در ادامه سیاستهای موسوم به جراحی اقتصادی که از دولت سیزدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد، دولت چهاردهم نیز برای کاهش هزینههای خود، ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی را از واردات کالاهای اساسی از جمله برنج حذف کرد؛ تصمیمی که اگرچه بیهیاهو اجرا شد، اما آثار آن بهتدریج در زنجیره تأمین نمایان میشود.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با تشریح سازوکار جدید تأمین ارز، اعلام کرد: در روش تازه، واردکننده ابتدا محموله را وارد و اظهار میکند، سپس درخواست تأمین ارز بارگذاری میشود. این درخواست پس از بررسی و تجمیع در وزارت جهاد کشاورزی، برای بانک مرکزی ارسال شده و در نهایت مجوز خرید ارز از مرکز مبادله طلا و ارز صادر میشود.
خاکی با اشاره به تسهیل رویههای اداری واردات تأکید کرد: مشکل اصلی نه فرآیند، بلکه کمبود شدید نقدینگی است. به گفته او، مطالبات معوق واردکنندگان برنج از بهمن سال گذشته تا آذر امسال به حدود یک میلیارد یورو رسیده و هنوز دستورالعمل روشنی برای تسویه آن وجود ندارد.
وی افزود: امروز نرخ ارز در مرکز مبادله بیش از ۱۳۶ هزار تومان است؛ یعنی تقریباً پنج برابر ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی. این اختلاف، سرمایه در گردش مورد نیاز واردکنندگان را چند برابر کرده، در حالی که مطالبات گذشته آنها همچنان پرداخت نشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به تبعات این وضعیت گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده اعتبار تأمینکنندگان ایرانی نزد طرفهای خارجی بهشدت تضعیف شود. این مسئله در کنار کمبود نقدینگی، واردات پایدار برنج را با ریسک جدی مواجه کرده است.
به گفته او، تعیینتکلیف سریع مطالبات معوق، شرط اصلی جلوگیری از اختلال در بازار برنج است؛ در غیر این صورت، فشار هزینهها بهتدریج به حلقههای بعدی زنجیره منتقل خواهد شد.
خاکی با اشاره به باز شدن ثبتسفارش برنج از ۵ بهمن ۱۴۰۴ توضیح داد: در این مرحله، سامانه برای ۳۰۰ هزار تن باز شده، اما امکان ثبتسفارش جدید تا پایان سال تنها در صورتی فراهم است که واردکننده بتواند مطالبات معوق را دریافت و سرمایه مورد نیاز را تأمین کند.
او تأکید کرد: بدون حل مسئله نقدینگی، باز بودن سامانه بهتنهایی گرهای از کار بازار باز نخواهد کرد.
