دولت پزشکیان در آستانه انجام یکی از مهمترین اصلاحات ارزی چند سال اخیر، همزمان دو مسیر موازی را دنبال میکند؛ از یک سو حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و انتقال تأمین ارز به تالار دوم بانک مرکزی و از سوی دیگر، اجرای کالابرگ الکترونیکی بهعنوان سپری حمایتی برای اقشار آسیبپذیر جامعه. این راهبرد اگرچه با هدف اصلاح نظام یارانهای طراحی شده، اما نسبت آن با واقعیتهای تورمی اقتصاد ایران هنوز محل سوال است و پاسخش بیش از آنکه در متن مصوبات باشد، در میدان عمل مشخص خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که از چهارشنبه ۱۷ دیماه، کالابرگ الکترونیکی جدید با اعتبار یکمیلیون تومان برای هر نفر فعال میشود. این اعتبار غیرنقدی که در ابتدا بهصورت چهارماهه و یکجا به سرپرستان خانوار تخصیص مییابد، امکان خرید کالاهای اساسی از شبکه فروشگاهی را فراهم میکند. همزمان، مبنای تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی ـ بهجز گندم ـ تغییر یافته و واردکنندگان موظف به تأمین ارز از طریق نرخ توافقی تالار دوم بانک مرکزی شدهاند؛ نرخی که فاصله قابل توجهی با ارز ترجیحی قبلی دارد و بالطبع بر قیمت تمامشده کالاها اثرگذار خواهد بود.
مطابق آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که در ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ تصویب شده، دولت ماهانه به هر ایرانی ۱۰ میلیون ریال اعتبار غیرنقدی اختصاص میدهد. دامنه این طرح وسیع است و علاوه بر خانوارهای یارانهبگیر، کارکنان دولت، بازنشستگان و حتی خانوارهای غیر یارانهبگیر متقاضی را نیز شامل میشود. هدف اصلی، جبران آثار معیشتی اصلاحات ارزی و حفظ امنیت غذایی است؛ بهگونهای که یارانه بهجای توزیع در ابتدای زنجیره واردات، مستقیماً به دست مصرفکننده نهایی برسد. این مدل بهدنبال کاهش رانت، جلوگیری از نشت منابع و مهار فشار بر پایه پولی طراحی شده است.
با وجود این، پرسش کلیدی این است که آیا کالابرگ الکترونیکی میتواند پاسخگوی تورم ناشی از افزایش نرخ رسمی ارز باشد؟ تجربههای پیشین نشان داده است که کالابرگ ابزاری ضدتورم نیست بلکه مکانیزمی جبرانی است؛ به این معنا که میتواند بخشی از هزینههای سبد معیشتی را پوشش دهد اما توان مهار اثرات زنجیرهای افزایش نرخ ارز در اقتصاد را ندارد. افزایش هزینههای واردات در نهایت به قیمت تولید، حملونقل و خدمات سرایت میکند؛ بخشهایی که خارج از پوشش کالابرگ هستند.
برای تأمین منابع مالی این طرح، دولت به صندوق توسعه ملی مراجعه کرده است. بر اساس ماده ۱۱ آییننامه، بانک مرکزی مجاز است تا سقف ۲.۵ میلیارد دلار از منابع این صندوق را (با استجازه از مقام معظم رهبری) به نرخ توافقی تسعیر و منابع ریالی حاصل را به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز کند. این اقدام با هدف جلوگیری از تأمین مالی تورمزا و استفاده از منابع ارزی موجود انجام شده، اما تداوم آن وابسته به استمرار منابع صندوق خواهد بود.
همزمان، شرکتهای دولتی، بنگاههای وابسته به صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی موظف شدهاند ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط بانک مرکزی به چرخه رسمی بازگردانند. این سیاست با هدف تقویت عرضه ارز و کاهش فشار بر بازار در کنار اصلاح سیاست ارزی اتخاذ شده است. همچنین، تمامی مقررات و مصوبات مغایر با این آییننامه متوقف و در چارچوب کارگروهی ویژه بازنگری خواهد شد؛ اقدامی که نشان میدهد دولت اصلاحات فعلی را پایان یافته نمیداند و امکان تعدیل آن را در آینده باز گذاشته است.
مهمترین اختیارات اجرایی و اصلاحی طرح نیز به کارگروه موضوع ماده (۱۳) سپرده شده که این امکان را برای تصمیمگیری متمرکز و سریعتر در مواجهه با نوسانات قیمتی و محدودیت منابع مالی فراهم میکند. در نهایت، کالابرگ الکترونیکی بیش از اینکه حق مکتسب و تعهد پایدار برای خانوارها باشد، ابزاری سیاستی برای مدیریت شوکهای قیمتی در شرایط فعلی است؛ ابزاری که بقای آن به تأمین منابع مستمر و تصمیمات آتی کارگروه وابسته است.
