سیروس متوسل/ کارشناس حقوق بینالملل
ریشههای حقوق معاهدهای نوین حاکم بر سرمایهگذاری خارجی را میشود در سال 1156 ردیابی کرد. در آن زمان نخستین عهده نامه تجاری بین ایالات متحده امریکا و فرانسه و بهدنبال آن معاهدههای دیگری بین امریکا و متحدان اروپایی امریکا و کشورهای امریکای لاتین جدید منعقد شد. با اینکه این معاهدات اولیه بهطور کلی درباره مسائل تجاری بود قوانینی مربوط به جبران خسارت درباره سلب مالکیت هم در آنها وجود داشت. بعد از سال 1297 ایالات متحده امریکا وارد مذاکراتی برای توافقات روی «دوستی، تجارت و دریانوردی» شد. درپی این مذاکرات و در سالهای بین 1323 و 1344 یکسری معاهدات دیگر منعقد شد. با وجود اینکه معاهدات قبل از سال 1323 بندهایی مربوط به جبران خسارت و همچنین مفادی مبنی بر تاسیس انواع خاصی از تجارتها در کشورهای شریک را در برداشت، نقش قوانین سرمایهگذاری به هیچوجه در معاهدات «دوستی، تجارت و دریانوردی» نه برجسته بود و نه متمایز. عصر معاهدات نوین سرمایهگذاری از سال 1337 شروع شد، در این زمان آلمان و پاکستان توافق دو جانبهای را بهتصویب رساندند که در سال 1340 اجرایی شد. آلمان تصمیم به راهاندازی برنامهای برای یکسری از معاهدات دوجانبه گرفته بود که مبنیبر قوانین کشور میزبان منعقد شده بود. اهداف این معاهدات حفاظت از شرکتهای سرمایهگذار خارجی آلمان بود. مدت کوتاهی پس از اینکه آلمان برنامه خود را راهاندازی کرد و با موفقیت مذاکرات برای معاهدات اولیه را به پایان رساند کشورهای دیگر اروپایی هم راه آلمان را پیش گرفتند: در سال 1339 سوئیس و در سال 1350 فرانسه نخستین معاهدات خود را منعقد کردند. معاهدات اولیه راهکاری را برای روند حلوفصل منازعات بهطور مستقیم از کشور سرمایهگذار ارائه نکردند بلکه در معاهدات درج شده بود که دعاوی باید به دادگاه بینالمللی دادگستری رجوع داده شود یا بهصورت موردی در داوری مابین کشورها حلوفصل شود. در سال 1347 توافقی بین ایتالیا و چاد انجام شد که سرآغاز این بود تا معاهدات سرمایهگذاری دو جانبه هم راهکار حلوفصل منازعات بین کشور میزبان و سرمایهگذار خارجی را ارائه دهند. در سال 1355 وزارت خارجه ایالات متحده امریکا طی برنامه مبتکرانهای تصمیم گرفت به روند عملکردی ۲دهه اخیر اروپاییان بپیوندد. هدف اقدام امریکا این بود تا توافقاتی منعقد کند که فقط به مسائل مربوط به سرمایهگذاری خارجی بپردازد. دلیل اصلی این کار حفاظت از سرمایهگذاریهای شهروندان ایالات متحده امریکا در خارج از کشور بود. در سالهای بین 1360 تا 1389 ایالات متحده امریکا ۴۷ معاهده دوجانبه منعقد کرد. بیشتر این معاهدات با کشورهای در حال توسعه بود. در فاصله کوتاه بین 1353 تا 1360 بهخاطر تعللات سیاسی هیچگونه عهدنامه دوجانبهای منعقد نشد. دلایل این تعلل ناشی از این دیدگاه بود که ترویج سرمایهگذاری خارجی صدور مشاغل را هم با خود بهمراه خواهد داشت و همچنین اینکه در آن برهه زمانی مسئولیت کارها از وزارت خارجه به نمایندگان تجاری ایالات متحده انتقال مییافت. روند مشابه و قابل توجه دیگر که وجود داشت تکامل تدریجی انعقاد معاهدات دوطرفه سرمایهگذاری توسط کشورهای آسیایی بود. در سالهای بین 1360 تا 1389 چین ۱۳۰ معاهده منعقد کرد. هند در سال1372 نخستین معاهده دوطرفه خود را به پایان رساند، تا سال 1377 وارد ۲۶ معاهده شد و تا سال 1389 وارد ۸۳ معاهده دو طرفه سرمایهگذاری شده بود. همچنین ژاپن تصمیم گرفته بود که به روندهای دیگر سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بپیوندد و در سال 1389 وارد ۱۶ توافق سرمایهگذاری شده بود. جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۶۸ معاهده دوجانبه سرمایهگذاری منعقد نموده است که ۳ مورد از اینها را با کشورهای ژاپن، اسلواکی و سنگاپور در سال 1394 امضا نموده است. در همین زمان، کشورهای در حال توسعه بیشتری وارد مذاکره برای معاهدات دوطرفه سرمایهگذاری در بین خودشان میشدند، تعداد اینها به بیش از ۷۷۰ معاهده رسید. و در سالهای مابین 1381 تا 1384 معاهداتی که بین کشورهای در حال توسعه منعقد شده بود بیشتر از معاهداتی بود که بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه شکل گرفته بود. میتوان این روند را به اینصورت تفسیر کرد که کشورهایی که دارای بازارهای نوظهور هستند بالقوه خود را در مقام صدور سرمایه میبینند و خواهان حفاظت از موافقتنامههای سرمایهگذاری شهروندانشان هستند. نکته مهم تر درباره معاهدات این است که کشورهای سرمایه فرست تمایل دارند تا در معاهدات تضمینات و راهکارهایی گنجانده شود که فراتر از قوانین عرفی باشند و این نگرانی بنیادی مختص کشورهای لیبرال غربی با سرمایهگذاری خارجی نیست. وقتی معاهدات منعقد شده بین کشورهای در حال توسعه با معاهداتی که بین کشورهای توسعه یافته را مقایسه میکنیم در مییابیم که تفاوت قابل توجهی بین توافقنامهها وجود ندارد.
