نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور بیان کرد: معیشت دشوار و هزینه‌های بالای درمان، بازنشستگان را به شدت تحت فشار قرار داده است. در حالی که برخورداری از یک زندگی بدون دغدغه و خدمات درمانی رایگان، حق این عزیزان به شمار می‌رود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده با اشاره به دریافت اطلاعات لازم در این خصوص و بررسی گزارش های واصله، عنوان کرد: قطعا همه پرداخت ها کمتر از ۷۵ همت است و یک درصد ارزش افزوده حتما ۷۵ همت است. موضوع ۲۵ همت نیز موضوعی بود که خود دولت آن را مطرح می کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری به ۷۵ همت می‌رسد. قرار است واریزی‌ها از پنج‌شنبه هفته جاری آغاز شود.

در خصوص آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، تصمیماتی اتخاذ شد. «عسگر فریاد»، یکی از نمایندگان بازنشستگان، در این جلسه اعلام کرد که جداول توافق‌شده در نشست‌های آبان همچنان معتبر و بدون تغییر باقی مانده است. همچنین، خبر خوش این جلسه این بود که دولت و مجلس توافق کرده‌اند به افرادی که قبل از سال ۱۴۰۲ بازنشسته شده‌اند، مبلغ یک میلیون تومان تا پایان سال پرداخت شود.

جمعی از فرهنگیان بازنشسته در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌اند.

امروز عصر نشستی برگزار خواهد شد که انتظار می‌رود نتیجه آن، ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مرتبط با متناسب‌سازی حقوق باشد.

به نظر می‌رسد که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا پایان سال به صورت ماهانه ادامه یابد و در ماه جاری نیز مبلغی تحت عنوان متناسب‌سازی در فیش حقوقی بازنشستگان درج خواهد شد. رقم دقیق متناسب‌سازی برای ماه آذر بر اساس فرمول مربوطه تعیین خواهد شد. با این حال، مبالغ واریز شده به عنوان متناسب‌سازی با انتظارات بازنشستگان فاصله زیادی دارد و بسیاری از بازنشستگانی که در سال‌های اخیر برای اجرایی شدن این فرآیند تلاش کرده‌اند، از این موضوع دچار شوک شده‌اند.

به نظر می‌رسد که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت ماهانه تا پایان سال ادامه خواهد داشت و در ماه جاری نیز مبلغی تحت عنوان متناسب‌سازی در فیش حقوقی بازنشستگان مشاهده خواهد شد. رقم دقیق متناسب‌سازی برای ماه آذر بر اساس فرمول مربوطه تعیین خواهد شد.با این حال، به طور کلی مبالغ واریز شده تحت عنوان متناسب‌سازی با انتظارات بازنشستگان از این فرآیند فاصله زیادی دارد و بسیاری از بازنشستگانی که در سال‌های اخیر برای اجرایی شدن متناسب‌سازی تلاش کرده‌اند، از این موضوع دچار شوک شده‌اند.

نگاهی به بخشنامه‌های مزدی سالانه وزارت کار نشان می‌دهد به جز چند مورداستثنایی، در تمام دهه‌های اخیر، وزارت کار اضافه بر سرکوب عمومیِ حداقل مزد، با ابداع شیوه‌ها و فرمول‌های مختلف سایر سطوح مزدی، یعنی مزد کارگرانِ با تجربه و سابقه بیشتر یا متخصصان را با نسبت یا درصد قابل ملاحظه‌ای کمتر از حداقل‌بگیران افزایش داده و بزرگ‌منشانه این تحمیل و سرکوب مزدی را افزایش پلکانی نامگذاری کرده است، گویی که مزد و حقوق کارگران احسان و کمک مالی یا اعانه‌ی اربابی است که به نادارها بیشتر و به داراها کمتر تعلق می‌گیرد!

دهقان‌کیا اعلام کرد: ما از رئیس‌جمهور می‌خواهیم مبنای افزایش حقوق، تورم باشد تا به‌دنبال متناسب‌سازی نباشیم.

وزیر کار با اشاره به آغاز فرآیند اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: حقوق حداقل‌بگیران بر اساس مقررات موجود مشابه حقوق شاغلان پرداخت می‌شود، به همین دلیل ۱۰ درصد به پرداختی آن‌ها نیز افزوده خواهد شد.

حداقل حقوق بازنشستگان در سال جاری ۹ میلیون تومان و متوسط دریافتی ماهانه آن‌ها بیش از ۱۰ میلیون تومان است. برای سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» می‌گوید: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که افزایش آن تورم‌زا است و مولفه‌ای است که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کرده‌اند در حالیکه به طور کلی و در واقعیت قضیه، مزدِ نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شده‌ای است که در فرآیند تولید کالا یا ارایه خدمات بدست می‌آید. افزایش این سهم به هیچ وجه موجبِ افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست؛ بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه می‌شود؛ اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که در جلسه امروز این کمیسیون با وزیر کار، سه تصمیم در خصوص اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اتخاذ شده است. او گفت: نخست اینکه دولت باید به سرعت از باقی‌مانده ۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین شده برای اجرای این قانون، برای صدور سایر احکام صندوق‌های مرتبط اقدام کند. همچنین، طی حداکثر ۱۰ روز آینده، باید یا از طریق سران قوا یا با ارسال لایحه به مجلس، برای تأمین کسری منبع همسان‌سازی که ۲۵ هزار میلیارد تومان است، مجوز لازم را دریافت کند تا به ۷۵ هزار میلیارد تومان مصوب در قانون برسد.

مسعود پزشکیان گفت: ما در بحث افزایش حقوق ها گیر داریم.

«عسگر فریاد»، نماینده بازنشستگان کشوری در نشست‌های متناسب‌سازی، اعلام کرد که جداول اصلاحی تهیه و به تأیید صندوق بازنشستگی کشوری رسیده است. او افزود که سازمان برنامه و بودجه نیز این جداول را تأیید کرده و با اصلاح متناسب‌سازی موافق است. همچنین، دستور داده شده که کمبود اعتبار متناسب‌سازی جبران شود و برای این منظور ۲۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد.

در مورد متناسب‌سازی بین کانون بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی اختلاف نظری وجود داشته که اگر مطابق نظر سازمان تامین اجتماعی متناسب‌سازی می‌شد، فرمول دیگری مطرح می‌شد اما با پافشاری تشکل‌های بازنشستگان، فرمولی متناسب‌تر با اصل متناسب‌سازی اجرا شد.

موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی یکی از نگرانی‌های اساسی جامعه بازنشستگان در کشور است. پس از اجرای طرح متناسب‌سازی و افزایش ۱۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران، سوالات و ابهامات زیادی در مورد جزئیات این طرح و آینده آن به وجود آمده است.

پس از برگزاری چندین نشست در سازمان برنامه و بودجه با حضور مقامات صندوق در ماه گذشته، بازنشستگان کشوری امیدوارند که اصلاح متناسب‌سازی و صدور احکام حقوقی جدید قبل از پایان آذرماه انجام شود.

قادر مرزی بیان کرد: پنج سناریو برای متناسب‌سازی دیده شده که هرکدامی که دولت بتواند تامین اعتبار کند، اجرا می‌شود.