در حالی که برخی کارفرمایان از بی‌میلی کارگران ایرانی به مشاغل سخت و استفاده از نیروی کار مهاجر سخن می‌گویند، تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که مشکل اصلی در ساختارهای غیرقانونی و نبود نظارت بر بازار کار است. این وضعیت نه‌تنها به کارگران مهاجر آسیب می‌زند، بلکه کارگران ایرانی و بازار کار رسمی را نیز تضعیف می‌کند.

با ابلاغ شیوه‌نامه جدید وزارت کار، به‌کارگیری نیروی کار غیرایرانی تنها با دریافت ویزای کاری و ثبت رسمی در سامانه مجاز خواهد بود. این تحول بزرگ که با همکاری وزارتخانه‌های کار، کشور و امور خارجه اجرایی شده، گامی برای ساماندهی اشتغال اتباع، حمایت از نیروی کار ایرانی و رفع چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی است.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با همکاری استانداری، طرح تدوین اطلس اشتغال اتباع خارجی را کلید زده است. این اقدام با هدف شناسایی اتباع غیرمجاز شاغل، ساماندهی بازار کار و اولویت‌دهی به نیروی کار ایرانی، ضمن حفظ تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، اجرایی می‌شود.

آغاز سال تحصیلی برای بسیاری از خانواده‌های کارگری به کابوس تبدیل شده است؛ مدارسی که باید پناهگاه فرزندان اقشار ضعیف باشند، حالا با اجبار به پرداخت «کمک‌های اجباری» و تهدید به عدم ثبت‌نام، امید کودکان به تحصیل رایگان را به گروگان گرفته‌اند.

دولت با هدف جلوگیری از توقف کسب‌وکارها به دلیل کمبود نیروی کار، اعلام کرد که در صورت نبود داوطلب ایرانی، مجوز به‌کارگیری اتباع خارجی با مصوبه شورای تأمین صادر خواهد شد. این طرح با رویکردی شفاف، به دنبال تأمین نیروی کار ماهر از کشورهای مختلف برای پاسخگویی به نیاز بازار کار ایران است.

سیاست‌های ناپایدار در کنترل ورود اتباع خارجی به ایران، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را تشدید کرده است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از باز گذاشتن مرزها در گذشته، بر ضرورت ساماندهی اتباع غیرمجاز تأکید کرد و هشدار داد که نبود آمار دقیق و بازگشت احتمالی اتباع غیرمجاز، چالشی جدی برای کشور ایجاد کرده است.

حضور نیروی کار خارجی در ایران، به‌ویژه در مشاغل دشوار و کم‌طرفدار، می‌تواند با ساماندهی اصولی به فرصتی برای تقویت اقتصاد و افزایش درآمدهای تأمین اجتماعی تبدیل شود. آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق کار، در بیستمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، بر ضرورت رسمیت‌بخشی به این نیروها و توزیع منطقی آن‌ها در کشور تأکید کرد تا هم تهدیدات امنیتی کاهش یابد و هم بازار کار از رکود نجات پیدا کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از همکاری برخی اتباع خارجی با دشمن در جنگ ۱۲ روزه خبر داد و اعلام کرد که قانون مترقی ساماندهی ریزپرنده‌ها در مراحل نهایی تأیید قرار دارد.

در حالی که خروج تدریجی اتباع خارجی از بازار کار ایران می‌تواند فرصتی برای اشتغال جوانان ایرانی باشد، تمایل پایین کارگران ایرانی به مشاغل سخت و کم‌درآمد، این تحول را به چالشی برای بخش‌های تولیدی و خدماتی تبدیل کرده است. آیا دولت و کارفرمایان می‌توانند با اصلاح شرایط کاری، این تهدید را به فرصت تبدیل کنند؟

علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزارت کشور، گفت: در صورت نیاز به ورود دوبارۀ نیروی کار خارجی، کارگران باید صرفاً به‌صورت قانونی وارد شوند و کارفرما نیز موظف به رعایت ضوابط و پذیرش مسئولیت‌ها خواهد بود. وی افزود: به‌تعداد کافی نیروی کار در کشور وجود دارد اما برای برخی کارفرمایان سخت است که نیروی کار ایرانی بگیرند.کار در معدن سخت‌ترین کار در ایران است که اکثرا ایرانی‌ها آن را انجام می‌دهند.

وزارت آموزش و پرورش با راه‌اندازی سامانه پیش‌ثبت‌نام، امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در پایه‌های اول، هفتم و دهم برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را فراهم کرد. این فرآیند با هدف تسهیل دسترسی این دانش‌آموزان به آموزش، از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش انجام می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش سرمایه کار زنان سرپرست خانوار به ۳۰ میلیون تومان و پرداخت کمک‌هزینه بلاعوض ۱۰ میلیون تومانی برای آماده‌سازی شغلی خبر داد. سید جواد حسینی همچنین با تشریح اقدامات گسترده بهزیستی، از صفر شدن پشت‌نوبتی‌های مستمری، بیمه اجتماعی زنان روستایی و عشایری، و ساماندهی ۱۲ هزار کودک کار سخن گفت و بر توسعه مراکز روزانه و خانواده‌محور برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان از جریمه ۹۰ میلیارد ریالی کارفرمایان متخلف به دلیل استخدام اتباع خارجی غیرمجاز در سال جاری خبر داد. این اقدام در راستای اجرای قانون و حفظ فرصت‌های شغلی برای نیروی کار داخلی با جدیت دنبال می‌شود.

در حالی‌که بازار کار ایران با چالش‌های فزاینده‌ای از جمله بیکاری، اشتغال غیررسمی و دستمزدهای پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند، موضوع حضور گسترده اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران غیرمجاز افغان، به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال تبدیل شده است. توافق اولیه میان ایران و افغانستان برای صدور مجوز کار قانونی و تبادل نیروی کار، می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر ساماندهی وضعیت فعلی باشد؛ وضعیتی که به‌گفته مسئولان، موجب اشغال بسیاری از فرصت‌های شغلی توسط نیروهای ارزان‌قیمت خارجی شده و کارگران ایرانی را به حاشیه رانده است. از سوی دیگر، آمارها از حضور میلیون‌ها مهاجر بدون مجوز در کشور حکایت دارد؛ مهاجرانی که هم از حمایت‌های قانونی محروم‌اند و هم ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی به‌دنبال دارند. حالا دولت با برنامه‌ریزی برای بازگشت داوطلبانه اتباع غیرمجاز و تنظیم بازار کار از طریق صدور مجوزهای رسمی، در تلاش است توازنی میان منافع ملی، حقوق انسانی مهاجران و نیاز بازار کار ایجاد کند.

در آستانه سال تحصیلی جدید، آموزش و پرورش استان تهران سیاستی قاطع و شفاف را در قبال ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی اتخاذ کرده است. طبق اعلام رسمی مسئولان، تنها آن دسته از اتباعی که دارای مدارک قانونی و تأییدیه رسمی از وزارت کشور هستند، مجاز به ثبت‌نام در مدارس خواهند بود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بیش از ۸۰ هزار دانش‌آموز اتباع فاقد مجوز اقامت در مدارس استان مشغول به تحصیل‌اند؛ موضوعی که به گفته مقامات آموزشی، فشار سنگینی بر نظام تعلیم و تربیت، فضای آموزشی، خدمات درمانی یارانه‌ای و زیرساخت‌های عمومی پایتخت وارد کرده است. با اجرای این سیاست سخت‌گیرانه، نه‌تنها مسیر تحصیل برای دانش‌آموزان غیرمجاز مسدود خواهد شد، بلکه نظام آموزشی امیدوار است با کاهش تراکم کلاس‌ها، کیفیت خدمات آموزشی برای بیش از یک‌میلیون دانش‌آموز تهرانی ارتقا یابد.

رئیس انجمن صنفی گچکاران قم با انتقاد از بی‌توجهی سیاست‌گذاران به کارگران ساختمانی ایرانی، ریشه مهاجرت نیروی کار و کمبود در بازار ساخت‌وساز را نبود آموزش، بیمه ناکافی و بی‌ثباتی شغلی دانست و خواستار به‌رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری، تقویت مهارت‌آموزی و تضمین کرامت انسانی کارگران شد.

ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با مقررات جدیدی همراه است؛ تنها با معرفی‌نامه رسمی از دفاتر کفالت یا مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی امکان‌پذیر است و ثبت‌نام در مناطق غیرمجاز ممنوع شد.این سیاست‌ها، دسترسی به آموزش را برای مهاجران قانونمند می‌کند.

جهان در حال پوست‌اندازی در مدیریت مهاجرت است و ایران با شتاب در این مسیر گام برمی‌دارد. از بازسازی اردوگاه‌های مهاجرتی با بودجه‌های کلان تا استفاده از فناوری‌های بلاک‌چین و هوش مصنوعی، استان مرکزی به‌عنوان پیشگام این تحولات، الگویی برای مدیریت هوشمند مهاجرت در کشور ارائه می‌دهد.

با ابلاغ شیوه‌نامه جدید ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع در مدارس، آموزش‌وپرورش تهران اعلام کرد که از سال تحصیلی جدید، ۸۰ هزار دانش‌آموز اتباع غیرمجاز از سامانه آموزشی حذف خواهند شد. این تصمیم در راستای ساماندهی وضعیت تحصیلی و کاهش فشار بر زیرساخت‌های آموزشی اتخاذ شده است.

خروج اتباع خارجی از بازار کار ایران، فرصتی بی‌سابقه برای کارگران ایرانی به ارمغان آورده است. مهرداد لاهوتی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر آموزش و صنعتی‌سازی، راهکاری نوین برای جایگزینی نیروی کار خارجی با کارگران داخلی ارائه کرده است. در حالی که برخی از کمبود نیروی کار در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و پاکبانی ابراز نگرانی می‌کنند، این تحول می‌تواند با حمایت دولت و اراده کارگران، به نقطه عطفی برای توانمندسازی نیروی کار ایرانی و ارتقای استانداردهای شغلی تبدیل شود. آیا ایران آماده است تا با مهارت‌آموزی و فناوری، این چالش را به فرصتی طلایی برای اقتصاد و جامعه بدل کند؟