یک استاد دانشگاه گفت: اصلاح قانون کار نمیتواند به تنهایی مشکل بازار کار را حل کند بلکه همزمان با اصلاح آن باید قوانین تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و کار شایسته هم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و مجلس آن را از دولت مطالبه کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، مسلم خانی با اعلام این مطلب اظهار کرد: یکی از اقداماتی که مجلس میتواند در سریعترین زمان ممکن به انجام برساند، این است که دولت را مکلف کند در ماههای آغازین استقرار دولت دوازدهم، این چهار قانون را به طور همزمان در قالب یک بسته اجرایی به مجلس ارائه کند. وی ادامه داد: تردیدی نیست که قانون تامین اجتماعی، قانون کار، بیمه بیکاری و کار شایسته در کنار هم میتوانند مجموعه به هم پیوسته و کاملی را در حوزه مدیریت نظام روابط کار ایجاد کنند و آرامشی را برای کارگر و کارفرما به وجود آورند که به بهبود فضای کسب و کار و ارتقای نظام تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منجر شود. کارشناس عالی بازار کار تاکید کرد: چند سال است که سازمان جهانی کار به تمام کشورهای عضو این سازمان اعلام میکند که در حالت حداقلی سند کار شایسته و در حالت حداکثری قانون کار شایسته را تنظیم و تدوین کنند و لذا انتظار این است که ما هم بتوانیم در سریعترین زمان ممکن به این هدف دست پیدا کنیم. به اعتقاد خانی در صورت تصویب سند کار شایسته و تدوین بسته کاملی از قوانین موجود در حوزه روابط کار، چنانچه کارفرما به هر دلیلی از نیروی کار رضایت نداشته باشد یا او را اخراج کند، براساس قانون تامین اجتماعی از حمایتهای لازم برخوردار میشود و به موجب قانون بیمه بیکاری تا یافتن شغل بعدی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.
