پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، اخیراً با اشاره به معضل کمبیمهشدگی در اقتصاد ایران، آمارهای نگرانکنندهای از صنعت بیمه کشور ارائه کرد. به گفته او، حداقل ۵۰ درصد ریسکهای کشور پوشش بیمهای ندارند و در برخی صنایع مانند پتروشیمیها، پالایشگاهها و نیروگاهها، پوششهای بیمهای کمتر از ارزش واقعی داراییها است.
خسروشاهی همچنین تأکید کرد که بیش از ۹۰ درصد موتورسیکلتها فاقد بیمه شخص ثالث اجباری هستند، تنها حدود ۲۰ درصد خودروها بیمه بدنه دارند و در حوزه بیمه تکمیلی نیز تنها ۳۱ میلیون نفر تحت پوشش قرار دارند.
بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه، در بررسی این وضعیت گفت: «کمبیمهشدگی در صنعت بیمه به دو معناست؛ نخست نبود پوشش بیمهای برای بخشی از جامعه، مانند افراد فاقد بیمه درمان یا موتورسیکلتهای بدون بیمه. یکی از عوامل اصلی این وضعیت، شرایط اقتصادی خانوارهاست. با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، اولویت هزینههای مردم به سمت معیشت سوق پیدا میکند و بیمه از سبد هزینهای حذف میشود.»
او افزود: «عامل مهم دیگر، ضعف فرهنگ بیمهای در کشور است. جامعه ایران بهطور سنتی آشنایی عمیقی با بیمه ندارد و این موضوع نیازمند آسیبشناسی جدی است. از سوی دیگر، بیمهگران نیز نتوانستهاند خدمات خود را بهدرستی معرفی کنند یا محصولات متناسب ارائه دهند. نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست و این ذهنیت منفی به سایر محصولات بیمهای نیز تسری پیدا کرده است.»
اسدنژاد ادامه داد: «معنای دوم کمبیمهشدگی، بیمه نشدن داراییها به ارزش واقعی است. برای مثال، خودرویی با ارزش واقعی یک میلیارد تومان تنها به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بیمه میشود یا مجتمع پتروشیمی چند میلیارد دلاری با نیمی از ارزش واقعی بیمه میشود. طبق قانون بیمه و قاعده نسبی، در صورت وقوع خسارت، شرکت بیمه موظف است خسارت را به تناسب ارزش بیمهشده کاهش دهد. این امر موجب نارضایتی بیمهگزاران و تداوم چرخه بیاعتمادی به بیمه میشود.»
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به نبود محصولات متنوع برای اقشار کمدرآمد گفت: «در سطح جهانی بیمههای خرد برای افراد کمدرآمد طراحی میشود، اما در ایران چنین محصولاتی وجود ندارد. با توجه به خط فقر حدود ۵۵ میلیون تومان، بسیاری از افراد بیمه را از سبد هزینهای خود حذف میکنند. این وضعیت آثار جدی در سطح اقتصاد خانوار و کلان دارد؛ افراد و بنگاهها احساس نبود حمایت میکنند و زیان ملی افزایش مییابد.»
او افزود: «بیمه با مدیریت ریسک نقشی اساسی در کاهش خسارتها و افزایش درآمد ملی دارد. کاهش تعداد بیمهگزاران و حق بیمههای دریافتی توان سرمایهگذاری شرکتهای بیمه را تضعیف میکند؛ سرمایهگذاریهایی که میتوانند به اشتغالزایی و رشد اقتصادی منجر شوند.»
اسدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: «کمبیمهشدگی نهتنها امنیت اقتصادی، سلامت روان و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه نقش بیمه در توسعه و سرمایهگذاری ملی را نیز با چالش جدی مواجه میسازد.»
