پرسش محوری امروز اقتصاد ایران این نیست که آیا قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند یا نه، بلکه این است که آیا افزایش قیمت خودرو بدون اصلاح ساختار صنعت و حملونقل، سیاستی مؤثر و پایدار خواهد بود؟ تجربه سالهای اخیر نشان میدهد تمرکز صرف بر قیمت، بدون اصلاحات نهادی، اغلب به انتقال بحران از «قیمت» به «کیفیت، بدهی و افت تولید» منجر شده است.
صنعت خودرو ایران سالهاست با تورم مزمن، رشد نرخ ارز، افزایش هزینه نهادهها، دستمزد و تأمین قطعات روبهروست. تثبیت دستوری قیمت در چنین شرایطی، زیان انباشته خودروسازان را تشدید کرده و انگیزه سرمایهگذاری و نوسازی را کاهش داده است. از منظر بنگاهداری، بازنگری در قیمتها اجتنابناپذیر به نظر میرسد؛ زیرا هیچ صنعتی نمیتواند برای مدت طولانی با شکاف عمیق میان هزینه و قیمت ادامه حیات دهد.
مسأله از جایی پیچیده میشود که خودرو در ایران صرفاً یک کالای مصرفی نیست، بلکه جزئی از زیرساخت حملونقل، تولید و معیشت محسوب میشود. افزایش قیمت خودرو بدون سیاستهای جبرانی، هزینه حملونقل، قیمت تمامشده کالاها و فشار معیشتی را بالا میبرد و با اهداف کلان کشور در حوزه کاهش مصرف سوخت، نوسازی ناوگان، ایمنی جادهای و بهرهوری لجستیک در تضاد قرار میگیرد.
راهحل، نه تثبیت مطلق قیمت است و نه آزادسازی سادهانگارانه؛ بلکه طراحی یک بسته اصلاحی چندلایه شامل تفکیک خودروهای مصرفی و کاری، تسهیلات هدفمند نوسازی ناوگان، افزایش شفافیت و رقابتپذیری، و تقسیم متوازن هزینه اصلاحات میان دولت، تولیدکننده و مصرفکننده. در غیر این صورت، افزایش قیمت خودرو تنها یک مسکن کوتاهمدت خواهد بود.
