تامین مسکن بهعنوان یکی از نیازهای اساسی افراد جامعه، همواره از دغدغههای مهم دولتها بوده است. هرچند تامین این نیاز در گذشته نیز با مشکلاتی روبهرو بوده، اما در دهههای گذشته دسترسی به مسکن مناسب بهدلایلی چون تحولات جمعیتی (افزایش جمعیت، کاهش ابعاد خانوار و مهاجرت) و گسترش مناطق شهری در بیشتر کشورها، از جمله کشورهای درحالتوسعه، تبدیل به یک معضل شده است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تورم اجاره در ایران در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۰ درصد بوده و بالاترین سطح را در بازه ۳۲ سال اخیر (از سال ۱۳۶۹ تاکنون) داشته است.
در افق سند چشمانداز ۱۴۰۴ رسیدن به کشوری توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی منوط به داشتن برنامه برای تمام بخشهای اقتصادی و اجتماعی و در راستای چشمانداز یادشده است.
در حالی که دولت تمهیداتی را برای کنترل بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است اما هنوز بسیاری از مستأجران از نابهسامانی در بازار اجاره گله مند هستند.
وزارتخانه راه و شهرسازی در نخستین تصمیم امسال و در ادامه سلسله سیاستهای خود برای مهار قیمتها در بازار مسکن طرح رتبهبندی مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار داده است.
سعید لطفی گفت: ۳ سال است که سقف اجاره مسکن در تهران و شهرستان توسط دولت اعلام میشود اما هیچ سالی اجرایی نشده است. سال گذشته دولت نشان داد که نظارتی بر این طرح ندارد و سقف ۳۰ درصد تنها به صورت اعلامی است.
طبق قانون، خریدوفروش ملک توسط اتباع خارجی ممنوع است، با این حال آنها در بعضی مناطق از جمله تهران، قم، مشهد، مازندران و دیگر شهرها، با استفاده از قولنامه، خریدوفروش ملک و ویلا انجام میدهند.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: برخی بانکها بازیگران قوی در بازار املاک هستند که نرخگذاری را به دست گرفتهاند؛ زمانی هم که طبق قانون به آنها دستور داده میشود اموال غیرمنقول خود را به مزایده بگذارند قیمتهای بسیار بالایی تعیین میکنند که املاک فروش نمیرود و به این ترتیب ترازنامه خود را افزایش میدهند.
