بازار صندوقهای سرمایهگذاری نقره در روزهای اخیر و پس از ایجاد حباب قیمتی قابل توجه، نگاه سرمایهگذاران را به سمت ترکیب دارایی این صندوقها جلب کرده است و از طرفی بررسیها نشان میدهد که در پشت پرده اختلاف فاحش بین دارایی نقد و گواهی سپرده نقره در ترکیب دارایی برخی از صندوقهای نقره، اختلاف در زمانبندی مجوزها نقش مشهودی داشته و باعث آسیب به ترکیب دارایی برخی از صندوقها و افزایش نقدینگی غیرضروری شده است.
بر اساس این گزارش ، مجوز خرید گواهی سپرده نقره در روز سهشنبه به برخی از صندوقهای نقره اعطا شده است و مابقی صندوقها در روز چهارشنبه مجاز به خرید بودند و این در حالی است که در روز چهارشنبه حباب معناداری در گواهی سپرده نقره ایجاد شد؛ در این شرایط دو مسیر خرید به هر قیمت ممکن و یا انتظار برای یافتن فرصت خرید پیشروی صندوقها بود.
این شرایط نتیجه ضعف در مدیریت نهاد ناظر و عدم برنامهریزی مناسب برای هماهنگی میان عرضهکنندگان و سرمایهگذاران است به طوری که با اعطای مجوز خرید گواهی سپرده نقره در روزهای مختلف، بخشی از بازار فرصت خرید با قیمت نزدیک به ارزش ذاتی را از دست داده و حباب قیمتی شکل گرفته است.
در این میان، صندوقی که مجوز خرید زودتر دریافت کرده بود توانست بخش قابل توجهی از گواهیهای نقره خود را خریداری کند، در حالی که صندوقهای دیگر مجبور شدند با تأخیر وارد بازار شوند و ترکیب دارایی آنها تحت تاثیر قرار گرفت که این اختلاف نه تنها شرایط بازار را ناپایدار کرده، بلکه فشار قیمتی و ریسک برای سایر سرمایهگذاران را افزایش داده است.
بررسی بازار نشان میدهد که صندوقهای سرمایهگذاری طلا معمولاً از زمان خرید گواهی تا بازگشایی صندوق حدود یک ماه فرصت دارند تا بتوانند خریدها را به صورت تدریجی انجام داده و از ایجاد فشار قیمتی جلوگیری کنند و در مقابل، صندوقهای نقره با توجه به حباب موجود در بازار، به زمان بیشتری برای مدیریت خرید نیاز داشتند.
با این حال، تصمیمات نهاد ناظر باعث شد برخی صندوقها در روز سهشنبه و برخی دیگر در روز چهارشنبه اقدام به خرید گواهی نقره کنند و بازار در روز یکشنبه بازگشایی شود که این اختلاف زمانی کوتاه و نامتقارن، یکی از عوامل اصلی شکلگیری حباب قیمتی در بازار گواهی نقره بود و نقدینگی برخی صندوقها تحت فشار قرار گرفت.
مدیریت یکپارچه و بازهبندی مناسب برای اعطای مجوزها میتوانست از شکلگیری حباب قیمتی جلوگیری کند و فرصت یکسانی برای تمامی صندوقها فراهم آورد و این اتفاق بار دیگر نشان میدهد که تصمیمات نهاد ناظر در بازار سرمایه، میتواند اثرات مستقیم و جدی بر ترکیب دارایی و نقدینگی صندوقها داشته باشد که در همین راستا سرمایهگذاران نیازمند شفافیت و پاسخگویی از سمت نهاد ناظر خواهند بود.
