چندی پیش در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت آییننامهای را ابلاغ کرد که براساس آن واردات ۱۸ قلم کاهای لوازمخانگی، مشروط به ثبت نمایندگی رسمی شرکت تولیدکننده در ایران شد. بر همین اساس فهرست ۱۸ قلم کالاهای متعلق به گروه لوازمخانگی اعلام شد که در این فهرست کالاهایی همچون، یخچالفریزر، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، تلویزیون، مانیتور و... به چشم میخورد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: به اعتقاد کارشناسان اتاق اصناف ایران، ساماندهی واردات این ۱۸ قلم کالا منجر به حفظ و رعایت حقوق مصرفکنندگان شده و خریداران و مصرفکنندگان میتوانند با اطمینان بیشتری از خدمات پس از فروش این کالاها استفاده کنند. از سوی دیگر کاستیهای ایران در دانش فنی، تولید داخلی این کالاها ناممکن کرده است و نیازمند واردات این محصولات هستیم. مصوبه یادشده منجر به واردات این کالاها را از مجاری قانونی و با نظارت بیشتر شده که در نهایت امکان ارائه خدمات پس از فروش برای این کالاها را افزایش میدهد.
به گفته رئیس اتحادیه لوازمخانگی، این ذهنیت وجود دارد که برای حمایت از تولید داخلی باید مانع واردات کالا به ایران شویم؛ درحالی که ممنوعیت واردات فرصت رونق و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی در بازار رقابتی را میگیرد. به علاوه اینکه بستن مرزها برای واردات باعث خواهد شد که مردم مجبور به خرید کالاهای مشخص شوند و حق انتخاب از آنها گرفته شود. این در حالی است که باید با ایجاد امکان واردات قانونی، هم حقوق مصرفکننده را رعایت کنیم و هم در راستای افزایش کیفیت تولیدات داخلی در بازار رقابتی گام برداریم.
محمد طحانپور در گفتوگو با «گسترش تجارت» بیان میکند: ثبت نمایندگی کشورهای تولیدکننده و فروشنده کالاهای خارجی در کشور اقدام مثبتی است. در زمان تحریم ما برای تامین نیازهای بازار مجبور بودیم که بهاصطلاح تحریمها را دور بزنیم و گاهی کالاها را بهصورت قاچاق وارد کشور کنیم. اما خوشبختانه دیگر زمان تحریمها سپری شده است و ما دیگر با این مشکلات مواجه نیستیم. ازاینرو لازم است که شرکتهای واردکننده کالا اقدام به ثبت نمایندگی رسمی در ایران کنند تا هم مشمول رعایت قوانین خدمات پس از فروش شوند و هم بازار رقابتی برای کالای تولید داخل ایجادشود. وی بابیان اینکه برخی گمان میکنند ثبت دفتر نمایندگی نشانهای تجاری خارجی که قصد فروش کالا به ایران را دارند؛منجر به محدود شدن تعداد شرکتهای طرف معامله یا ایران شده و در نهایت ممکن است این روند باعث ایجاد انحصار در بازار شود؛ میگوید: من با این دیدگاه مخالف هستم. در حقیقت این آییننامه باعث خواهد شد که واردکنندگان اجناس خود را از شرکتهای مادر خریداری کنندواگر واردکنندهای ادعا کند که نماینده یک نشان خاص است باید تایید نهایی را از مجاری قانونی گرفته باشد. به گفته این مسئول صنفی این مسئله به نفع تولید و مصرفکننده داخلی نیز هست.
وی بابیان اینکه هنوز بسیاری از خدمات پس از فروش در بازار اصالت ندارند و بازار ایران همچنان درگیر کارتهای گارانتی تقلبی است؛ میگوید: متاسفانه هنوز بسیاری از گارانتیها در بازار، تقلبی هستند و مصرفکننده زمان بروز مشکل قادر به استفاده از خدمات پس از فروش نیست. در مقابل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف به رعایت کنترل خدمات پس از فروش کالاست. بنابراین در صورت بروز مشکل این وظیفه سازمان حمایت است که نسبت به صحت و سقم کارت گارانتی ارائه شده به مشتری و میزان و نوع خدمات پس از فروش اقدام کند. در حقیقت اتحادیه لوازم خانگی در این زمینه نمیتواند کار چندان مشخصی انجام بدهد. البته باید اعلام کنم که وضعیت گارانتیها نسبت به دو سال گذشته بسیار مطلوب شده است، اما هنوز با ایدهآل خود بسیار فاصله داریم.
طحانپور در پاسخ به این پرسش که چرا براساس مصوبه جدید دولت واردات لوازمخانگی محدود به ۱۸ قلم کالا شده است میگوید: تولید این کالاها نیاز به مجهز بودن به دانش فنی دارد که متاسفانه تولیدکنندگان ایرانی مجهز به این دانش فنی نیستند. ساخت آبگرمکن و اجاق گاز به دانش فنی نیاز ندارد اما تلویزیون، ماشین لباسشویی و ظرفشویی نیازمند دانش فنی است. اما اگر میخواهیم از گردونه بازار تولیدات بینالمللی خارج نشویم لازم است که خود را به این دانش مجهز کنیم.
توان تولید را ارتقا دهیم
این فعال اقتصادی درباره وضعیت تولید لوازمخانگی میگوید: خوشبختانه بعد از برجام وضعیت تولید داخلی بهبود پیدا کرد. چراکه برجام باعث شد تمایل بسیاری از سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در ایران زیاد شود اما متاسفانه هنوز در زمینه خدمات پس از فروش و شبکه توزیع با مشکلات جدی مواجه هستیم. متاسفانه کالاهای تولید شده در ایران قابل قیاس با تولیدات بسیاری از کشورها و حتی همین کشور همسایه(ترکیه) نیست و این کشور باکیفیت بالا لوازمخانگی تولید میکند.
وی درباره وضعیت صادرات لوازمخانگی نیز میگوید: در سالهای گذشته متاسفانه چندان در زمینه صادرات به موفقیتهای قابلتوجهی دست نیافتیم. تولیدکنندگان داخلی فقط در زمینه تولید آبگرمکن و چرخ خیاطی موفق عمل کردهاند و بیشتر این موفقیت را مرهون شرکت بوتان هستیم. وی در پایان بیان میکند: من امیدوار هستم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درنهایت رأی به جداسازی وزارت صنعت از وزارت بازرگانی بدهند چراکه من همواره بیان کردهام که یک تولیدکننده خوب هیچگاه یک فروشنده موفق نخواهد بود.
در انتظار نتایج مثبت یک آییننامه
عضو هیات مدیره اتحادیه لوازمخانگی میگوید: وقتی نشان تجاری یک شرکت خارجی در ایران ثبت شود باعث خواهد شد که مصرفکننده بتواند با سهولت بیشتری از خدمات پس از فروش آن نشان تجاری استفاده کند. در این شرایط دیگر یک واردکننده نمیتواند یک کانتینر کالا بدون گارانتی یا با تضمین تقلبی وارد کشور کند. وقتی یک نشان در کشور ثبت شود باید خدمات آن به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان معرفی شود؛ در این صورت است که هرگونه کمکاری یا تخلف شرکت تولیدکننده و صادرکننده کالا از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قابل پیگیری بوده و مصرفکننده نیز میتواند از خدمات پس از فروش بهره ببرد.
مرتضی میری در گفتوگو با «گسترش تجارت» بیان میکند: خوشبختانه شرکتهای خارجی که نمایندگی رسمی در ایران دارند هیچگونه مشکلی برای ارائه خدمات پس از فروش ندارند و اگر مشکلی داشته باشند قابلیت بررسی قانونی آن وجود دارد. چراکه این شرکتها تعهدات لازم را دادهاند و نمایندگان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از دستگاهها و تجهیزات فنی لازم برای رفع مشکلات احتمالی کالا بازدید کردهاند و نمیتوانند ادعا کنند که این دستگاه را ندارند.
وی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر دولت برای ثبت دفتر مرکزی نشانهای تجاری ۱۸ قلم کالای وارداتی نتایج مثبت زیادی خواهد داشت میگوید: به نظر من با اجرایی شدن این آییننامه از حقوق مصرفکنندگان حمایت خواهیم کرد. من امیدوار هستم که واردات لوازمخانگی محدود به ۱۸ قلم کالا نشود و در آینده تمامی کالاهای لوازمخانگی مشمول این آییننامه شوند تا در آینده دیگر شاهد گارانتیهای تقلبی در بازار نباشیم.
میری در پایان میگوید: واردات باید از مجاری قانونی انجام شود زیرا در این حالت مصرفکنندگان با آسودگی بیشتری اقدام به خرید لوازمخانگی مدنظر خود خواهند کرد. خوشبختانه تولیدکنندگان داخلی در زمینه ارائه خدمات پس از فروش با مشکل مواجه نیستند اما متاسفانه واردات غیرقانونی کالا باعث شده است که خدمات پس از فروش برای مصرفکنندگان مشکلاتی ایجاد کند.
