جانشین رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که سهم پرداخت هزینههای دارویی از جیب مردم در سال جاری به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. فرهاد حبیبی با اشاره به اجرای طرح «دارویار» از سال ۱۴۰۱ توضیح داد که با وجود تخصیص سهم ارز ترجیحی از سوی سازمان هدفمندی یارانهها و پرداختی بیمهها و صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج، شکاف میان اعتبارات مورد نیاز و منابع مصوب موجب افزایش فشار مالی بر خانوارها شده است.
وی افزود: «پرداخت از جیب مردم در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و اکنون بیش از نیمی از هزینههای دارویی توسط مردم تأمین میشود.» این مسئله نشاندهنده چالشهای جدی در تأمین داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی و اثر مستقیم آن بر اقشار آسیبپذیر جامعه است.
حبیبی در ادامه توضیح داد که برای سال جاری حدود ۳.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک اطفال در نظر گرفته شده است. از این میزان، تاکنون حدود ۳.۱ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تخصیص یافته و شرکتها نیز حدود ۲.۷ میلیارد دلار آن را خریداری و منابع ریالی آن را تأمین کردهاند.
با این حال، بخشی از ارز خریداریشده در فرآیند انتقال به ذینفعان خارجی چندین ماه متوقف مانده است. از مجموع ارز تخصیصی، تنها حدود ۲.۲ میلیارد دلار توسط شرکت نیکو به ذینفعان منتقل شده و هنوز حدود ۵۰۰ میلیون دلار فاصله بین ارز تأمینشده و ارز انتقالیافته وجود دارد. این مسئله یکی از عوامل اصلی ایجاد وقفه در تأمین داروها و تجهیزات مورد نیاز مردم عنوان شده است.
وی همچنین به وضعیت ارز غیرترجیحی اشاره کرد و گفت که نیاز اعلامشده از سوی سازمان غذا و دارو برای سال جاری ۲.۵ میلیارد دلار بوده، اما با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور و محدودیتهای موجود، این رقم به ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. تاکنون حدود ۱.۷ میلیارد دلار تخصیص یافته که ۱.۳ میلیارد دلار توسط شرکتها خریداری و ۱.۲ میلیارد دلار نیز منتقل شده است.
به گفته حبیبی، هنوز حدود ۹۶۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی تأمین یا منتقل نشده است. برای جلوگیری از اختلال در بازار دارو، فرآیند ترخیص کالا با حداقل اسناد و با تعهد وزارت بهداشت تسهیل شده است تا کمبود منابع ارزی منجر به وقفه در تأمین داروها نشود.
جانشین رئیس سازمان غذا و دارو ارزش بازار داروی تولید داخل را حدود ۳۰۰ همت و کل بازار دارو شامل تولید و واردات را ۳۸۰ همت برآورد کرد. وی همچنین تاکید کرد که نرخ ارز ترجیحی تنها حدود ۱۰ درصد بر قیمت تمامشده داروهای تولید داخل اثرگذار است و سایر نهادهها و تورم هزینه تولید را به شدت افزایش دادهاند.
حبیبی افزود: «با فرض حفظ ارز ترجیحی برای سال آینده، بر اساس محاسبات باید قیمت داروهای تولیدی حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد تا شرکتها توان تولید و ادامه فعالیت خود را حفظ کنند.» وی تاکید کرد که اعتراض برخی افراد یا نهادها به افزایش قیمت داروها علیرغم عدم حذف ارز ترجیحی، موجه نیست و نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی در پایان گفت که مشکل اصلی امروز شرکتهای دارویی، نقدینگی است و بدون حل این چالش، حتی اصلاح قیمتها نمیتواند به تنهایی مشکل تأمین دارو را رفع کند.
