اوایل تیر بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر اقدامهای مالی ایران بعد از امضای برجام اعلام کرد ایران در یک سال گذشته به توصیههای این گروه عمل کرده و بر همین اساس به تعلیق تحریمهای ایران بدون قید بازه زمانی ادامه میدهد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این گروه که برای پیشگیری از پولشویی تشکیل شده است اعلام کرد با توجه به اینکه ایران به تعهدات سیاسی خود پایبند بوده و گامهای لازم را در راستای برنامه عملیاتی (Action Plan) برداشته است این گروه تصمیم گرفته به تعلیق تحریمهای این کشور ادامه دهد. البته همانطور که تاکید شده این گروه به نظارت خود از ایران تا نهایی شدن همه گامها و مفاد برنامه عملیاتی تعیین شده ادامه خواهد داد. در این روند به ایران توصیه شده برای اینکه بانکهای بینالمللی با بانکهای ایرانی کار کنند اقداماتی را انجام دهد. تایید این گروه مالی ویژه در التزام ایران به تعهداتش میتواند تضمینی برای گسترش مناسبات مالی و بانکی ایران با محافل بینالمللی بعد از تعلیق تحریمهای هستهای این کشور تلقی شود. این اقدام میتواند مشوقی برای ایران باشد که هرچه بیشتر به سمت شفافسازی مالی پیش برود. بنا به گفته احمد حاتمییزد، مدیر سابق بانکی برای ارتقای جایگاه ایران در گروه اقدام مالی(FATF) باید منشا پول برای بانکها شفاف شود. در این بین بهبود جایگاه ایران در این نهاد نیازمند یک تصمیم راهبردی و خردمندانه است زیرا همه کشورها به جز ایران و کرهشمالی با این نهاد همکاری دارند و تنها این دو کشور هستند که از نظر این گروه مالی به عنوان کشورهای مسئلهدار شناخته شدهاند. حاتمییزد باور دارد: یک سنت قدیمی میان ایرانیان مبنی بر اینکه دوست ندارند کسی از کسبوکار آنها مطلع شود، سبب شده تا بخشی از فعالیتها و درآمدهای اقتصادی در کشور شفاف نباشد و حتی برخی آمارهای غیررسمی از سهم یکسومی تجارت زیرزمینی و غیرشفاف در اقتصاد ایران خبر میدهند. در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی از ثبت همه فعالیتها و درآمدهای خود با هدف فرار مالیاتی در دفاتر حسابداری خودداری میکنند در کشورهای پیشرفته هر نوع درآمدی از جمله هبه، دستمزد و مانند آن باید در این دفاتر ثبت شود وگرنه پول سیاه تلقی میشود که جرایم سنگینی را به دنبال دارد. او با تاکید بر اینکه باید برای بانک روشن باشد که صاحب حساب و مالک پول کیست، گفت: در شرایطی که سهام شرکتها در ایران به شکل تو در تو باشد و بانک نتواند مالک واقعی را شناسایی کند، نمیتوان گفت که مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اجرایی شده است. رعایت پروتکلهای بینالمللی وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد با بیان اینکه باید پروتکلهای بینالمللی را برای افزایش شفافیت عملیات بانکی رعایت کنیم درگفتوگو با صمت اظهار کرد: ما در بعضی مفاهیم و معانی با برخی از نهادهای بینالمللی مشکلاتی داریم که همانها مسئلهساز است بنابراین باید برخی از پروتکلهای بینالمللی را در حوزه نهادهای مالی بپذیریم، اجرا کنیم و در جهت رفع نقاط ضعفمان کوشا باشیم. این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه هرقدر پروتکلهای بینالمللی را رعایت کنیم شفافیت اقتصادی ما هم بیشتر میشود، ادامه داد: در حالیکه امروز بازل ۲ و ۳ پروتکلهایی را برای افزایش شفافیت نظام بانکی ارائه داده ما همچنان در بازل یک ماندهایم. او در پاسخ به این سوال که برای شفافیت مناسبات مالی بانکی باید چه کنیم، گفت: یکی از راهحلها این است که با نهادهای بینالمللی همکاری و در این راستا به پروتکل بازل ۳ هم توجه کنیم. این پروتکل یکی از محورهایی است که اگر در نظام بانکی ما اجرا شود بهطور قطع شفافیت را ارتقا خواهد داد. درباره برخی از شاخصهایی که ما تاکنون در نظام بانکی خود رعایت نمیکردیم میتوان از کفایت سرمایه، میزان تسهیلاتدهی، جذب سپردهها، فرآیند سپردهگیری، ارائه تسهیلات و شفافیت معیارهای نظارت بر فعالیتهای اقتصادی یاد کرد. شقاقی با اشاره به وجود قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی در کشور ادامه داد: شاهد بودیم که برخی از نهادهای مالی در حوزههای مختلف ازجمله واردات یا ارائه تسهیلات برای واردات کالاهایی دخیل بودند. برخی از فعالیتهایی که نظام بانکی اجازه دخالت در آن حوزه را نداشت، وارد شده بود در حالی که بازل ۳ معیارهای افزایش شفافیت را مطرح میکند و میتواند به رفع این مشکل در کشور کمک کند. دربازل ۳ آمده است که نظام بانکی باید چه معیارها و شاخصهایی را رعایت کند، در حوزه سپردهگیری چه میزان سپرده را جذب کند، در حوزه ارائه تسهیلات در کدام بخشها امکان ارائه تسهیلات وجود ندارد، در کدام حوزهها نظام بانکی نباید وارد فعالیتهای اقتصادی شود و کلی موارد دیگر که به حل مشکل فساد و افزایش شفافیت عملیات مالی ما منجر شود. او با اشاره به مشکل آسیبپذیری نظام بانکی در کشور ابراز کرد: در حوزه باز کردن حسابهای بانکی شاهد بودیم که هیچگونه شفافیتی در کشور حاکم نبود. براساس آمارهای نهادهای بینالمللی مشخص شد که در ایران ۵ میلیون حساب وجود دارد اما افرادی که این حسابها را باز کردهاند مشخص نیستند یا کدی که بشود آنها را رهگیری کرد وجود ندارد. این آمار نشان میدهد که چقدر امکان پولشویی در این حسابها وجود داشته و با رعایت پروتکل بازل ۳ قرار شد که تمام حسابهای موجود بازنگری شود، درنتیجه سال گذشته تمام حسابها مسدود شد، بخشی از آنهایی که حساب باز کرده بودند فوت شدند که شناسایی شدند، بخشی هم عملیات اقتصاد غیررسمی و فعالیتهای زیرزمینی انجام میدادند. او تاکید کرد: اگر در آینده نتوانیم این پروتکلها را اجرا کنیم بانکهای بزرگ دنیا حاضر به تبادلات پولی و مالی با ما نخواهند شد. به این ترتیب برای اینکه بتوانیم با نهادهای مالی -پولی دنیا ارتباط برقرار کنیم باید دست به اصلاحاتی بزنیم. ما هم حساس باشیم سعید رحیمیموقر، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در گفتوگو با صمت اظهار کرد: با توجه به اوضاع و حساسیتی که در کل جهان درباره شفافسازی اقتصادی است بهویژه با وجود پولهای قدرتمندی مثل دلار و یورو همه دلالت بر این مسئله دارد که ما هم باید به تحولات اقتصادی در جهان توجه کنیم تا بتوانیم در این عرصه حرفی برای گفتن داشته باشیم. او با اشاره به وجود نهادهای مختلف بینالمللی در حوزه اقتصادی اظهار کرد: بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی هرکدام از نهادهایی هستند که یکسری استانداردها را برای کشورها در نظر گرفتهاند. گروه اقدام مالی (FATF) هم که در سال ۱۳۶۸ از سوی کشورهای گروه۷ شکل گرفت یک سازمان بینالمللی است که هدف آن توسعه و پیشرفت و واکنش بینالمللی نسبت به مسئله پولشویی است. رحیمی ادامه داد: درواقع گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذار است که کارشناسان حقوقی، مالی را در کنار هم قرار میدهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم را پدید آورند. با توجه به این شرایط ما هم از این نظر که امنیت مالی را جستوجو میکنیم باید سعی کنیم در مسائل بینالمللی حرفی برای گفتن داشته باشیم و هرچه بیشتر به سمت شفاف شدن پیش برویم. او با اشاره به اینکه ایران ظرفیت دارد که جایگاه خود را در مسائل مالی بینالمللی ارتقا بخشد، گفت: باور دارم که ما به مرور زمان میتوانیم وضعیت خود را به سطح مطلوبی برسانیم؛ همانطور که با توجه به تحریمها و برجام امروز توانستهایم در این مرحله قرار بگیریم. این استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که یکی از وظایف اصلی گروه اقدام مالی در زمینه پولشویی نظارت بر پیشرفت اعضا در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی است و برای اینکه ایران در این نهاد بینالمللی وضعیت خود را ارتقا بخشد چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام دهد، گفت: یکی از مواردی که در این زمینه کلیدی است اقداماتی است که در مبارزه با پولشویی باید انجام داد. پولهای کثیف پولهایی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اسلحه و کالا به وجود میآیند. همانطور که میدانید پولی که منشا آن کثیف باشد در هیچ کجای دنیا اعتبار ندارد. رحیمی در پاسخ به این سوال که در این حوزه چقدر ضعف قانونی داریم، اظهار کرد: هرچند لوایحی از طرف دولت ارائه شده و این موضوع در مجلس هم مورد بررسی قرار گرفته اما نیاز به قوانین محکمتری داریم. باور دارم برای مبارزه با پولشویی لازم است دادسرای ویژه امور اقتصادی جدی تر کار کنند تا افرادی که مرتکب این اقدام میشوند به سرعت محاکمه و با آنها برخورد شود. همچنین باید روی اجرای قوانینی که در اینباره وجود دارد بیشتر متمرکز شد.
