احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو اسبق کمیته حفاظت فنی)، ضمن تشکر بابت تصویب تغییر میزان محاسبه حق اولاد از ۷۲۰ روز به ۳۰ روز توسط کمیسیون اجتماعی مجلس در سال جدید، گفت: با وجود برخی اقدامات مثبت از این دست، متاسفانه در روزهایی که باید کارگران حالشان خوب باشد، اعضای کمیسیون اجتماعی به انتشار اخبار و اظهارنظرهایی درباره تغییر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان از میانگین ۲ سال پایانی به میانگین ۳۵ سال سابقه بیمهپردازی مبادرت ورزیدهاند؛ ما بدینوسیله مراتب نگرانی و اعتراض بخش گستردهای از بیمهشدگان و کارگران کشور را خدمت مسئولان دولت، مجلسیها و تامین اجتماعی اعلام میکنیم.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی دستمزد بیمهشدگان را هر سال بر مبنای نرخ روز و متناسب با افزایش تورم دریافت میکند؛ لذا بازگشت و تسری محاسبه مستمری به ۳۰ یا ۳۵ سال پیش، با وجود تفاوت شدید ارزش پول و تورم، خلاف منطق بیمهای است و منجر به کاهش چشمگیر مستمریها خواهد شد.
سهرابی تصریح کرد: این امر بهویژه برای کارگران و بیمهشدگان حداقلیبگیر، نوعی بیعدالتی آشکار و سبب فرسایش معیشت طبقهی ضعیف جامعه است. اگر مشکل از سوءاستفادهکنندگان است که نباید در حق همهی بیمه شدگان ظلم کنیم!
او توضیح داد: اگر در سالهای پایانی اشتغال، برخی افراد اقدام به دستکاری و افزایش غیرواقعی دستمزد میکنند، راهحل آن گسترش دایره نظارت و محاسبه میانگین ۵ساله یا بیشتر برای موارد خاص است، نه تحمیل فرمول ۳۵ساله به میلیونها بیمهشدهی کارگری که هیچ نقشی در تخلفات احتمالی ندارند.
این فعال کارگری ادامه داد: در شرایطی که افزایش سنوات بازنشستگی، بازنگری در سختوزیانآور و سایر اصلاحات پارامتریک، فشار زیادی به جامعهی کارگری وارد کرده است، تغییر مبنای محاسبه مستمری، به معنای تحمیل فشار مضاعف بر دوش بیمهشدگان است و میتواند موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شود. با این حال، نص ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی که میانگین ۲ سال را احصاء کرده است با تفاسیر موسع در حال «ذبح شدن» است.
عضو اسبق کمیته حفاظت فنی وزارت کار تاکید کرد: ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی، ستون محاسبه مستمری در تأمین اجتماعی است و هرگونه دستکاری شتابزده در آن بدون پشتوانه کارشناسی و بدون جلب نظر شرکای اجتماعی (کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) ضربهای جدی به اعتماد عمومی نسبت به سازمان وارد میکند.
سهرابی خطاب به مسئولان هشدار داد: درخواست صریح و فوری ما فعالان کارگری این است که هرگونه برنامه، پیشنهاد یا بخشنامه مرتبط با افزایش دوره محاسبه مستمری از ۲ سال به ۳۵ سال را فوراً متوقف و منتفی فرمایید. در صورت نیاز به مقابله با تخلفات معدود، فرمولهای تفکیکی خاص برای موارد مشکوک اجرا گردد نه تحمیل فرمول سنگین و نامتناسب بر عموم بیمهشدگان. هرگونه اصلاح ساختاری، تنها پس از گفتوگو با نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان و رعایت عدالت بیمهای قانونیست و قابلیت اجرا دارد.
وی خطاب به مسئولان خاطرنشان کرد: بیمهشدگان پس از سالها پرداخت حق بیمه بر پایه دستمزد روز، خواهان اجرای کامل قانون، حفظ حقوق مکتسبه و جلوگیری از هرگونه تصمیم آسیبزا هستند. امید است تصمیمات وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس، در جهتی باشد که اعتماد عمومی تقویت و سرمایه اجتماعی حفظ شود.
