانی؟ در این گزارش، به ابعاد مختلف این بحران و پیامدهای آن می‌پردازیم.

در حالی که موضوع اشتغال اتباع خارجی در کشور به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حوزه کار و تولید تبدیل شده، برخی مدیران دولتی بر لزوم استفاده هدفمند از نیروی مهاجر تأکید دارند، در حالی‌که فعالان صنفی از تسلط کامل آن‌ها بر برخی مشاغل و تضعیف نیروی کار ایرانی هشدار می‌دهند.

در پی تشدید نظارت‌ها بر اشتغال اتباع خارجی، به‌کارگیری کارگران غیرمجاز در مشاغل حوزه سلامت، به‌ویژه رستوران‌ها، مراکز غذایی و درمانی، ممنوع اعلام شد. این تصمیم با هدف حفظ امنیت بهداشتی و حمایت از نیروی کار داخلی اتخاذ شده و متخلفان با جریمه‌های سنگین و حتی پلمب واحد صنفی مواجه خواهند شد.

در حالی‌که دولت در گذشته با کارکنان خود بر سر بازنشستگی ۳۰ ساله به توافق رسیده بود، حالا مسئولان از اجتناب‌ناپذیر بودن افزایش سن بازنشستگی می‌گویند. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری این اصلاحات را برای بقای صندوق‌ها ضروری دانسته و از سوی دیگر، از نقش کارگران مهاجر در چرخاندن چرخ برخی مشاغل دفاع می‌کند.

«ما با پدیده‌ی مهاجرت پرستاران به خارج مواجه هستیم که ما را با کمبود پرستار در کشور مواجه کرده است. از طرف دیگر پرستاران خارجی در کشور عمدتاً پرستاران افغانستانی هستند. این همکاران ما عمدتاً در ایران متولد شده‌اند و در دانشگاه‌های ایران تحصیل کرده‌اند. طبق قانون این پرستاران حق کار در ایران را ندارند و بر اساس قوانین کار اتباع خارجی، حتماً باید مجوزی را از وزارت کار بر اساس یک فرایندی بگیرند تا بتوانند در ایران مشغول به کار شوند.»

حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار ایران، به یکی از چالش‌های جدی اشتغال بدل شده است؛ موضوعی که در نگاه مسئولان، مکملی برای کمبود نیروی کار در مشاغل سخت و کم‌درآمد تلقی می‌شود، اما از نگاه فعالان کارگری، تهدیدی برای فرصت‌های شغلی کارگران ایرانی است. درحالی‌که آمار رسمی سهم این نیروها را تنها پنج درصد اعلام می‌کند، شواهد میدانی از نفوذ بیش از ۷۰ درصدی در برخی حوزه‌های خدماتی، صنعتی و فروشگاهی حکایت دارد. دولت نیز برای مقابله با استخدام غیرمجاز اتباع، جریمه‌های سنگینی برای کارفرمایان متخلف در نظر گرفته است.

با افزایش نظارت‌ها و تشدید برخوردهای قانونی، کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی بدون پروانه کار استفاده می‌کنند، نه تنها با جریمه‌های سنگین روزانه مواجه خواهند شد، بلکه خطر پیگرد کیفری و حتی حبس نیز در انتظار آن‌هاست؛ به‌ویژه در واحدهای تولیدی مواد غذایی که هرگونه به‌کارگیری نیروی خارجی—حتی مجاز—ممنوع اعلام شده است.

طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، هر کارفرمایی که قصد استفاده از اتباع خارجی در محیط کاری خود را دارد، ملزم است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ورود این افراد به کشور، درخواست صدور پروانه کار را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهد. این قانون با هدف نظارت دقیق‌تر بر اشتغال اتباع خارجی و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی تدوین شده است.

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه تصریح کرد: اتباع کشور هند می توانند از مبادی هوایی بدون نیاز به روادید وارد ایران شوند و برای ورود از طریق مرزهای زمینی باید روادید دریافت کنند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای مهاجران غیرقانونی، افزایش مصرف منابع عمومی توسط افرادی است که بدون پرداخت مالیات یا مشارکت در تأمین هزینه‌ های کشور، از امکانات مختلف بهره‌مند می‌شوند. طبق گزارش‌ های مختلف، مهاجران غیرقانونی به‌ طور گسترده از یارانه‌ های سوخت، نان، برق، آب و سایر کالاهای اساسی استفاده می‌ کنند، در حالی که این منابع از مالیات و درآمدهای شهروندان ایرانی تأمین می‌شود. تخمین‌ ها نشان می‌دهد که سالانه میلیاردها دلار یارانه دولتی به مهاجران اختصاص می‌یابد، بدون اینکه آن‌ ها نقشی در تأمین این هزینه‌ ها داشته باشند.

سید علی یزدی خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه وضعیت اقتصادی و تورم افسارگسیخته زندگی مردم، به‌ویژه بازنشستگان، حقوق‌بگیران و دهک‌های پایین جامعه را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است، گفت: این مشکلات به وضوح نمایان است و به نظر می‌رسد دولت در ایفای وظایف خود ناتوان است و سوء تدبیر در حوزه ناترازی انرژی، به‌ویژه در بخش‌های برق و انرژی مشهود و نیازمند ورود قوه قضائیه است.

یک فعال کارگری، تأکید دارد حضور اتباع غیرمجاز در ایران به افزایش بیکاری، فشار بر منابع رفاهی، آموزشی و بهداشتی، و رشد جرایم منجر شده است. وی خواستار تشدید نظارت‌ ها، ساماندهی جدی اشتغال بیگانگان و اعمال مجازات سنگین برای کارفرمایان متخلف است.

طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع خارجی نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر اینکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

برای رفع کمبودها نظر عامه مردم اینست که دولت باید پول داشته باشد. با پول است که می‌توان مولدهای برق ساخت و نصب کرد. با پول است که می‌توان سطح مورد نیاز گاز، گازوئیل و بنزین را تأمین کرد. با پول است که می‌توان اقلام مورد نیاز مردم را تولید یا وارد نمود. با پول است که می‌توان مسکن ساخت. با پول است که می‌توان رضایت معلم و پرستار و کارمند و کارگر را تأمین کرد. با پول است که حقوق مکفی در اختیار قاضی قرار می‌گیرد تا او در جستجوی رشوه برای گذران زندگی خود نباشد. و با پول است که اقتصاد از بحران خارج می‌شود و زندگی مردم سر و سامان می‌یابد و آرامش روحی باعث می‌شود مردم نسبت به قوانین و احکام دین تمکین کنند. حتی فاصله طبقاتی را هم می‌توان در جامعه‌ای که ثروتمند است و کمبود پول مشکل اصلی آن نیست برطرف کرد.

با وجود بحران اشتغال نامتوازن در کشور، برخی کارشناسان و مقامات دولتی به همراه کارفرمایان در مناطق مختلف از ایده استانی کردن مزد و حداقل دستمزد (حق مسکن کارگری) در ردیف‌های مزدی حمایت می‌کنند.

بر اساس اعلام اداره کار استان تهران، کارفرمایانی که در محیط کار خود از اتباع غیرمجاز استفاده کنند، به ازای هر کارگر جریمه‌ای معادل ۵ برابر دستمزد روزانه خواهند شد.

طبقه نخبه افغانستانی همچنان در ایران حضور دارند. بر اساس آمارهای دولت ایران، بزرگ‌ترین گروه سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی هستند. همچنین، طبق بررسی‌هایی که استادان و پژوهشگران افغانستانی انجام داده‌اند، ایران بیشترین تعداد دانشجویان و استادان افغانستانی را در خود جای داده است.

براساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر اینکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

وزیر کشور اعلام کرد که حداقل ۶ میلیون نفر اتباع خارجی در ایران حضور دارند که بخشی از آن‌ها به‌طور غیرمجاز در کشور هستند. وی همچنین افزود که در حال حاضر توان کشور برای اختصاص این میزان یارانه و فرصت شغلی به اتباع بیگانه وجود ندارد.