وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به اینکه آیا در دولت بعدی همچنان فعالیت خواهد داشت یا خیر اظهار کرد: درباره این موضوع باید بزرگان نظر بدهند. ما خدمتگزاری کوچک بوده و هستیم و تاکنون پنجبار وزیر بودهایم که حال اگر نوبتی هم باشد، این مسئله کافی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، همزمان با روز ملی صنعت، محمدرضا نعمتزاده در برنامه گفتوگوی ویژه خبری حضور پیدا کرد و به ارائه توضیحاتی درباره عملکرد خود پرداخت. وی در بخشی از صحبتهای خود توضیحاتی درباره اینکه آیا دولت همچنان قصد دارد سهامدار شرکتهای خودروسازی باقی بماند یا خیر تأکید کرد: دولت تاکنون تنها در دو خودروسازی کشور سهم داشته و سهم ما در ایرانخودرو ۱۴.۵ و در سایپا ۱۷.۵ درصد است که البته این سهم در ابتدای دولت ۲۰ درصد بود که ما آن را کاهش دادیم. وی عنوان کرد: همانطور که پیشازاین هم گفتم، دولت تعصبی بر حفظ سهام خود در این بخش ندارد و آنهایی که بر این باورند که خودروسازی دولتی است، شاید برداشتهایی قدیمی دارند. ازنظر ما دولت تعصبی برای حفظ سهام در خودروسازیهای کشور ندارد، اما همانند سایر صنایع، برای این صنعت نیز سیاستگذاری خواهد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به سیاستگذاریهای صورت گرفته برای خودروسازان اشاره کرد و گفت: بهعنوانمثال ما به خودروسازان اعلام میکنیم که اگر تولیدات آنها کمتر از ۲۰ درصد باشد ملزم به پرداخت تعرفهای معادل تعرفه وارداتی خواهند بود و برای تولید بین ۲۰ تا ۴۰ درصد یا درصدهای دیگر نیز قانونهای مرتبط تعریفشده است. این عضو کابینه اقتصادی دولت همچنین عنوان کرد: در سال گذشته با حدود ۴۰ درصد رشد بالغبر یکمیلیون و ۳۴۰ هزار خودرو در کشور تولید شد که امسال نیز برای بخش خودروسازی رشدی ۲۰ درصدی دیدهشده است. بر همین اساس پیشبینی بر آن است که در امسال یکمیلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید شود که البته در سهماهه اول این بخش تنها ۱۵ درصد رشد داشت که با توجه به اینکه در ماههای آغاز سال قرار داریم، رشد این بخش کمی کند بوده است. نعمتزاده بابیان اینکه سیاستگذاری دولت برای بخش خودرو، تولید سه میلیون خودرو است اظهار کرد: البته علاوه برساخت باید بر روی موضوعاتی مانند ساخت قطعات و کیفیت آنها و همچنین طراحی، توجه ویژه داشته باشیم. از سوی دیگر اگر کیفیت خودروهای ما مناسب نباشد، مشتری هم آنها را قبول نخواهد کرد. بر همین اساس ما برساخت خودروهای کممصرف و باکیفیت با کمک بخش خصوصی تأکیدداریم. هیچکس حق واگذاری کارت بازرگانی را ندارد نعمتزاده در بخش دیگری از صحبتهایش به ارائه توضیحاتی درباره قاچاق کالا و کارتهای بازرگانی موقت پرداخت و گفت: طبق قانون، موردی به نام کارت بازرگانی موقت وجود ندارد؛ اما متأسفانه طی سالهای گذشته به دلیل شرایطی که بهواسطه تحریمها ایجادشده بود، برخی مسائل که خارج از قاعده متداول است به کشور تحمیل شد. بهعنوانمثال زمانی که یک تاجر به دلیل تحریمها نمیتوانست از نمایندگی مستقیماً کالای مدنظر خود را خریداری کند، از واسطههای دو و سه کمک میگرفت و برای بخشهای مختلف از واردات خودرو گرفته تا سایر موارد، مجوزی گرفته میشد که بعدها اسم آن کارت موقت شده بود که البته از اواخر سال گذشته بهطور کامل جلوی این موضوع گرفته شد. وی بابیان اینکه اکنون طبق قانون در حوزه کالاهای بادوامی مانند اتومبیل و لوازمخانگی واردکنندگان تنها میتوانند بهعنوان نمایندگی رسمی برندها فعالیت کنند، اظهار کرد: طی این مدت ما فشار آوردیم تا تنها از تولیدکننده اصلی کالاها تأمین شود تا بدین ترتیب با حذف واسطهها، گرانی کنترل شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه عنوان کرد: اکنون دیگر بههیچعنوان نیازی به صدور کارت موقت وجود ندارد و ضوابط صدور کارت بازرگانی نیز با دقت بسیار صورت میگیرد. بر روی کارتهای موجود نیز بهواسطه گروههایی که در نظر گرفتهشده، نظارتهای لازم صورت خواهد گرفت و کسی حق واگذاری کارت بازرگانی خود را نخواهد داشت. برنامهریزی برای افزایش ۱۰ درصدی اشتغال نعمتزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود به سیاستهای تدوینشده درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: امسال تعهد کردهایم که در حوزه طرحهای نیمهتمام بالای ۶۰ درصد را به سرانجام برسانیم. از طرف دیگر ۱۰۰ طرح بزرگ و ملی را نیز برای عملیاتی شدن مدنظر قرار داده و متعهد شدهایم که تا پایان امسال ۵۰ طرح را به سرانجام برسانیم. وی ادامه داد: همچنین در بحث افزایش اشتغال پیشبینیشده است که باید حدود ۱۰ درصد تولید واحدهای تولیدی افزایشیافته و اشتغال نیز حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. خریداری بیش از ۲ هزار واگن مسافربری نعمتزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تأثیرات برجام در گسترش تعاملات بینالمللی ایران اظهار کرد: حدود سهچهارم سرمایهگذاری خارجی در بخش ما صورت میگیرد و فکر میکنم مشکلی در این حوزه وجود ندارد. اکنون نیز در حوزههای مختلفی مانند خرید واگن، ۲ هزار خرید بهصورت یکجا انجامشده است و ۱۰ کنسرسیوم داخلی و خارجی با یکدیگر مشارکت کرده که سهم ساخت داخل بهمراتب بیش از قبل بوده است. نعمتزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود به ارائه توضیحاتی درباره وضع مالیات پرداخته و اظهار کرد: در ریاست جدید سازمان مالیات، تعامل بیشتری با فعالان اقتصادی وجود داشته و شرایط آنها بیشتر از گذشته مدنظر قرار میگیرد یکی از مالیاتهایی که بیشترین نگرانی بنگاههای اقتصادی را در پی دارد بحث مالیات بر ارزشافزوده است که برای صادرکنندگان تبدیل به یک معضل شده بود از سوی دیگر طبق قانون لازم است که این مالیات ظرف مدت یک ماه مسترد شود اما بر اساس مقررات گاه این موضوع بیش از یکتا دو سال زمان میبرد که در جلسات شورایعالی صادرات روشها و دستاوردهای این بخش اصلاح شد. وی ادامه داد: اکنون هم اگر در این حوزه مشکلی وجود دارد، مربوط به گذشته است؛ البته همچنان در بخش داخلی در این حوزه مشکلاتی وجود دارد چراکه مالیات بر ارزشافزوده از خریدار کالا گرفته میشود و لازم است توسط فروشنده پرداخت شود، اما برخی افراد حاضر به پرداخت این مالیات نبوده و به هنگام خرید از تقبل آن سرباز میزنند. این موضوع میتواند منجر به افزایش واردات غیررسمی و قاچاق شود. بر همین اساس نیاز است در این حوزه فرهنگسازی کافی صورت بگیرد تا بهتدریج مالیات این بخش از تولیدکننده به مصرفکننده نهایی منتقل شود. این عضو کابینه اقتصادی دولت همچنین عنوان کرد: ما امیدواریم با قانونی که در حوزه مالیات بر ارزشافزوده به مجلس ارسال کردهایم، شرایط این بخش بهتر شود چراکه قانون قبلی هم قانونی موقت و ۵ ساله بوده که تاکنون چندین بار تمدیدشده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد که بهتر است ارزش ۹ درصدی مالیات بر ارزشافزوده در شرایط فعلی تغییر نکند. نعمتزاده همچنین درباره مالیات بر درآمد اظهار کرد: ما در مجلس پیشنهاد مالیات ۲۰ و ۲۵ درصدی را مطرح کرده بودم که درنهایت دریافت مالیات ۲۵ درصدی به تصویب رسید و بهشخصه فکر میکنم اگر این رقم را تعدیل کنیم نهتنها درآمدهای مالیات کم نمیشود بلکه شفافیت مالیاتی نیز بیشتر شده و بسیاری از فعالیتهای زیرمیزی به حالت شفاف صورت خواهد گرفت. علاوه بر این اکنون در بسیاری از کشورها مالیات بر درآمد رقمی کمتر از ۲۰ درصد بوده است. نعمتزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود در ارتباط با لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات عنوان کرد: برخلاف برخی علمای اقتصاد که اعتقاددارند نقدینگی کشور زیاد است بر این باورم که نقدینگی فعلی برای تولید ناخالص ملی کفاف نمیدهد و اکنون در برخی کشورها نقدینگی تا چند برابر تولید ناخالص ملی محاسبه میشود. وی همچنین عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود و فضای بینالمللی به نظر میرسد همپایه توسعه کسبوکارها منابع بانکها پیش نرفته و لازم است دولت و مجلس کمک کنند تا سرمایه بانکها افزایش پیدا کند.
