احتمال استفاده غیرقانونی از منابع مالی در فعالیتهای غیرمرتبط با موضوع برنامه اشتغال روستایی یکی از دلایل کند شدن روند پیشرفت فیزیکی طرحها و فعالیتهای اقتصادی روستایی اعلام شد.
گسترشنیوز : بر اساس آمار اخذ شده از سامانه کارا در پایان سال ۹۷، در خصوص گزارش عملکرد تسهیلات اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تا کنون بیش از ۱۵۴ هزار طرح در قالب اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری به مبلغ بیش از ۱۸۲هزار میلیارد ریال با برآورد ظرفیت ایجاد اشتغال جدیدی بیش از ۴۰۴ هزار نفر پس از تصویب کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری ( کمیته فنی) استانها برای موسسات عامل ارسال شده است. از این تعداد، بیش از ۹۲ هزار طرح به مبلغ بیش از ۹۰ هزارمیلیارد ریال در موسسات عامل تصویب شده است و بیش از ۸۵ هزار طرح به مبلغ بیش از ۷۱ هزار میلیارد ریال با برآورد اشتغال حدود ۲۱۷ هزار نفر توسط این موسسات عامل به متقاضیان طرحهای سرمایهگذاری بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شده است.
وزارت کار کندشدن روند پیشرفت فیزیکی طرحها و فعالیتهای اقتصادی بنا به دلایل اقتصادی برون زا را به شرح زیر اعلام کرد:
- بیثباتی اقتصاد کلان وفشارهای وارده از سوی تروریسم اقتصادی که منجر به افزایش نرخ ارز شده و به تبع آن موجب کاهش ارزش اقتصادی تسهیلات پرداختی نسبت به زمان درخواست شده گردید.
- کند شدن رویههای اجرایی طرحهای اقتصادی ناشی از پافشاری دستگاهها متولی بر سازکارهای موجود موجود و تعریف شده.
- احتمال برداشتها و استفاده غیرقانونی از منابع مالی در فعالیتهای غیر مرتبط با موضوع برنامه اشتغال روستایی و عشایری.
- پایش اجرای قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری.
حسن اجرای برنامه « اشتغال فراگیر» و قانون « حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» و تأثیر قطعی اجرای برنامهها و حجم گستردگی این اقدام ایجاب مینماید کلیه مسئولان و دست اندرکاران اجرای برنامه مذکور نهایت تلاش و همت خود را به کار گیرند.
در این زمینه ضوابط نظارتی نیز به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و انحراف در اعطای تسهیلات از مسیر اصلی، تنظیم گردیده و برای عملیاتی نمودن شیوه نامه مذکور کمیتهای برای نظارت بر اجرای دستور العمل در سطوح ستادی و استانی تشکیل گردید تا در کنار پرداخت تسهیلات، در روند اجرای طرحها به عنوان بازوی کمکی با رویکرد توسعه و ایجاد اشتغال پایدار و رصد اقدامات انجام یافته از تحقق اهداف پیشبینی شده اطمینان حاصل نمایند.
در فرآیند بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضیان تسهیلات اشتغال تأکید بر این بوده که تمام طرحهای مشمول تسهیلات برای جلوگیری از انحراف منابع، پیش از اجرا و پس از توسعه و تکمیل طرح از سوی تیم نظارت مورد بازدید قرار گیرند و بدیهی است هر گونه سهل انگاری در امر نظارت بر برنامه میتواند خساراتی را متوجه منابع محدود اقتصاد کشور نماید. با عنایت به این ضرورت ها، پیگیری نتایج اجرای شیوه نامه نظارت بر برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی با در نظر داشتن رویکردهای اهداف برنامه به ویژه ایجاد فرصتهای شغلی جدید بالاخص برای جوان دانش آموخته دانشگاهی، توانمندسازی نیروی کار و صیانت از اشتغال دا واحدهای موجود، تدوین و برای کلیه دستگاههای اجرایی، کارگروه تخصصی اشتغال استانها و بانکهای عامل در دستور کاردفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارتخانه متبوع قرار گرفته است و با طرح تمام شماری به پایش قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری پرداخت.
اهداف طرح اشتغال روستایی
شفافیت و پاسخ گویی در قبال جامعه و رفع ابهامات.
مشخص شدن میزان کارایی و نتایج اجرای برنامه و ارتقای اثر بخشی آن.
ارتقای صحت اجرا و جلوگیری از بروز خطا و انحراف.
هدایت صحیح منابع مالی اختصاص یافته در راستای توسعه اشتغال.
بازنگری در رویهها و فرآیندها بر اساس نظارت و کنترلهای صورت گرفته.
استفاده از ساز و کار تشویقی و تنبیهی مجریان در سطح استانها بر اساس نتایج نظارت، ارزیابیهای به عمل آمده.
سهم کل تسهیلات اشتغال روستایی در کل کشور ۱۸۳۰۰۰ میلیارد ریال و کل اعتبار ابلاغی تا کنون حدود ۱۳۳۸۰۰ میلیارد ریال است. سهم کل تسهیلات در کل استانها حدود ۱۳۴۰۹۲ میلیارد ریال و کل اعتبار ابلاغی تا کنون ۱۰۸۶۶۰ میلیاردریال است.
منبع: تسنیم
