۱۷ خرداد ۹۶ یعنی ۳ روز پیش دولت پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی را ارائه داد و با تصویب دو فوریت لایحه در هیات دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی فرآیند اجرایی آن، به طور رسمی کلید خورد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: سال ۹۰ وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام شد که هدف آن کوچکسازی بدنه دولت و البته رهایی از اختلافات دو وزارتخانه پیشین بود، اما متاسفانه بعد از سالها نتیجهای که باید حاصل نشد و به این ترتیب موضوع احیای وزارت بازرگانی به طور جدی مطرح شده است. پیشنهادی که به گفته بیشتر فعالان اقتصادی میتواند مهمترین و ارزشمندترین اقدام دولت یازدهم باشد که به سود همه خواهد بود. برهمین اساس به نظر میرسد فردا لایحه ارسالی مبنی بر تفکیک ۳ وزارتخانه از دولت به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. لایحهای که هفته گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهوری آن را در راستای توجه ویژه به بخش بازرگانی، مسکن و جوانان عنوان کرد که در زمان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری مطرح شده بود. لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت؛ راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا پس از اعلام وصول در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. لایحهای که هیات دولت برای آن تقاضای دو فوریت داشته و اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند در عمل ساختار کابینه دولت دوازدهم را تغییر خواهد داد. البته به نظر میرسد با ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی، این طرح به تصویب نمایندگان مردم در خانه ملت برسد. در همین زمینه با ۵ نفر از نمایندگان بخش خصوصی گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید. عمده مسائل امروز کشور به بازرگانی وصل است یحیی آلاسحاق - رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران: ادغام یک اقدام اشتباه و به طور جدی تحتتاثیر برخی از جریانها، مشکلات و تصورات زودگذر بود و تصور بر این بود با این اقدام بروکراسی کاهش مییابد، نظام تصمیمگیری واحد میشود و ضمن کاهش هزینهها فواید بسیاری هم به همراه خواهد داشت. در ظاهر این دلایل منطقی بود، اما پشت پرده دلایل سیاسی و حزبی نیز وجود داشت که به هر حال منطق خوبی برای این امر نبود، زیرا شرایط و اقتضائات کشور اجازه چنین اتفاق مهمی را نمیداد. شاید ادغام چند وزارتخانه در یک وزارتخانه در کشوری مانند ژاپن مفید و ضروری باشد اما در ایران به دلیل ساختار نادرستی که دارد، توجیه ندارد. در ژاپن دولت فقط وظیفه حاکمیتی دارد و در اجرا دخالتی نمیکند، اما در ایران اینگونه نیست و دولت هنوز در بخشهای اقتصادی مجری است. در واقع دولت تامینکننده و ذخیرهکننده کالا، تنظیمکننده بازار و قیمتگذار است و بخش عمده تولید و واحدهای بزرگ معدنی و خدماتی نیز در اختیار دولت است که تصمیمهای و هماهنگیها را نیز خود بر عهده دارد. بنابراین گسترش اینچنینی اجازه ادغام را نمیدهد؛ چون حجم، تنوع و بحران کار دولت بالاست و یک نفر از عهده این مسائل بر نمیآید. ضمن اینکه رویکرد مناسبی هم درباره جایگاه بازرگانی انتخاب نکردند. تجربه عملی این چند سال نشان داد نتیجه خوبی کسب نشده است. هدف اصلی ادغام، ساماندهی تولید عنوان شده بود در حالی که مشکل اصلی تولیدکنندگان صنعتی، کشاورزی، معدنی و فعالان خدماتی، اقتصادی و بازرگانی چگونگی عرضه محصولاتشان است، نه اینکه مواد اولیه را چگونه به محصول تبدیل کنند؟ در این بین باید به این نکته هم اشاره کرد که زنجیره تولید بسیار پیچیده است و بخشی از این زنجیره پیشنیاز تولید، شامل خرید مواد اولیه و ماشینآلات، حملونقل، بیمه، بانک و... به شمار میآید. بعد از آن تولیدکننده باید بداند کالا را برای چه سلیقهای و با چه کیفیت و شرایطی تولید میکند و پس از آن نیز موضوع توزیع، انبار کالا، سودآوری و فروش و عرضه کالا در بازار داخلی و خارجی پیش میآید که همه این موارد در بخش بازرگانی گنجانده میشود بنابراین میتوان گفت عمده وظایف تولید به بازرگانی مرتبط است. مصرفکننده و تامینکننده نیازهای این حوزه نیز بخش بازرگانی است؛ به عنوان نمونه وقتی گوشت و برنج دچار نوسان نرخ میشود تمام زحمات دولت زیر سوال میرود و این در حالی است که توپ در زمین نهادهای مختلف میچرخد چون چندین بخش مختلف در یک موضوع دخیل هستند. از سوی دیگر حدود ۳ میلیون واحد صنفی داریم که ساماندهی آن بر عهده یک متولی بزرگ و واحد نیست. درباره نظام بانکی و تجاری کشور هم باید نهاد مستقلی باشد تا استراتژی تجاری کشور با استراتژیهای مالی و ارزی و پولی را ساماندهی کند. همچنین بخشی از روابط خارجی ما براساس سیاستها و استراتژیهای منطقهای و جهانی است که در دنیا هم به همین شکل است؛ درحالحاضر ترامپ با سیاستهای تجاری دنیا را اداره میکند. تنظیم بازار و تعرفهها و سیاست تجاری و ثبات قوانین در این بخش باید برعهده بخش بازرگانی باشد که حال با این همه شمول، بخشی از یک وزارتخانه چگونه میتواند عهدهدار آن باشد. این دیدگاه را من به عنوان فردی که در ۳۰ سال گذشته هم در صنعت و هم در بازرگانی بخش دولتی و خصوصی فعالیت داشتم؛ از معاون وزارت صنایع و معادن و وزیر بازرگانی گرفته تا رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان میکنم و تاکید دارم عمده مسائل امروز کشور به بخش بازرگانی و تجارت وصل است. بازرگانی برآیند قریب به اتفاق تمام فعالیتهای اقتصادی و حتی سیاسی کشور است؛ یعنی بخش عمدهای از روابط سیاسی ما در منطقه به مسائل تجاری مرتبط است. با ادغام، بخش بازرگانی به حاشیه رفت و عمده تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به بخش صنعت معطوف شد که حالا دولت به عنوان مدعیالعموم به این نتیجه رسیده بخش بازرگانی باید جدا شود و مجلس هم این واقعیت را لمس کرده است. در پایان اینکه من جربالمجرب حلت به الندامه (پشیمانی برای کسی که آزموده را میآزماید رواست) بنابراین این همه نقش مهم را با یک چهارم وزارتخانه و رویکرد خاص نمیتوان پوشش داد و باید از تجربههای گذشته درس گرفت. تجارت متولی مستقل میخواهد محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: ادغام یکی از موضوعهای پیشبینی شده در قانون برای کوچک شدن بدنه دولت بود که البته مشخص نشده بود کدام وزارتخانهها ادغام شوند. دولت دهم نیز با توجه به این موضوع، ادغام را بدون بررسی و پیشبینی آینده کلید زد و از همه بدتر اینکه ۳ وزارتخانه را در یک وزارتخانه ادغام کرد؛ یعنی مسئولیت ۳ بخش مهم اقتصادی را در یک نهاد واحد ترکیب کرد. در این میان اصل موضوع به فراموشی سپرده شد به نحوی که نه تنها بدنه دولت کوچکتر نشد، بلکه به نوعی بزرگتر هم شد و تنها تفاوت این بود که مدیریت امور از ۳ نفر به یک نفر تغییر کرد و به همین دلیل نتیجه چنین مسئولیت سنگینی بر عهده یک نفر، سودی به همراه نداشت. من جزو کسانی هستم که معتقدم موضوع بازرگانی کشور سنخیتی با صنعت و معدن ندارد و تصمیمهای کلان بازرگانی و بهویژه تجارت خارجی کشور باید بدون در نظر گرفتن مسائل بخشی اعم از صنعت، معدن و کشاورزی لحاظ شود و وزارت بازرگانی باید متولی تجارت خارجی کشور شود. همچنین با توجه به ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نیز در مییابیم تولید درونزا و برونگرا نیازمند فرماندهی مشخص و مستقل برای رسیدن به اهداف والای اقتصادی مقاومتی است. هرچند ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی داریم که عملکرد بسیار خوبی هم دارد؛ اما در حوزه تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت به دلیل اینکه زیرمجموعه وزارتخانه است، در عمل یک سازمان مستقل و بدون تاثیرگذاری در تصمیم سازیهاست به نحوی که در بیشتر مواقع مجری فرمان مافوق است. قانون انتزاع بخشی از اختیارات را به وزارت کشاورزی واگذار کرده و سازمان توسعه تجارت در ظاهر متولی تجارت خارجی کشور است و در عمل در تصمیمگیریها دیگر وزارتخانهها نیز دخیل هستند و استقلال کافی ندارد. پیشنهاد ما به عنوان نماینده بخش خصوصی ایجاد معاونت صادرات است تا یک نفر بالاتر از سطح وزیران تصمیمگیری کند که موضوع بازرگانی هم میتواند در این نظام دیده شود؛ در غیراین صورت جداسازی بخش بازرگانی از وزارتخانه کنونی صنعت، معدن و تجارت بسیار مهم و ضروری به شمار میآید، زیرا عملکرد چندساله آن بعد از ادغام مثبت نبوده است. ادغام باعث عقبگرد شد غلامحسین جمیلی - رئیس اتاق بازرگانی زنجان: خدا انصاف بدهد کسی که باعث اتفاقهای نادرستی در کشور شد؛ اتفاقهایی مانند ادغامهای بسیار غیرکارشناسی، تصمیمهای نادرست و غیرکاربردی که نه تنها ما را به جلو نبرد، بلکه جدا از اینکه توقف را به همراه داشت باعث عقبگرد هم شد. مگر نه اینکه در بسیاری از اسناد بالادستی توسعهای کشور، سخنان و انتظارت رهبر معظم انقلاب، تدوین سیاستهای کلی دولت و اظهارنظر تمام مسئولان اقتصادی، بحث تولید صادرات محور بارها و بارها تاکید شده؛ پس چرا متولی مستقلی برای بخش تجارت خارجی و صادرات نداریم؟ برای اینکه بتوانیم سهم بیشتری از وضعیت کنونی در تجارت برون مرزی خود داشته باشیم به ایجاد سازمان و متولی خاصی نیاز است و متعجب هستم که چرا در شرایطی که توجه و اهمیت ویژهای نسبت به بخش صادرات وجود داشت تنها بخش متولی آن را نیز از بین بردیم و آن را تقسیم کردیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش و تمرکز خود را برای تامین نیازهای صنایع تولیدی گذاشت و از سویی بخش معدن ما مسیر توسعهای را دنبال میکرد و تمام توان وزارتخانه را برای خود جذب کرد و در عمل توانی برای بخش بازرگانی باقی نماند. در این چند سال هیچ رشدی در تجارت خارجی نداشتیم؛ هرچند تراز تجاری مثبت شد و در برخی از کالاها شاهد رشد بودیم، اما اینها ناشی از عملکرد نبود بلکه متاثر از نرخ ارز بود. به هر حال اقدام دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی را بسیار میپسندم و لازم است محورهای اصلی حرکت بخشی اقتصاد کشور که مسکن و تجارت است به طور جداگانه واحد و متمرکز و تخصصی فعالیتهای خود را ادامه دهند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی هم در این مسیر دولت را همراهی کند و به این خواسته احترام بگذارد و اجازه دهد ما بازیابی سهم کشور در بازارهای سنتی خود را با احیای وزارت بازرگانی به طور جدیتر دنبال کنیم. بدنه دولت به اندازه کافی بزرگ است جمال رازقی - رئیس اتاق بازرگانی تهران: به نظر میرسد با شرایط برگشت به عقب و ارتجاعی روبهرو هستیم؛ زیرا بدنه دولت به اندازه کافی در کشور بزرگ، حملبر و پرهزینه است. ادغام کار درستی بود اما ممکن است در اجرا دچار مشکل شده باشد که به طور حتم همینطور بوده است. بنابراین به جای تفکیک دوباره، باید در این بخش عارضهیابی شود تا دلیل موفق نبودن ادغام را بتوان یافت. بدنه دولت باید کوچک شود و این مهم یک ضرورت است. تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به مملکت فشار دوبارهای وارد میکند و اقدام درستی نیست. در ادغام مشکل کار آنجا بود که دولت نخواست کار اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند و خود سیاستگذاری و نظارت را بر عهده گرفت. به هر حال به عقیده من، تجارت با تفکیک رونق نمیگیرد در صورتی که میتوان با همین شرایط برنامهها را به گونهای تنظیم کرد که نتیجه دلخواه بهدست آید، نه اینکه بدنه دولت را بزرگتر و هزینهها را افزایش دهیم. تفکیک بهترین اقدام دولت خواهد بود عبدالله مهاجر دارابی - رئیس اتاق بازرگانی ساری: رهبر معظم انقلاب امسال در فرمایشات خود خطاب به دولت اشاره کردند حوزهها را اصلاح کنید، قانون هم دست شما را باز گذاشته است؛ جدی شدن احیای وزارت بازرگانی نیز به همین دلیل کلید خورد. ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن در دولت دهم اتفاق افتاد و شاید در آن زمان نیز هدف مثبت و نگاه بهینهای به آن وجود داشت، اما بعد از گذشت سالها چنین نشد. ادغام کار بیهودهای بود که نه تنها سودی نداشت، بلکه آسیبهای غیرقابل قبول بسیاری نیز ایجاد کرد. ادغام صنعت، معدن و تجارت از ادغام وزارت راه و شهرسازی یک پرده ضعیفتر بود به نحوی که فعالیت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پایگاه تولید و همچنین توزیع متمرکز است و بخش بازار را نیز شامل میشود. به بیان بهتر صنعت و معدن بسیار وسیع و گسترده است و اضافه شدن بازرگانی به آن اقدام بسیار نامطلوبی بود و به همین دلیل به نظر میرسد پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. ما در حوزه صادرات متولی مستقل و مشخصی نداریم؛ در صورتی که باید وزارتخانه مستقل و فضای بسیار گستردهتری در حوزه تجارت داشته باشیم. شاید هدف ادغام کوچکسازی بدنه دولت بود، اما محقق نشد و حتی بدنه دولت گستردهتر هم شد. وقتی وزارت بازرگانی احیا شود مسئولیت مستقیم پیدا میکند که بتواند به بهترین نحو پاسخگوی مردم و نهادهای دیگر باشد و باز هم تاکید میکنم باید هر چه سریعتر شاهد این اتفاق مهم باشیم. نگاه ما به عنوان بخش خصوصی این است که احیای وزارت بازرگانی میتواند یکی از بهترین اقدامات دولت یازدهم باشد ضمن اینکه ادغام نیز بدترین اقدام دولت آقای احمدینژاد بود که گرفتاریهای بسیاری برای کشور ایجاد کرد.
