فلسفه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از ابتدا بر این مبنا شکل گرفت که پس از حذف ارز ترجیحی، یارانهای که پیشتر در چرخه واردات و توزیع هزینه میشد، بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی اختصاص یابد. از همین رو، در شرایطی که هزینههای زندگی بهطور مستمر افزایش یافته است، تقویت اعتبار کالابرگ برای حفظ هدف اولیه این سیاست حمایتی ضروری به نظر میرسد. در این میان، تردیدی وجود ندارد که دهکهای پایین درآمدی بیش از سایر اقشار به حمایتهای معیشتی نیاز دارند.
با این حال، بررسی ارقام موجود نشان میدهد منابع فعلی پیشبینیشده برای اجرای طرح حدود ۷۲ همت برآورد شده، در حالی که پرداخت کالابرگ به حدود ۸۷ میلیون یارانهبگیر، ماهانه نزدیک به ۸۶ همت اعتبار نیاز دارد. به این ترتیب، حتی پیش از اعمال افزایش جدید، طرح با حدود ۱۴ همت ناترازی ماهانه مواجه است.
در صورت افزایش اعتبار کالابرگ برای شش دهک جامعه، این شکاف مالی نیز افزایش خواهد یافت. برآوردها نشان میدهد هر ۱۰ درصد افزایش اعتبار، حدود ۹ همت بار مالی جدید ایجاد میکند و اگر میزان افزایش به ۲۰ درصد برسد، مجموع ناترازی منابع کالابرگ به حدود ۳۲ همت خواهد رسید. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که منابع مورد نیاز از چه طریقی تأمین خواهد شد.
اگر این شکاف از مسیر استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی جبران شود، نتیجه آن افزایش نقدینگی خواهد بود. تجربه اقتصاد ایران نیز بارها نشان داده است که رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی خود را در قالب افزایش سطح عمومی قیمتها نشان میدهد. به عبارت دیگر، اگر افزایش اعتبار کالابرگ با خلق پول همراه شود، ممکن است در ماههای آینده آثار آن در قالب تورم جدید بروز کند و اثر حمایتی این افزایش را تا حد زیادی خنثی سازد. در چنین وضعیتی، سیاستی که با هدف حمایت از خانوارها طراحی شده، میتواند ناخواسته به کاهش قدرت خرید آنها منجر شود.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، دولت در تلاش است منابع مورد نیاز اجرای طرح را از طریق کاهش برخی هزینههای داخلی، مدیریت مصارف دستگاهها و اولویتبندی بودجهای تأمین کند. در صورتی که این رویکرد به شکل واقعی و نه صرفاً در اسناد و گزارشها اجرایی شود، میتواند گزینهای کمریسکتر برای اقتصاد کشور باشد.
اصلاح ترکیب هزینههای جاری، جلوگیری از اتلاف منابع و کنترل پروژههای کماولویت، از جمله راهکارهایی است که بسیاری از اقتصاددانان برای جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی پیشنهاد میکنند.
در کنار مسئله تأمین منابع، موضوع بازنگری در فهرست یارانهبگیران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق اعلامهای قبلی، داشتن خودرو و ملک از جمله معیارهای حذف از فهرست دریافتکنندگان یارانه خواهد بود. با این حال، کارشناسان معتقدند این شاخصها باید با دقت بیشتری مورد استفاده قرار گیرند.
به اعتقاد آنان، مالکیت یک واحد مسکونی کوچک در مناطق کمبرخوردار با مالکیت چندین ملک در مناطق برخوردار قابل مقایسه نیست. همچنین داشتن یک خودروی قدیمی نمیتواند بهتنهایی معیار برخورداری اقتصادی تلقی شود. از این رو، در صورت نبود معیارهای دقیق، احتمال خطا در حذف افراد افزایش یافته و اعتماد عمومی با آسیب مواجه خواهد شد.
بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی یارانهها نیز طی سالهای گذشته همواره محل بحث بوده است. نبود دسترسی کامل به اطلاعات بهروز درآمدی، ضعف در تجمیع دادههای مالیاتی و بانکی و اتکا به شاخصهای کلی، موجب شده فرآیند شناسایی دهکها همواره با چالش همراه باشد. بهروزرسانی این پایگاههای اطلاعاتی و حرکت به سمت سنجش «درآمد واقعی و مستمر» به جای «دارایی اسمی» میتواند به افزایش عدالت در توزیع یارانهها کمک کند.
در نهایت، افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط کنونی مطالبهای قابل دفاع و منطقی محسوب میشود و دستور رئیسجمهور نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. با این حال، موفقیت این تصمیم به دو عامل اساسی وابسته خواهد بود؛ نخست، جبران فاصله میان منابع ۷۲ همتی و مصارف ۸۶ همتی از مسیرهای غیرتورمی و دوم، پالایش دقیق جامعه هدف بهگونهای که منابع محدود موجود به دست نیازمندترین اقشار جامعه برسد.
در صورتی که این دو شرط بهطور همزمان محقق شود، کالابرگ میتواند همان هدفی را دنبال کند که برای آن طراحی شده بود؛ یعنی انتقال مستقیم یارانه ناشی از حذف ارز ترجیحی به سفره مردم. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که اثر حمایتی امروز، در سایه تورم فردا کمرنگ و بیاثر شود.
