در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، نمایندگان با افزایش چشمگیر منابع اختصاص یافته به حوزه‌های حیاتی موافقت کردند. مجتبی یوسفی، سخنگوی این کمیسیون، از تصویب پیشنهادی مبنی بر افزایش منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: این افزایش ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی جهت اجرای کامل و صحیح همترازسازی حقوق بازنشستگان و تسویه بدهی صندوق‌های تأمین اجتماعی است. همچنین در بخش دیگری از تصمیمات، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت اختصاص یافت.

مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که پرداخت معوقات متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ به طور کامل و پیش از موعد مقرر انجام شد و از دی‌ماه ۱۴۰۴، دیگر مبلغی تحت عنوان معوقات در حقوق بازنشستگان پرداخت نخواهد شد. این اقدام با تخصیص مناسب منابع مالی و اجرای آیین‌نامه متناسب‌سازی، در مدت هشت ماه به پایان رسید و تمامی بازنشستگان مبالغ خود را دریافت کرده‌اند.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون، گفت که اعضا با هدف افزایش دقت در بررسی لایحه، سوالات و دغدغه‌های مهمی مطرح کردند. وی بر لزوم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، شفافیت مالی دولت و حمایت از خانوارهای ضعیف و متوسط تاکید کرد و به بررسی مسائل مهمی مانند افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، مالیات بر ارزش افزوده و وام ازدواج پرداخت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات اجرای متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، دلایل اصلی نارضایتی بخشی از این قشر را تشریح کرد. احمد میدری با تأکید بر تفاوت قوانین صندوق‌های بازنشستگی و نحوه تصویب قانون، گفت اگرچه متناسب‌سازی در دولت چهاردهم اجرایی شده، اما به دلیل ساختار قانونی و تفاوت میان صندوق‌ها، رضایت کامل بازنشستگان ـ به‌ویژه حداقل‌بگیران ـ هنوز حاصل نشده است.

با تصویب لایحه «اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری» در هیات دولت، حقوق بازنشستگان تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ اقدامی که به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، نقطه عطفی در مسیر رفع تبعیض‌های نظام بازنشستگی و تحقق عدالت بیمه‌ای محسوب می‌شود.

ابهام در سرنوشت طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حالی ادامه دارد که دولت چهاردهم با ارائه لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدلی تازه برای ترمیم شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان معرفی کرده است؛ مدلی که بار مالی آن به‌مراتب کمتر از طرح همسان‌سازی است و پرسش‌های جدی درباره آینده سیاست‌های پیشین ایجاد کرده است.

لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان گامی مهم از سوی دولت وفاق ملی برای بازگرداندن عدالت به نظام پرداخت و کاهش شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان، در نشست تخصصی با حضور معاون رئیس‌جمهور، مدیران سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد؛ نشستی که بر ضرورت بازگشت توازن و نقش تنظیم‌گری سازمان اداری در روابط استخدامی تأکید داشت.

بازنشستگان دیگر تنها خواهان افزایش حقوق نیستند؛ آنچه امروز مطالبه می‌کنند، حقِ بقا و زندگی با کرامت در برابر تورمی است که هر روز سفره‌هایشان را کوچک‌تر می‌کند.

ضریب ۲۰ درصدی بار دیگر در تعیین حقوق بازنشستگان کشوری نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ همان فرمولی که حقوق این گروه را به حقوق کارکنان دولتی گره زده و با ترکیب سازوکار همسان‌سازی، محاسبه نهایی را پیچیده‌تر کرده است. در سال ۱۴۰۵ مرحله تازه‌ای از همسان‌سازی اجرا خواهد شد تا حقوق بازنشستگان به تدریج به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد.

با اجرای مرحله سوم طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از اوایل ۱۴۰۵، اختلاف دریافتی بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز به حدود ۹۰ درصد کاهش می‌یابد؛ اقدامی که به‌ویژه برای فرهنگیان بازنشسته، گامی مهم در ترمیم معیشت و ارتقای شفافیت نظام پرداخت محسوب می‌شود، هرچند کارشناسان اقتصادی معتقدند این مسکّن، راه‌حل نهایی مشکلات مالی نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت ارائه لایحه جامع صندوق‌های بازنشستگی، گفت: اجرای دقیق متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تنها در صورت ساماندهی کامل دارایی‌ها و بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی ممکن است. وی همچنین عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم را ناکافی خواند و خواستار شفافیت در مدیریت شرکت‌های دولتی و اصلاح ساختارهای مرتبط شد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سال آینده دوباره اجرا خواهد شد؛ اقدامی که به گفته او با هدف افزایش حقوق و کاهش مشکلات این قشر صورت می‌گیرد. این در حالی است که قانون برنامه هفتم توسعه، دولت را موظف کرده طی سه سال حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق کارمندان شاغل هم‌تراز برساند؛ موضوعی که اجرای آن نباید تحت تأثیر محدودیت‌های مالی یا سلایق دولتی قرار گیرد.

یک فعال صنفی بازنشستگان فولاد با انتقاد از تصمیم‌های تکراری درباره ادغام یا انتقال صندوق بازنشستگی فولاد گفت: «هرچند وقت یک‌بار حافظه مسئولان پاک می‌شود و همان اشتباهات گذشته دوباره تکرار می‌شود؛ تصمیم‌هایی که نتیجه‌ای جز نارضایتی و بی‌اعتمادی بازنشستگان ندارد.»

سید محمد جمالیان، نماینده مجلس، در دیدار با علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، بر ضرورت اجرای کامل ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأکید کرد. او هشدار داد که هزینه‌های درمانی فشار سنگینی بر دوش بازنشستگان گذاشته و اجرای ناقص قوانین مرتبط با حقوق آنان، به‌ویژه ماده ۱۲۵ و طرح همسان‌سازی، موجب نارضایتی گسترده شده است.

بیش از هزار کارگر پیمانکاری از دستگاه‌های مختلف کشور مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند. فعالان کارگری می‌گویند خواسته اصلی آنان تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور درباره استخدام نیروهای شرکتی، همسان‌سازی حقوق و حذف پیمانکاران است؛ مطالبه‌ای که به گفته آنان نه تنها بار مالی ندارد بلکه با حذف واسطه‌ها به صرفه‌جویی منجر خواهد شد.

در حالی که تورم بی‌سابقه و تأخیر در پرداخت مطالبات، زندگی بازنشستگان را به چالش کشیده، صدها نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی، فولاد و صنعت نفت امروز (۲۷ مهر ۱۴۰۳) در شهرهای مختلف ایران دست به تجمعات اعتراضی زدند. این اعتراضات با تمرکز بر درمان رایگان، ترمیم مستمری‌ها و جلوگیری از ادغام صندوق‌های بازنشستگی، هشداری جدی به دولت برای حفظ استقلال و توانمندی صندوق‌های حمایتی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان از برگزاری جلسات ویژه برای پیگیری همسان‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و بازنشستگان شرکت فولاد مبارکه خبر داد. این اقدام در راستای رفع مشکلات معیشتی و خدماتی این قشر، به‌ویژه در استانی با جمعیت بالای بازنشستگان صنعتی، انجام می‌شود.

۲۵ نماینده مجلس با استامپ قرمز به نشانه خون، سوگند یاد کردند که از استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عقب‌نشینی نکنند. این نمایندگان که از عملکرد وزیر و عدم تحقق وعده‌هایش ناراضی‌اند، هشدار داده‌اند که نام هر نماینده‌ای که امضایش را پس بگیرد، منتشر خواهد شد.

در راستای حمایت از بازنشستگان و مستمری‌بگیران، سازمان تأمین اجتماعی با اختصاص بودجه‌ای کلان، گام‌های بزرگی برای متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۴ برمی‌دارد. این طرح که از آبان ۱۴۰۳ آغاز شده، نویدبخش بهبود معیشت میلیون‌ها بازنشسته است و تا سال ۱۴۰۵ به هدف جبران ۹۰ درصدی کاهش حقوق نسبت به حداقل دستمزد خواهد رسید.

سازمان تامین اجتماعی با اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از آبان ۱۴۰۳، تلاشی برای کاهش شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی بیش از ۴.۷ میلیون بازنشسته آغاز کرده است. این طرح که با هزینه ماهانه ۵۵۰۰ میلیارد تومان در سه سال اجرا می‌شود، قرار است تا پایان سال سوم، ۹۰ درصد افت مستمری نسبت به حداقل دستمزد را جبران کند.