تکرقمی شدن نرخ تورم پس از ۲۵ سال در اقتصاد ایران را میتوان پدیده شگرفی دانست که با روشهای در پیش گرفته شده از سوی گروه اقتصادی دولت یازدهم محقق شده است؛ اقداماتی که باعث شد نرخ تورم در ۴سال گذشته از حدود ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد فعلی برسد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: بدون شک مردم هنوز شرایط غیرعادی و ملتهب چند سال پیش، یعنی سالهای ۹۰-۹۱ را فراموش نکردهاند، زمانی که اقتصاد ایران در فضای بیثباتی و آشوبهای اقتصادی تضعیف شد و رشد شتابان قیمتها زندگی عادی مردم را تحت شعاع قرار داده بود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، تلاشها برای مهار نرخ تورم آغاز شد و سیاستهای گروه اقتصادی دولت این زمینه را ایجاد کرد که نرخ تورم روند کاهشی به خود بگیرد و در نهایت به زیر ۱۰ درصد فعلی برسد، یعنی تجربه کردن تورم تکرقمی بعد از ۲۵ سال. روند کاهشی و تک رقمی نرخ تورم در حالی بر اقتصاد ایران حاکم است که برخی مدعی این موضوع هستند که نرخ تورم تکرقمی نخواهد ماند و دوباره صعود خواهد کرد؛ ادعایی که از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی و حتی برخی موسسات معتبر بینالمللی همچون اکونومیست که تورم ایران را در امسال میلادی تکرقمی و حدود ۹ درصد پیشبینی کردهاند، رد میشود. کارشناسان اقتصادی براین باورند که با توجه به برخی فاکتورها و شرایط حاکم بر اقتصاد میتواند ادعا کرد که نرخ تورم، دلیلی برای رشد ندارد و به نظر میرسد اگر سیاستهای گذشته دولت یازدهم همچنان ادامه یابد، این نرخ با همین روند پیش خواهد رفت و بالا و پایین شدن این نرخ، در یک سطح بسیار منطقی و کم رخ خواهد داد. فعلا دلیلی برای رشد تورم وجود ندارد آلبرت بغزیان، یکی از کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه در روند حرکتی نرخ تورم، دلایل زیادی دخیل هستند که میتوانند باعث شوند تورم افزایش، کاهش و یاحتی ثبات را تجربه کند افزود: یکی از عوامل موثر بر نرخ تورم را میتوان عامل نرخ ارز عنوان کرد؛ عاملی که در سالهای گذشته به دلیل نوساناتی که دراین بازار وجود داشت، باعث میشد تا نرخ تورم روند صعودی به خود بگیرد و افزایشها در محدوده زیاد را تجربه کند. او با بیان اینکه اما دولت در این سالها توانست التهابات شدیدی که در بازار ارز وجود داشت را مهار کند و نرخ ارز را به ثبات برساند گفت: به طور حتم درصورتی که دولت، بتواند همچون سالهای اخیر، نرخ ارز را کنترل و مدیریت کند و عرضه و تقاضای ارز را به تعادل برساند، جلوی سفتهبازی ارزی را بگیرد و دست دلالان را از این بازار کوتاه کند، بیتردید این منبع دیگر نخواهد توانست عاملی برای رشد نرخ تورم باشد و نوسانی را دراین حوزه ایجاد کند. وی در ادامه به بحث تحریم و مشکلات حاکم بر بخش تولید اشاره کرد و گفت: به طورحتم با توجه به سیاستهای دولت در این دو حوزه، به نظر میرسد که مشکل چندانی وجود نداشته باشد تا زمینه ایجاد نوسانات قیمتی و رشد نرخ تورم را از این دو حوزه ناشی شود. این کارشناس اقتصادی به انضباط مالی که در دولت یازدهم به وجود آمد اشاره کرد و افزود: در بحث سیاستهای پولی و مالی به نظر میرسد که با اقدامات انجام شده از سوی دولت، ما درحالحاضر شاهد انضباطی هستیم که دراین حوزهها ایجاد شده است که با ادامه این روند، به طور حتم شرایط باثبات حاکم بر اقتصاد نیز ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه پیشبینی میشود این موضوع، عاملی اثرگذار بر کاهش یا ثبات نرخ تورم در کشور باشد و روند آرامی را دراین بخش در آینده شاهد باشیم. به گفته او، با توجه به شواهد موجود در وضعیت اقتصادی کشور، اینطور به نظر میرسد که درحالحاضر دلایلی برای رشد نرخ تورم وجود نداشته باشد، مگر اینکه نرخ برخی از کالاها و خدمات، بدون دلیل منطقی و نامعقول، افزایش یابد که این امر شاید بتواند در نرخ تورم تاثیر منفی بگذارد، چرا که باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد و ثبات حاکم بر بازارها، دلیلی برای رشد قیمتها وجود ندارد و اگر رشدی اتفاق بیفتد بیمنطق است. بغزیان معتقد است اگر شوکی در اقتصاد ایجاد نشود و اتفاق خاصی رخ ندهد، میتوان امیدوار بود که نرخ تورم با همین روند حرکت کند و افزایشی دراین بخش نداشته باشیم. ادامه روند کاهشی تورم مرتضی عزتی، از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز با بیان اینکه ادامه روند حرکتی نرخ تورم، به شدت وابسته به سیاستهایی است که دولت در پیش میگیرد، افزود: به نظر میرسد با توجه به سیاستهای گذشته دولت یازدهم که توانست نرخ تورم را تکرقمی کند و ثبات منطقی را در بازارها ایجاد کند، اگر این سیاستها همچنان ادامه یابد، پیشبینی این است که نرخ تورم افزایش چندانی نداشته باشد یا ازاین محدودهای که در آن قرار دارد، پایینتر بیاید. او البته در ادامه به این موضوع هم اشاره کرد که اگر رشدی در نرخ تورم ایجاد شود، میتوان عامل آن را افزایش تقاضا در بازارها دانست، دراین رابطه اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده از سوی دولت در بخشهای مختلف اقتصاد، امیدواری برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور در بین فعالان اقتصادی و مردم افزایش یافته که این امر میتواند تقاضای فعالیتهای اقتصادی و تقاضای خرید کالا و خدمات را در کشور افزایش دهد. به گفته عزتی در چنین شرایطی به نظر میرسد اگر تقاضا در بازارها افزایش یابد، ممکن است نرخ تورم نیز با تحریک قیمتها تاحدی رشد کند که البته غیرمنطقی نخواهد بود. این کارشناس براین باوراست که البته چشماندازی که از مازاد عرضه کالا و خدمات در کشور وجود دارد، نشان میدهد که اگر تقاضا هم در کشور افزایش یابد، به قدری نخواهد بود که تاثیر عمده و اساسی در پر کردن شکاف موجود بین عرضه و تقاضا داشته باشد و قیمتها را دچار تغییرات زیادی کند. ازاین رو به نظرمی رسد اگر رشدی هم در نرخ تورم ایجاد شود چندان زیاد نخواهد بود و در یک محدوده کم اتفاق خواهد افتاد. او براین باوراست که شرایط فعلی اقتصاد آرام است و فعلا، انتظار برای ایجاد نوسان یا رشد قیمتها چندان وجود ندارد. سخن آخر در حالی که برخی براین باورند که هر چند دولت تلاش خود را برای کاهش تورم تا به امروز و تثبیت نرخ تورم در آینده خواهد کرد اما حرکت آن به سمت دورقمی شدن دور از انتظار نخواهد بود و در رابطه با این استدلالشان دلایلی را عنوان میکنند، اما گروهی هم تاکید دارند که دولت با مدیریت عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، مانع از رشد آن خواهد شد و باز هم تورم تکرقمی خواهیم داشت که امید میرود با توجه به ثبات حاکم بر اقتصاد، دیدگاه این گروه از کارشناسان، منطقیتر باشد.
