در پی انتشار اخباری درباره احتمال وثیقهگذاری داراییها و شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات از بانک رفاه با هدف تأمین منابع مالی و پرداخت بدهیها، انتقادهایی نسبت به این رویکرد مطرح شده است. برخی فعالان کارگری معتقدند به جای استفاده از اموال سازمان تأمین اجتماعی، دولت باید نسبت به پرداخت بدهیهای خود به این سازمان اقدام کند؛ چراکه منابع و داراییهای تأمین اجتماعی متعلق به بیمهشدگانِ شاغل و بازنشسته است.
ناصر چمنی، فعال کارگری، در این رابطه گفت: من همیشه یک جمله دارم و آن اینکه در کشور ما دیواری کوتاهتر از دیوار کارگر وجود ندارد. هر کجا دولتها به مشکل برمیخورند، اولین جایی که برای تأمین منابع سراغ آن میروند، جامعه کارگری است.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بینالنسلی است و دولت نباید در اموال و منابع آن دخالت کند. متأسفانه در سالهای گذشته، بهخصوص طی دو یا سه دهه اخیر، دولت به دلیل برخی تصمیمات سیاسی و پوپولیستی، به جای حمایت از سازمان تأمین اجتماعی، بارهای سنگین مالی را بر دوش این سازمان گذاشته و عملاً آن را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده است.
این فعال کارگری با انتقاد از احتمال استفاده از داراییهای تأمین اجتماعی برای جبران مشکلات مالی این صندوق اظهار کرد: این رویکرد با صحبتهایی که درباره شکوفایی اقتصادی و تلاش دولت برای رسیدن به این هدف مطرح میشود، در تضاد است. نمیتوان از یک سو از شکوفایی اقتصادی صحبت کرد و از سوی دیگر به سمت فروش یا وثیقهگذاری اموال سازمان تأمین اجتماعی رفت.
چمنی افزود: متأسفانه به نظر میرسد ناتوانیهای دولت در سالهای گذشته، بهخصوص در سال ۱۴۰۴، بار دیگر قرار است بر دوش جامعه کارگری گذاشته شود. اگر قرار باشد بدون اجازه کارگران، اموال سازمان تأمین اجتماعی فروخته یا برای دریافت تسهیلات در وثیقه گذاشته شود، بیعدالتی و فرار از قانون رخ داده است؛ باید توجه داشت که این اموال متعلق به کارگران و بیمهشدگان است.
وی با تأکید بر اینکه منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته است، گفت: شکلگیری و استمرار فعالیتِ صندوق تأمین اجتماعی، مرهون بیمههایی است که کارگران در طول سالهای اشتغال خود پرداخت کردهاند. بنابراین، این سازمان و داراییهای آن متعلق به بیمهشدگان است و نمیتوان بدون توجه به حقوق آنها درباره این اموال تصمیمگیری کرد.
این فعال کارگری تصریح کرد: به جای اینکه از داراییهای سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع استفاده شود، دولت باید در وهله اول بدهیهای کلان خود به این سازمان را پرداخت کند. شرایط اقتصادی فعلی نیز فشار مضاعفی بر تأمین اجتماعی وارد کرده است. بهخصوص پس از جنگ و تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی کارخانهها، میزان پرداخت حق بیمه نیز کاهش پیدا کرده و این موضوع میتواند منابع ورودی سازمان را تحت تأثیر قرار دهد.
چمنی ادامه داد: در چنین شرایطی، نخستین کاری که باید انجام شود، وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت است. دولت اگر واقعاً به دنبال حل مشکلات مالی تأمین اجتماعی است، باید بدهیهای خود را به این سازمان پرداخت کند، نه اینکه به سراغ داراییهای متعلق به کارگران برود.
وی همچنین خواستار ارائه گزارش شفاف از عملکرد شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) به جامعه کارگری شد و گفت: انتظار داریم وزیر کار گزارشی روشن از عملکرد شستا به جامعه کارگری ارائه کند. شستا و شرکتهای زیرمجموعه آن با این هدف ایجاد شدهاند که بتوانند در مواقعی مانند شرایط فعلی، به تأمین منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی کمک کنند.
این فعال کارگری افزود: شستا یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور و منطقه است و باید مشخص شود چرا با وجود چنین مجموعه بزرگی، در زمان بروز مشکلات مالی، اولین راهکار استفاده از اموال و داراییهای سازمان تأمین اجتماعی است. فلسفه ایجاد این مجموعهها این بوده که بتوانند در چنین روزهایی به حل مشکلات مالی سازمان کمک کنند.
چمنی با انتقاد از رویکرد برخی مدیران دولتی اظهار کرد: متأسفانه به این موضوع عادت کردهایم که هر زمان مدیران دولتی، بهخصوص در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با مشکلی مواجه میشوند، دست در جیب جامعه کارگری میکنند و از منابع این جامعه برای جبران کسریها استفاده میکنند.
وی در پایان گفت: این دیگر صرفاً دست بردن در جیب جامعه کارگری نیست؛ بلکه ورود بدون اجازه به خانه جامعه کارگری است تا ببینند چه چیزی در این خانه باقی مانده که از آن استفاده کنند. اینکه گفته شود قرار است اموال سازمان تأمین اجتماعی برای کمک به خود این سازمان مورد استفاده قرار گیرد، توجیه قابل قبولی نیست.
چمنی تاکید کرد: وقتی دارایی متعلق به کارگران است، استفاده از آن بدون رضایت صاحبان واقعی این اموال، با هدف کمک به همان جامعه، تناقض آشکار دارد؛ واقعاً جای تأسف است که دولت و تامین اجتماعی چنین رویکردی دارند.
