یحیی آلاسحاق / رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران
انتزاع بخش بازرگانی از صنعت و معدن و تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کنونی در سازمانها و نهادهای مختلف اقتصادی و رسانهها در حالی مطرح شده است که پیشنهادهای مختلفی هم در این باره وجود دارد.
اصل نخست این موضوع را که بازرگانی بخش مهمی در اقتصاد بهشمار میرود، مورد تایید بیشتر مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور است به گونهای که در فضای کنونی ایران و ۴سال آینده دولت دوازدهم شرایط ویژهای چه در حوزههای بینالمللی و داخلی و چه چالشهای به جا مانده از جریانهای قبل خواهیم داشت و برهمین اساس باید بخش اقتصادی مورد بازنگری اساسی قرار بگیرد که یکی از آنها ساختار حوزه صنعت، معدن و تجارت است. رابطه بازرگانی و صنعت مستقیم است و همه اذعان دارند نظام، استراتژیها و سیاستهای صنعتی و بازرگانی باید هماهنگ و همسو با هم باشند اما موضوع مهم این است که این هماهنگی باید چگونه باشد؟ برخی معتقدند در ساختار واحد باشد و یک وزارتخانه ادارهکننده باشد و این در حالی است که باید با توجه به شرایط و نظام کنونی در جمهوری اسلامی ایران تصمیمهای لازم را بگیرد. باید دید رابطه بازرگانی با تولید، مردم به عنوان مصرفکننده، نظام توزیع، سیاستهای تجارت خارجی، نظام پولی و بانکی چیست و با توجه به مجموعه وظایف قانونی بسیاری که بر عهده بخش بازرگانی کشور است به این پرسش پاسخ داد که آیا همه این ماموریتها میتواند در قالب یک وزارتخانه اداره شود؟ اگر پاسخ منفی بود یا باید حجم ماموریتها و وظایف را کاهش داد یا باید ساختاری که بتواند با ماموریتها مطابقت داشته باشد را شکل دهیم. درباره رابطه بازرگانی و تولید واقعیت این است که اگر بازرگانی را از این بخش بگیریم هدفی برای ادامه فعالیت نخواهد ماند، زیرا تمام چالشها و مسائل و اهداف تولید، مربوط به بازرگانی و حداکثر ۳۰درصد بخش تولید غیربازرگانی است. درحالحاضر تولیدکنندگان مشکل مهندسی و فناوری ندارند، بلکه مشکل اصلی نبود بازار، محدودیتهای مالی و بانکی و مالیات ارزش افزوده است که همه مربوط به بخش بازرگانی است که نادیده گرفتن این مهم به تولید ضربه بزرگی خواهد زد. موج چهارم صنعت و آینده این بخش چیزی غیراز تصور ما و تولید محصول زیر یک سقف است و درحالحاضر بیش از ۷۰درصد بهرهوری و توسعه و خطمشی اقتصادی جهان غیراز تصور کنونی ما از صنعت است. در این شرایط بخش بازرگانی نقش نخست را ایفا میکند و نقش پررنگتری پیدا میکند. از سوی دیگر، بازرگانی و مردم نیز رابطه بسیار اساسی و مهم دارند؛ به عنوان نمونه در کشورهایی مانند ژاپن دولت دخالت اجرایی و سیاستگذاری ندارد و امور مربوط به تامین کالای مردم و تعادل قیمتها و ذخیرهسازی کالا و نظام توزیع بر عهده بخش خصوصی است که این شرایط در ایران برعکس است و بنابراین لازم است بخش بازرگانی مستقل از بخشهای صنعت و معدن فعالیت داشته باشد. در نتیجه، باید ماموریتهای متعدد بخش بازرگانی را کم کنیم یا باید ساختاری تعریف شود که با این حجم از وظایف و تنوع امور سازگاری داشته باشد، زیرا این ماموریتها در بخشی از یک وزارتخانه امکانپذیر نیست. دولت و فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیدهاند که البته نقد به چابکسازی که مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند نیز به جاست، اما باید دید آیا در این مدت این هدف محقق شده است؟ به هر حال اگر هم خصوصیسازی به معنای واقعی در کشور انجام شود شرایط بهتری ایجاد خواهد شد ضمن اینکه در کشورهای پیشرفته و موفق نیز بخش بازرگانی محور تمام مسائل اقتصادی است.
