در حالی که شهرداری تهران متولی بازسازی واحدهای تخریب شده در پایتخت است، دولت کار بازسازی خانههای آسیب دیده یا تخریب شده از جنگ در سایر استانهای کشور را بر عهده دارد.
در این شرایط دولت خبر داد که عملیات آواربرداری، بازسازی و احداث مجدد واحدهای مسکونی تخریب شده با حمایت و هماهنگی دولت و دستگاههای ذی ربط آغاز شده است. همچنین ارزیابی خسارت واحدهای آسیب دیده در کل کشور شروع شده. به شهروندان اعلام شده که پس از ارزیابی و برآورد خسارت، اقدام به تعمیر کرده و فاکتور هزینه را به دفاتر بنیاد مسکن در شهرهای خود ارائه دهند.
منابع اولیه برای تامین واحدهای آسیب دیده در دولت درنظر گرفته شده و در عین حال با توجه به احتمال افزایش تعداد واحدهایی که در جنگ خسارت میبینند، دولت منابع جدیدی را برای این بخش تخصیص میدهد. چند روز قبل نیز مدیریت شهری تهران از آسیب به ۱۰ هزار واحد در پایتخت خبر داده بود، به این ترتیب تهران سهم ۲۵ درصدی از کل واحدهای آسیبدیده از جنگ دارد.
شفافیت، در ادبیات سیاستگذاری عمومی، اغلب بهعنوان یک فضیلت بدیهی معرفی میشود؛ ابزاری که قرار است فساد را کاهش دهد، پاسخگویی را افزایش دهد و اعتماد عمومی را بازسازی کند. در این روایت، شفافیت نهتنها خوب، بلکه «همیشه خوب» فرض میشود. گویی هرجا دادهها منتشر شوند و فرآیندها آشکار شوند، نظام اداری ناگزیر به اصلاح خواهدشد، اما تجربه اصلاحات در سازمانهای بزرگ بخش عمومی، بهویژه در نهادهایی مانند شهرداری تهران نشان میدهد؛ این تصویر سادهانگارانه با واقعیت فاصله دارد.
در عمل، شفافیت نهتنها با مقاومت مواجه میشود، بلکه گاه خود به عاملی برای اختلال در اجرای امور تبدیل میشود. نه از آنرو که همه مقاومتها ریشه در فساد و منافع شخصی دارند، بلکه به این دلیل که آنچه در عمل انجام میشود، الزاما منطبق بر قانون نیست، اما چرخ امور را میچرخاند. پروژه شفافیت شورایشهر و شهرداری تهران، شاید بیش از هر تجربه دیگری، این تنش بنیادین را عیان کرد. تنش میان «قانون» و «رویه»، میان آنچه باید باشد و آنچه هست و میان شفافیت بهعنوان یک ارزش و کارکردپذیری سازمان بهعنوان یک ضرورت.
یکی از واقعیتهای کمتر گفتهشده در مدیریت شهری این است که بخش قابلتوجهی از رویههای جاری، سالهاست با نص صریح قانون فاصله گرفتهاند. این فاصله نه پنهانی است و نه لزوما انکار میشود؛ بلکه در بسیاری موارد بهعنوان یک «عرف اجرایی» پذیرفته شدهاست. قانون شهرداریها، آییننامههای مالی و معاملاتی و دستورالعملهای متعدد، چارچوبی نسبتا سختگیرانه برای عملکرد شهرداری ترسیم کردهاند؛ چارچوبی که در بسیاری از حوزهها، از نظر مدیران اجرایی، با واقعیتهای اداره شهری مانند تهران همخوان نیست. از همینجا غلبه امر غیررسمی آغاز میشود. مدیران، برای آنکه کار زمین نماند، به رویههایی متوسل میشوند که اگرچه در عمل کارراهانداز است، اما پشتوانه قانونی ندارد.
ترجیح طبیعی چنین وضعیتی آن است که این رویهها شفاف نشوند؛ چراکه شفافیت، آنها را به تخلف رسمی تبدیل میکند و پای نهادهای نظارتی را به میان میکشد، بیآنکه امکان جایگزینی عملی فراهم شدهباشد. برای مثال، آییننامه مالی شهرداریها هیچ اشارهای به تمدید یا چندسالهبودن قراردادها ندارد، با اینحال در عمل، تمدید قرارداد و حتی انعقاد قراردادهای چندساله به یک ضرورت اجرایی بدل شدهاست. این قراردادها معمولا بهصورت کامل در سامانههای مالی ثبت نمیشوند، نه لزوما به قصد فساد، بلکه به ایندلیل که ثبت شفاف آنها بهمعنای اعلام تخلف از قانون است. استدلال مجریان نیز روشن است؛ اجرای نص قانون در این حوزه، ارائه خدمات را مختل میکند. در چنین شرایطی، شفافسازی این رویهها بهمعنای اعلام رسمی تخلف است؛ تخلفی که اگر اصلاح شود، ممکن است کل فرآیند متوقف شود.
یکی از مهمترین دلایل مقاومت دربرابر شفافیت، نگرانی از قفلشدن کارهاست؛ نگرانیای که برخلاف تصور رایج، صرفا بهانه نیست، بلکه ریشه در تجربه زیسته مدیران شهری دارد. طولانیبودن و پیچیدگی فرآیندهای قانونی، بهویژه در حوزه معاملات، این ترس را تشدید میکند.
در حالحاضر، میانگین زمان عقد قراردادهایی که از طریق مناقصه در شهرداری تهران انجام میشود، بیش از ۱۵۰ روز است. چنین زمانی برای یک سازمان اجرایی که باید هر روز خدمات ارائه دهد، عملا فلجکننده است. در این شرایط، یا تعداد قراردادهای ترک تشریفات افزایش مییابد، یا تشریفات قانونی بهصورت صوری انجام میشود.
حتی در مواردی که فراخوان عمومی دادهمیشود، نبود شرکتکننده واجد شرایط، مناقصه را بینتیجه میگذارد. قانونگذار با هدف پیشگیری از فساد، فرآیند را مفصل کردهاست، اما در عمل، همین مفصلبودن، یا کار را متوقف میکند یا زمینهساز فساد پنهان میشود. مثال دیگر، انتشار فهرست کامل اموال شهرداری است که از منظر حقوقی اقدامی شفاف و مطلوب است، اما از منظر اجرایی، میتواند شهرداری بدهکار را در معرض هجوم طلبکاران قرار دهد. در چنین وضعیتی، بانکها و نهادهای مالی، با استناد به اطلاعات منتشرشده، میتوانند درخواست توقیف اموال بدهند و همین امر، جریان نقدینگی شهرداری را مختل کند.
