سخنگوی دولت گفته است: «برای کنترل تورم، افزایش حقوق زیادی نخواهیم داشت. اصل تمرکز دولت، مهار تورم است و افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد تورمزا است.»
این استدلال سالهاست از سوی گروههای دولتی و کارفرمایی مطرح میشود، اما فعالان صنفی و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که در شرایط ایران، سرکوب دستمزدها قابل استناد نیست. تورم بالا و سرکوب مزدی باعث شده دستمزد نیروی کار حتی برای تأمین ابتداییترین هزینههای زندگی کافی نباشد.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در این باره توضیح داده است: کارکنان دولت و کارگران سالهاست که به بهانه مهار تورم، از افزایش دستمزد متناسب محروم ماندهاند و قدرت خریدشان کاهش یافته است. وی تأکید کرد که افزایش دستمزد الزاماً تورمزا نیست و مسئله اصلی، هزینههای زائد و غیرضروری در ساختار بودجه دولت است. پرداخت منابع بدون بازده تولید ملی باعث تورم میشود، نه افزایش حقوق کارکنان.
افقه همچنین هشدار داد که ادامه سرکوب مزدی پیامدهای اجتماعی و سیاسی سنگینی دارد. با تورمهای بیش از ۳۰ درصد در دهه اخیر و افزایش حقوق حدود ۲۰ درصدی، فشار بر کارکنان نه تنها تورم را مهار نمیکند، بلکه زمینه تشدید نارضایتی و تنشهای اجتماعی را فراهم میآورد.
به گفته افقه، مشکل اصلی تورم در ایران سمت عرضه است نه تقاضا. کاهش تولید، تحریمها، نبود سرمایهگذاری و ناکارآمدیهای ساختاری، عرضه را محدود کردهاند. بنابراین سیاستهای کنترل دستمزد و تقاضا تأثیر واقعی بر مهار تورم ندارند. برای اصلاح شرایط، دولت باید تمرکز خود را بر افزایش تولید، حذف ردیفهای هزینهای زائد و اصلاح ساختاری اقتصاد بگذارد تا از دور باطل کاهش قدرت خرید و تورم شدید خارج شود.
