کالای قاچاق، تهدید بزرگی برای تولید ملی، اشتغال و درآمدهای قانونی هر کشوری است و ازاینرو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران برای مقابله با پیامدهای این پدیده از مهر ۹۵ طرح برخورد با عرضه کالای قاچاق در سطح بازار را اجرا و تلاش کرد تا میزان کالای قاچاق در سطح عرضه را کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:به اعتقاد علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران عملیاتی شدن این طرح باعث شد میزان کالای قاچاق در سطح عرضه بسیار کاهش پیدا کند؛ بهگونهای که بازار، دیگر محل فروش اجناس قاچاق نیست. اما باوجود این موفقیتهای نسبی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار حذف کامل کالای قاچاق در سطح عرضه هستند؛ به همین دلیل قرار است از روزهای آینده فاز دوم مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه را با شیوههای محکمتر و کارشناسیتر آغاز کنند. در این میان کارشناسان اتاق اصناف معتقدند اصناف سهم قابلتوجهی در توزیع کالای قاچاق ندارند و برای کاهش عرضه کالای قاچاق در کشور لازم است از گلوگاهها مانع ورود این کالاها شویم. عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نقطه آغاز مبارزه با کالای قاچاق گلوگاهها هستند، میگوید: قاچاق کالا بسیار موضوع پیچیدهای است و نمیتوان با جمعآوری آن در سطح عرضه با این پدیده شوم مقابله کرد. ۲۵ میلیارد کالای قاچاق در سطح عرضه، از راه کولبری و ته لنجی وارد کشور نشده، بنابراین باید کنترل گلوگاهها را بیشتر کرد. ورود این حجم کالای قاچاق در کشور نشان از این مهم دارد که قاچاق کالا بهطور سامانیافته و از گلوگاههای به ظاهر قانونی وارد کشور شده است. محمدعلی صدیقی در گفتوگو با «گسترش تجارت» بابیان اینکه اصناف در شبکه توزیع کالا جزو حلقه پایانی به شمار میرود میگوید: قبل از اصناف چندین شبکه توزیع دیگر وجود دارد به همین دلیل نمیتوان فقط اصناف را عامل فروش کالای قاچاق معرفی کنیم. وی بابیان مثالی توضیح میدهد: فرض کنید کالای مشخصی را میخواهید از دو واحد صنفی خریداری کنید، مشاهده خواهید کرد آن کالا در این واحدها نرخ متفاوتی دارد درصورتیکه کالا مشابه است. بدون تردید مصرفکننده کالایی را خریداری میکند که نرخ آن کمتر است. اگر از فروشندهای که کالا را گران عرضه میکند پرسیده شود چرا گران میفروشید، خواهد گفت من این کالا را از مجاری قانونی وارد کردهام. صدیقی با اشاره به اینکه این دلیل برای مصرفکنندگان چندان قابل قبول نیست، اظهار میکند: مصرفکننده میخواهد کالای مورد نیاز خود را باقیمت مناسب خریداری کند بدون تردید در این شرایط اصناف به عرضه کالای قاچاق تشویق میشوند. این مسئول صنفی با تاکید بر اینکه شبکه توزیع فقط در دست اصناف متمرکز نیست بیان میکند: ۹۰ درصد کالای قاچاقی که وارد کشور میشود از راه بازارهای روز ازسوی دستفروشان و فضای مجازی بهفروش میرسد. به گفته وی، در دنیا وارد شدن ۱۰ درصد کالای قاچاق قابل قبول است؛ اما اگر بیش از این رقم شود برای اقتصاد چالشهای بزرگی ایجاد خواهد کرد. فرهنگسازی برای نخریدن جنس قاچاق صدیقی با اشاره به این تصور اشتباه که هرکسی که کالایی را به فروش میرساند، جزو اصناف به شمار میرود، میگوید: اصناف متدین هیچگونه تمایلی به عرضه کالای قاچاق ندارند و اگر درصدی از آنها اقدام به عرضه کالای قاچاق میکنند با توجه به مثالی که بیان کردم مجبور به این کار میشوند. با این تفاسیر باید بگویم که لازم است ابتدا همه گلوگاهها مورد بازرسی قرار گیرد و سپس انتظار حذف کالای قاچاق را در بازار داشته باشیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرحهای ضربتی باعث کاهش کالای قاچاق در بازار میشود، میگوید: خوشبختانه حجم قاچاق نسبت به سالهای گذشته بسیار کاهش پیدا کرده؛ اما بدون تردید این راهحلها مقطعی است و بهعنوان مسکن کاربرد دارند، بنابراین باید در این زمینه فرهنگسازی بیشتری انجام شود. علاوه بر این معتقدم دولت باید سیاستهای خود را براساس واقعیتهای موجود تنظیم کند تا شاهد حذف کالای قاچاق در بازار باشیم. صدیقی با اشاره به عملکرد اعضای اتاق اصناف آذربایجانشرقی در راستای فرهنگسازی برای مبارزه با کالای قاچاق میگوید: قبل از آغاز سال ۹۶ تلاش کردیم با طرح چند سوال ساده با ورود کیف و کفش قاچاق به بازار تبریز مبارزه و در این راستا فرهنگسازی کنیم. سوالات این بود که «آیا میدانید واردات هر هزار دلار کالای قاچاق چندین فرصت شغلی را از هموطنان میگیرد؟» «آیا میدانید بسیاری از آسیبهای اجتماعی مرهون بیکاری کارگران ایرانی است؟» و... که درنهایت به نتایج قابل قبولی دست یافتیم و امیدواریم بتوانیم نتایج آن را به همه کالاها تسری دهیم؛ بنابراین باید اقدامات فرهنگی را در این زمینه جدی بگیریم. این فعال اقتصادی بابیان اینکه با بالا رفتن تعرفه واردات احتمال افزایش کالای قاچاق در کشور افزایش پیدا میکند، میگوید: من بارها در جلسات مهم کشوری اعلام کردم به جای اینکه برای مبارزه با ورود کالای قاچاق تلاش کنیم، لازم است به سرعت عضو سازمان تجارت جهانی«wto» شویم زیرا در این صورت حصارهای اقتصادی شکسته و تعرفههای گمرکی از بین میرود و بازار نیز رقابتی خواهد شد. در این حالت هر تاجری که توانست مزیت لازم را در بازار ایجاد کند، موفق خواهد شد. به گفته وی، متاسفانه اراده ملی برای کنترل کالای قاچاق در کشور وجود ندارد و بیشتر بحث مبارزه با کالای قاچاق در کشور سیاسی است. انتقاد به شیوه مبارزه با قاچاق در همین باره عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با تاکید براینکه کالای قاچاق زمانی از بین میرود که تولید داخلی در کشور رونق پیدا کند، میگوید: دولت باید تمام تلاش خود را برای رونق تولید داخلی انجام دهد که خوشبختانه دولت تدبیر و امید تلاش بسیاری برای رونق تولید انجام داده و امیدواریم با چرخیدن چرخ کارخانههای ایرانی شاهد کاهش ورود کالای قاچاق به کشور باشیم. سیدمحمود هاشمی در گفتوگو با «گسترش تجارت» بابیان اینکه نباید در شبکه توزیع با ورود کالای قاچاق مبارزه کنیم، میگوید: چرا از مرزها و از همان گلوگاهها مانع ورود این کالاها نمیشویم؟ چرا چشم خود را به روی ورود کالای قاچاق بستهایم و فقط از عرضه کالای قاچاق در واحدهای صنفی جلوگیری میشود؟ تردید نداشته باشید که واحدهای صنفی هیچگونه تمایلی به عرضه کالای قاچاق ندارند و اگر درصدی از این واحدها اقدام به چنین کاری میکنند به این دلیل است که متاسفانه اقتصاد بیمار است. وی بابیان اینکه اتاق اصناف تاکید دارد اتحادیههای صنفی از فروش کالای قاچاق اجتناب کنند، میگوید: تا زمانی که کالاهای قاچاق از مرزها به سهولت وارد کشور میشود، تقاضا برای خرید آن در سطح عرضه نیز وجود دارد؛ بنابراین برای حل این مشکل لازم است به دنبال چاره دیگری غیراز این طرحهای ضربتی باشیم. این فعال اقتصادی با انتقاد از شیوه مبارزه با کالای قاچاق در کشور میگوید: متاسفانه ابتدا کالا ضبط خواهد شد و سپس فروشنده باید اثبات کند آیا این کالا قاچاق است یا خیر. این فرآیند باعث شده مدل مبارزه با کالای قاچاق پیچیده شود و از زمان ضبط کالا تا زمانی که قاچاق نبودن آن اثبات شود، زمان زیادی صرف خواهد شد. هاشمی ادامه میدهد: باید در نظر داشت بسیاری از فروشندهها در قبال آن جنس بدهی دارند، زیرا کالا را بهصورت اقساطی خریداری کردهاند. پس لازم است به دنبال طرحهای جدیدی برای مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی باشیم تا ضررهای کمتری متوجه واحدهای صنفی شود. وی تصریح میکند: برای مقابله با قاچاق کالا باید با افراد سوءاستفادهگر مقابله شود و فقط در حلقه آخر شاهد برخورد با این نوع از کالاها نباشیم. به هر حال نباید فراموش کنیم بخشی از واحدها بدون پروانه کسب، کار میکنند. متاسفانه این واحدها از این فضا سوءاستفاده و باعث التهاب در بازار میشوند، در ضمن نباید فراموش کنیم که بسیاری از کالاهای قاچاق در بازارها ازسوی دستفروشان توزیع میشود. و در آخر اینکه تاثیرات مخرب کالای قاچاق بر اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست؛ به همین دلیل ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز اعلام کرده در روزهای آینده سال ۹۶ قرار است که فاز دوم مبارزه با قاچاق در سطح عرضه را آغاز کند. با اجرایی شدن این طرح این امیدواری ایجاد شده که فقط در بازار شاهد عرضه کالاهای شناسنامهدار و قانونی خواهیم بود. به گفته کارشناسان اتاق اصناف ایران، طرح مبارزه با کالای قاچاق از سوی اصناف مورد تایید است اما آنها از دولت میخواهند از ورود کالاهای قاچاق جلوگیری کنند و در مرزها مانع ورود این کالاها به کشور شوند. همچنین نباید فراموش کنیم که کالاهای قاچاق با نرخ کمتری عرضه میشوند ازاینرو تمایل مردم برای خرید این کالاها افزایش پیدا کرده است و این مسئله باعث میشود به بدنه اقتصاد لطمه وارد شده و بنگاههای تولیدی نیز در بلندمدت تعطیل شوند.
