اقتصاد ایران گرچه در سالهای گذشته با مشکلاتی همچون رکود و کاهش نقدینگی مواجه شد اما توانست ساختارهای نوپا را با سازوکارهای سنتی اقتصاد کشور ادغام کند، چراکه امروز بازار سرمایه ایران گرچه نوپاست با این حال قابلیتهای بالایی را در گردش مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی برای تزریق به بنگاههای اقتصادی همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتیدارد و این موضوع را در پسابرجام با جذب سرمایهگذارانی از ۳۸ کشور جهان نشان داد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: بنابراین در شرایطی که بانکهای ایران با مشکل نقدینگی روبهرو هستند بورس ایران به دلیل اینکه خود را به استانداردهای بینالمللی نزدیکتر کرده میتواند خلأ نظام مالی را پوشش دهد و به عنوان راهبر اقتصاد مقاومتی سرمایهها را در بخش تولید و خدمات به گردش درآورد. بورس به عنوان یکی از محورهای جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند قاعده هرم اقتصاد مقاومتی را در کشور تقویت کند و به عبارتی شخصیتهای حقیقی و حقوقی خارجی از طریق یک بنگاه مقیم میتوانند در اوراق بهادار کشور سرمایهگذاری کنند و از طریق معاملات خرید و فروش اوراق جریان مالی در بازار سرمایه را تقویت خواهند کرد، هرچند این نوع سرمایهگذاری تا حدودی فرار است و سرمایهگذار هر زمان که اراده کند میتواند با فروش سهام یا اوراق سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل کند اما با ایجاد امنیت و ثبات بالای سرمایهگذاری در کشور سرمایهها نه تنها پایداری خود را حفظ خواهند کرد بلکه مسیری را برای ایجاد رونق اقتصادی از طریق نوسازی صنایع، ارتقای فناوری، تعریف پروژههای جدید و مشارکت سرمایهگذار خارجی در آن و رشد اقتصادی فراهم میکنند. به همین دلیل دولت یازدهم در آستانه برجام به دنبال اصلاح قوانین مرتبط با جذب سرمایه خارجی بر سازوکار بورس با فضای بینالمللی نیز همگام شد که بر اساس گزارشهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پسابرجام، سرمایهگذارانی از ۳۸ کشور جهان از جمله امریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه و آلمان در بورس ایران فعال هستند و بخش دیگری از این دستاورد بازگشت سرمایه ایرانیها به داخل مرز و بوم وطن بود بهگونهای که در فهرست سرمایهگذاران جدید پسابرجام نام ۳۴ سرمایهگذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده میشود و تاکنون بیش از ۸۰۰ کد سهامدار خارجی در این بازار صادر شده است. چشمانداز روشن سرمایه خارجی در بورس اگرچه در ابتدای راهاندازی بورس بسیاری از مسئولان اقتصادی و صنعتی کشور به دیده تردید به آینده آن نگاه میکردند اما رفتهرفته و با مشخص شدن ظرفیتهای متعدد آن همچون تامین مالی، ایجاد شفافیت و کشف قیمت و مرجعیت قیمتی توانستند استفادههای فراوانی از آن برای رونق اقتصادی و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی کنند. گفتههای امین گلگیر، کارشناس بازار سرمایه تاییدی بر این موضوع است که در گفتوگو با مهر اعلام کرده بود هرچند بورس کالای ایران در مقایسه با سایر بورسهای کالایی بینالمللی، بورسی نوپا به شمار میرود اما از زمان تاسیس تاکنون بهتدریج توانسته جایگاه خود را در اقتصاد کشور بهدست آورد و منشأ خدمات بسیاری شود. بورسهای کالایی با راهاندازی بازاری شفاف، گسترده و نظاممند نقش مهمی در تنظیم بازار از طریق کشف قیمتهای واقعی براساس عرضه و تقاضا دارد که خود گواه این مدعاست و با شفافسازی معاملات، نظارت بر خریداران دست دلالان را از ایجاد تنش کوتاه کرد. تجربه بسیاری از کشورهای جهان این فرضیه را تایید میکند. از طرف دیگر بورس ایران در مسیر توسعه و راهاندازی نظامهای اجرایی جدیدی است که بر پایه آن رتبهبندی شرکتها و روشهای نوین تامین مالی شکل میگیرد و از طریق آن تضمینهای مالی نیز که یکی از مبادی جذب سرمایهگذاری است را تقویت میکند که در آینده میتواند محرک اقتصاد مولد نیز باشد. به عبارت دیگر اقتصاد ایران برای اینکه جامه اقتصاد مقاومتی را بر تن کند باید چند فاکتور را تسهیل کند؛ یکی از آنها جذب سرمایهگذاری خارجی و فراهم کردن بستر تولید داخلی از طریق بخش خصوصی است که با توجه به ابزارهایی که بازار سرمایه در اختیار دارد این نهاد میتواند یکی از پایههای اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. شاید در سالهای گذشته در سایه اینکه مسئولان کشور اعتقاد چندانی به آن نداشتند و به دلیل محدودیت تحریمها فضای بستهتری برای آن تعریف و کمتر به این کارکرد توجه شده بود که در فضای پسابرجام و جلبنظر خارجیها برای همکاری با بازار سرمایه میتواند کاستیهای نظام بانکی کشور را جبران کند چراکه در سالهای گذشته بخش عمدهای از گردش نقدینگی اقتصاد کشور که بیش از ۸۰درصد بود از طریق نظام بانکی تامین میشد .حال در شرایط کنونی که نظام بانکداری کشور با مشکلات عدیدهای روبهروست و پیله بنگاهداری و بدهی دولت همچنان حرکت آن را در راستای اقتصاد کند کرده ارتقای کارکردهای بورس به درستی زمینه تامین مالی پروژههای بزرگ و متوسط را فراهم خواهد کرد. بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی کشور که مقدمه توسعه است با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایهگذاری امکانپذیر است و برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده و عمیق به ویژه بازار سرمایه نقش بازیسازی دارند. بورس، طلایهدار اقتصاد مقاومتی از دیگر کارکردهای مهم بورس مرجع قیمتی است که بسیاری از کالاهای پتروشیمی و فلزی داخلی را کشف نرخ میکند که در نتیجه آن بورس کالا بهعنوان مرجع قیمتی کالاها در داخل معرفی شده و در ادامه این سیاست در برخی کالاهای صنعتی و کشاورزی میتواند به مرجعی بینالمللی برای قیمتگذاری تبدیل شود و رینگهای بینالمللی بورس کالا و بورس انرژی برای تحقق این مهم آمادگیدارند. امروزه اگر به اقتصادهای بزرگ دنیا نگاه کنیم پی میبریم که بین پیشرفت اقتصادی و گسترش بازار بورس رابطه مستقیم وجوددارد، به گونهای که توسعه بورس میتواند محرک اقتصادی باشد. از طرف دیگر رشد بنگاههای اقتصادی در سایه تامین مالی درست میتواند به توسعه بورس بینجامد بنابراین بورس یک نوع بازار مالی است که در آن سرمایه در معرض عرضه و تقاضا قرار میگیرد. این ابزار با هدایت مقدار زیادی از منابع کشور برای تهیه کالاها و خدمات مصرفی به سوی تولید کالاهای سرمایهای همان نگاه به داخل را که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب عنوان شده بود تجلی میبخشد و با ارتقای کارکرد آن و تشویق مردم به سرمایهگذاری از محل پساندازهای خود سرمایهها متمرکز و زمینه لازم برای رشد اقتصادی کشور فراهم میشود، از این رو با گسترش بورس، حجم سرمایهگذاری در جامعه نیز بالا میرود که یکی از کارکردهای آن میتواند جلوگیری از رانتبازی و ورود سرمایههای سرگردان جامعه به بازارهای سیاه همچون دلار، سکه و... باشد که دستاورد آن نوسانات قیمتی، انحراف منابع مالی و... است.
