شورای رقابت با اصلاح «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری»، بار دیگر قرعهکشی را به سازوکار رسمی عرضه خودرو بازگرداند. اگرچه عنوان میشود این تصمیم با هدف ایجاد شفافیت در فرآیند فروش و مدیریت تقاضا اتخاذ شده است، اما برای بسیاری از فعالان بازار خودرو، بازگشت قرعهکشی یادآور دورهای است که میلیونها نفر برای خرید خودرو در صفهای طولانی ثبتنام قرار میگرفتند و در نهایت تنها تعداد محدودی موفق به دریافت خودرو میشدند. تجربهای که در سالهای گذشته نهتنها شکاف میان عرضه و تقاضا را کاهش نداد، بلکه زمینه شکلگیری رانت گسترده، سوداگری و بازار خرید و فروش امتیاز خودرو را فراهم کرد.
سهشنبه هفته گذشته، دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی آن مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس اصلاحیه جدید، عرضهکنندگان خودرو موظف شدهاند در تمامی طرحهای فروش و پیشفروش، اطلاعات مربوط به خودروهای عرضهشده، تعداد خودروهای قابل فروش و مدت زمان ثبتنام را بهصورت شفاف در سامانه مربوطه منتشر کنند. همچنین در مواردی که تعداد متقاضیان از ظرفیت عرضه فراتر رود، فرآیند تخصیص خودرو باید از طریق قرعهکشی و تحت نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود.
در حالی که در نسخه قبلی این دستورالعمل که اسفندماه سال گذشته بازنگری شده بود، صرفاً بر ارائه طرحهای فروش در سامانه تأکید شده و اشارهای به جزئیات عرضه یا نحوه مدیریت مازاد تقاضا نشده بود، اکنون شورای رقابت با تشریح دقیقتر وظایف عرضهکنندگان و بازگرداندن مکانیسم قرعهکشی، عملاً این پیام را مخابره کرده است که بازار خودرو همچنان بازاری غیررقابتی محسوب میشود؛ بازاری که در آن عرضه کمتر از تقاضاست و امکان کشف قیمت و توزیع خودرو از مسیرهای متعارف وجود ندارد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که از نیمه دوم سال گذشته تاکنون بخشی از محدودیتهای فروش خودرو بهتدریج کنار گذاشته شده بود. حذف شرط داشتن پلاک فعال در برخی طرحهای فروش، حذف الزام بلوکه کردن منابع مالی در برخی عرضهها، حذف قرعهکشی و همچنین حرکت خودروسازان به سمت فروشهای مشارکتی و پیشفروش به جای فروش فوری، از جمله نشانههای عقبنشینی تدریجی از سیاستهای محدودکننده سالهای گذشته به شمار میرفت.
با این حال، مجموعهای از رخدادهای اخیر موجب شد بار دیگر موضوع بازگشت محدودیتها و قرعهکشی در دستور کار قرار گیرد.
در این میان، عرضه ۱۱ محصول ایرانخودرو در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشتماه به نقطه عطفی در بازگشت این سیاست تبدیل شد. عرضهای که با انتقاد برخی متقاضیان همراه بود و از سوی منتقدان «ثبتنام بینتیجه» نام گرفت. همین موضوع زمینه ورود نهادهای نظارتی از جمله دادستانی و برخی نمایندگان مجلس را فراهم کرد. در ادامه نیز فشارها برای بازگشت به الگوی متمرکز فروش و اعمال محدودیتهای پیشین افزایش یافت؛ روندی که در نهایت در قالب اصلاحیه اخیر شورای رقابت نمود پیدا کرد.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا بازگشت قرعهکشی میتواند به حل مشکلات بازار خودرو کمک کند یا صرفاً احیای سیاستی است که در گذشته نیز نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد؟
از بهمنماه سال گذشته، شرکت ایرانخودرو حدود ۱۰ مرحله ثبتنام خودرو برگزار کرده است که بیشتر ثبتنامهای امسال بهصورت طرحهای مشارکتی انجام شده است. سال گذشته نیز ثبتنامها با قید «بدون قرعهکشی» برگزار میشد.
بازگشت دوباره قرعهکشی با دیدگاههای متفاوتی همراه شده است. طرفداران این روش معتقدند در بازاری که میزان تقاضا چندین برابر عرضه است، قرعهکشی عادلانهترین شیوه برای توزیع خودرو محسوب میشود. از نگاه آنان، زمانی که امکان پاسخگویی به همه متقاضیان وجود ندارد، این روش میتواند فرصت برابر برای حضور تمامی خریداران ایجاد کند و از شکلگیری صفهای طولانی یا اختلال در سامانههای فروش جلوگیری کند.
با این حال، منتقدان بر این باورند که قرعهکشی هرگز مشکل اصلی بازار خودرو را هدف قرار نداده است. به اعتقاد آنان، مسئله اصلی نه نحوه توزیع خودرو، بلکه کمبود عرضه و فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار است.
در چنین شرایطی، برنده شدن در قرعهکشی عملاً به معنای دستیابی به یک امتیاز ارزشمند است؛ امتیازی که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار ایجاد میشود. به بیان دیگر، زمانی که خودرو با قیمتی پایینتر از نرخ بازار عرضه میشود، متقاضی تنها یک خودرو خریداری نمیکند، بلکه به سودی بالقوه دست پیدا میکند که در بسیاری از موارد دهها یا حتی صدها میلیون تومان ارزش دارد.
در چنین فضایی طبیعی است که تقاضا از نیاز واقعی مصرفکنندگان فراتر رود و گروهی از متقاضیان صرفاً با هدف کسب سود وارد فرآیند ثبتنام شوند.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داد که قرعهکشی نهتنها رانت موجود در بازار خودرو را از بین نبرد، بلکه به ابزاری برای توزیع آن تبدیل شد. در آن دوره میلیونها نفر در طرحهای فروش خودروسازان ثبتنام میکردند، در حالی که بخش قابل توجهی از آنان مصرفکننده واقعی نبودند. برخی تنها با هدف بهرهبرداری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار در قرعهکشی شرکت میکردند و پس از دریافت خودرو، آن را در بازار آزاد به فروش میرساندند.
حتی در مقاطعی بازار غیررسمی خرید و فروش امتیاز خودرو نیز شکل گرفت. اجاره کارت ملی، ثبتنام خانوادگی، خرید و فروش حواله و انتقال امتیاز خرید خودرو از جمله پدیدههایی بود که در سایه شکاف قیمتی و نظام قرعهکشی گسترش یافت. بنابراین برخلاف هدف اولیه سیاستگذار، قرعهکشی نهتنها سوداگری را حذف نکرد، بلکه در مواردی زمینه گسترش آن را نیز فراهم ساخت.
نکته مهم دیگر آن است که قرعهکشی هیچ تأثیری بر افزایش تولید خودرو نداشت. این سیاست نه ظرفیت تولید خودروسازان را افزایش داد و نه موجب ورود رقبای جدید به بازار شد. حتی در دورهای که قرعهکشی بهصورت گسترده اجرا میشد، شکاف میان عرضه و تقاضا همچنان پابرجا بود و صف متقاضیان روزبهروز طولانیتر میشد.
از این منظر، بسیاری از کارشناسان معتقدند قرعهکشی صرفاً شیوهای برای توزیع کمبود عرضه است و نمیتواند جایگزینی برای اصلاح ساختار بازار باشد.
یک کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تأکید میکند که قرعهکشی بیش از آنکه نشانه رقابتی شدن بازار باشد، نشانه تداوم عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست.
به گفته وی، در یک بازار رقابتی، قیمت، تولید و عرضه نقش اصلی را در تنظیم بازار ایفا میکنند و نیازی به قرعهکشی برای تخصیص کالا وجود ندارد. اما زمانی که تقاضا بهطور مستمر از عرضه پیشی میگیرد و شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار پابرجاست، سیاستگذار ناچار میشود از ابزارهای اداری برای مدیریت بازار استفاده کند.
این کارشناس تأکید میکند بازگشت قرعهکشی نوعی اعتراف غیرمستقیم به تداوم مشکلات همیشگی بازار خودرو است؛ مشکلاتی که ریشه آنها نه در نحوه ثبتنام متقاضیان، بلکه در کمبود عرضه، محدودیت رقابت، سیاستهای قیمتگذاری و فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار نهفته است.
به این ترتیب، اگرچه شورای رقابت بازگشت قرعهکشی را در قالب شفافسازی فرآیند فروش و نظارت بیشتر بر عرضه خودرو معرفی میکند، اما حافظه تاریخی بازار خودرو روایت دیگری را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که قرعهکشی نتوانسته به حذف رانت، کاهش سوداگری یا متعادل شدن بازار منجر شود. از این رو اکنون مهمترین پرسش این است که آیا بازگشت این ابزار میتواند نتیجهای متفاوت از گذشته رقم بزند یا بار دیگر تنها شاهد توزیع رانت میان گروهی از برندگان خوششانس خواهیم بود؟
