پس از سو استفاده از هویت افراد به هنگام افتتاح حساب و همچنین صدور کارت بازرگانی، این بار تبعات این جرم پنهان دامن یارانه بگیران کم درآمد را با حذف یارانه اشان گرفته است!
گسترش نیوز - اینبار بلای کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، حسابهای اجارهای و شرکتهای صوری پس از ثبت مالیات گزاف با نام افراد بیبضاعت که تنها نامشان در ثبت و یا خرید دخیل بوده به جان یارانههای آنها افتاده است و تراکنشها و گردش حساب هایی که با نام آنها به ثبت رسیده منجر به قرار گرفتن نام آنها در لیست حذف شوندگان یارانه قرار داده است.
بگزارید موضوع را روان تر بیان کنیم. پیرزنی در دورترین نقطه از روستایی از کشور قرار دارد که بدون اطلاع از نظام مالیاتی و بانکی کشور توسط افرادی سود جو مورد سوء استفاده قرار میگیرد. با مدارک شناسایی او اقدام به افتتاح حساب جاری میکنند و تمام معاملات تجاری و واریزیهای خود را با نام این زن انجام میدهند تا بتوانند از این طریق ردپایی از فعالیتهای کلان خود باقی نگذارند.
حال پس از اینکه سازمان امور مالیاتی توانایی اخذ مالیات را از این زن نداشته است، این سودجویان هم چنان به کار خود ادامه میدهند تا اینکه گردشهای بالای حساب اینبار بانکهای اطلاعاتی سازمان هدفمندسازی یارانهها را مطلع کرده و متاسفانه این پیرزن بیبضاعت یا کم درآمد را در لیست حذف شوندگان دریافت یارانه قرار میدهد. یعنی گردش مالی و تراکنشهای ثبت شده در نظام بانکی بیانگر بضاعت بالای مالی این زن را بوده است و نظام هدفمندسازی یارانهها نیز هیچ راهی جز اعمال قانون در کشور را نخواهد داشت.
تکلیف مالیات کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و حسابهای اجارهای چیست؟
حسین تاجمیر ریاحی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: فعالان اقتصادی به هر جهت که فعالیت میکنند باید هزینه مالیات خود را پرداخت کنند. اما سو استفاده از افراد برای اخذ هر گونه مدرک حقوقی در کشور جرم تلقی میشود چه بسا که همین موضوع منجر به تبعات سنگین دیگری برای افراده ساده لوحی که اقدام به فروش هویت خود کردهاند خواهد شد.
او بیان کرد: به طور مقال زوج جوانی که بیبضاعت بودند با فروش حساب بانکی خود تنها به مبلغ ۵ میلیون تومان به فردی که تراکنشهای مالی بالایی را به ثبت میرساند خود را به دردسر انداختهاند و هم اکنون مشمول پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات هستند!
این مقام مسئول به نقش پر رنگ رسانههای برای جلوگیری از وقوع بسیاری از سوء استفادهها و کلاهبرداریها اشاره کرده و گفت: اگر رسانههای کشور به روشنگری بیش تری در خصوص افزایش ترفندهای کلاهبرداری بپردازند قطعا شاهد تشکیل پروندههای کلان اقتصادی در قوه قضاییه نخواهیم بود.
او در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان شکایات در خصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی گزارش شده است؟ گفت: در بحث کارت بازرگانی بالغ بر ۳۸۰ پرونده به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان تشکیل و در حال رسیدگی است. هر کدام از این پروندهها با محوریت مختلفی صورت گرفته است.
در کشور ما نحوه برخورد و جریمه با اینگونه سوء استفادهها در نظامهای مالیاتی، بانکی و سایر حوزهها مشخص نبود در حالی که کشورهای اروپایی برای چنین جرم هایی حتی بیش از ۱۶ سال حبس در نظر میگیرند.
او در پاسخ به این سوال که در صورت شناسایی کلاهبردار در نهایت مالیات و جریمه به چه کسی تعلق میگیرد؟ گفت: قانون مقرر میکند تا مالیات، عوارض، جریمه و همچنین سایر تبعات مالی از فردی ستانده شود که نام او در سیستم تراکنشها ثبت شده است، اما وقتی به هنگام مراجعه به افراد متوجه میشویم وی مفلص است دیگر اختیاری در دریافت مالیات نداریم.
او افزود: حال اگر فرد کلاهبردار شناسایی شود و صاحب درآمد نیز باشد مالیات و همچنین مجازات کلاهبرداری بر او تحمیل میشود البته جریمههای خاصی هم برای افراد مورد سوء استفاده قرار گرفته هم وضع میشود.
تاجمیر ریاحی بیان کرد: تنظیم گری وظیفه اصلی دستگاه مالیاتی است و قرار نیست تنها به عنوان منابع درآمدی تلقی شود. بانکهای اطلاعاتی باید به قدری توسعه پیدا کند که هرگونه سو استفاده و دور زدن قوانین به صورت اتوماتیک و خودکار به نظام مالیات، بانک و قوه قضاییه اطلاع داده شود.
کارتهای بازرگانی "یکبار مصرف" دروغ دلالان تجارت!
مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: کارت یا سندی تحت نام " کارت بازرگانی یکبار مصرف" وجود قانونی ندارد و برابر مقرراتی که دولت در ماده ۱۰ آییننامه اجرایی تعیین کرده، کارت برای بازرگانان یکساله و برای بخش تولید ۵ ساله صادر میشود.
او بیان کرد: اصطلاح کارت صوری یا اجارهای به این معناست که افراد بعد از اینکه از کارت استفاده کردند برای تمدید آن اقدام نمیکنند، مثلا حقوق قانونی دولت را در حوزه مالیات و پرداخت حقوق ورودی پرداخت نمیکنند.
علیخانی ادامه داد: بر اساس مقرراتی که در گمرک جاری است، هر زمانی که این نهاد، تشریفات گمرکی را طی میکند برابر مسئولیت قانونی خود حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را از صاحب کارت دریافت میکند و در نهایت ۲۸ نوع عوارض گمرکی را که قانونگذار وصول آن را به عهده جمهوری اسلامی گذاشته دریافت میکند.
مرتضی محرمی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو باخبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: به نوعی دیر جنبیدن دولت برای حذف یارانه بگیران دولت منجر شد تا یکباره آن هم با سرعت بالا به انجام این کار دست ببرد. عملی که تا حدودی کار را عجلهای پیش میبرد.
او ادامه داد: بررسی تمام بانکهای اطلاعاتی، سنجش اعتبار مالی و بانکی افراد و در نهایت اقدام به حذف یارانه افراد از جمله مواردیست که باید قبل از رسانهای شدن این موضوع به آن پرداخته میشد. حال نیز زمان مناسبی برای این کار است اما به نظر میرسد با دقت عمل پیش رفتن باید این جراحی بزرگ را انجام داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: اخباری مبنی بر اینکه برخی از افراد به دلیل اینکه مورد سو استفاده مالی قرار گرفتهاند در لیست حذف شوندگان قرار گرفتهاند به گوش میرسد که همین امر مستلزم بررسی تمام جوانب از طرف سازمان هدفمندسازی یارانهها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
صدای برخی از مشمولان حذف یارانه درآمده است!
طبق گفته سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ تاکنون ۶.۲ درصد از کل خانوارهایی که مشمول حذف یارانه شدهاند (حدود ۲۰۰ هزار خانوار) نسبت به این موضوع اعتراض کردند. نکته حائز اهمیتی که شک بسیاری از کارشناسان جامعه را به موضوع فوق میبرد.
سیستم اطلاع سنجی کشور آنقدر بانکهای اطلاعاتی قوی را ترتیب داده است که برای حذف یارانه افراد به ظاهر فیزیکی آنها بسنده نکند، بلکه شناسایی این نهاد بر اساس درآمدها، تراکنشها و هزینههای خانوارها صورت میگیرد. حال نصف اعتراضهای مندرج شده در سیستم را بیدلیل و تنها به دلیل طمع مالی نیز تصور کنیم، بازهم به نظر میرسد یک جای کار میلنگد.
با وجود اینکه خبرهای تاسف باری از جمله اعتراض مدیر دولتی از حذف یارانهاش به گوش میرسد از آن طرف نیز صدای بیضاعتانی که مورد سوء استفاده هویتی قرار گرفتهاند نیز فعلا در خفا به گوش میرسد.
به نظر میرسد سازمان امورمالیاتی باید به داد سیستم اعتبار سنجی سازمان هدفمندسازی یارانهها برسد تا با شناسایی این افراد و حسابهای بانکی اجاره ای، کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و همچنین سو استفاده از کد ملی برای خرید اتومبیل، از ناعادلانه حذف شدن یارانهها جلوگیری کند.
