احیاء تقاضای جدید از سوی قطر

هفته‌ای که گذشت بازارسرمایه شاهد افول ۶۳۲ واحدی معادل ۸ دهم درصد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس روند معاملات در ادامه هفته گذشته فرسایشی و راکد دنبال شد

فرا رسیدن فصل مجامع سالانه شرکت‌ها و در پیش بودن توقف نمادهای بزرگ برای برگزاری مجامع نیز می‌تواند این رکود را برای ۳تا ۵ هفته عمق بخشد. بررسی ارزش خالص معاملات بیانگر کاهش ۲۰ درصدی میانگین معاملات روزانه، معادل ۱۵۰۰ میلیارد ریال نسبت به هفته گذشته بود، این وضعیت نشان می‌دهد بازار در وضعیت فرسایش قرار دارد، البته با توجه به رکود سنتی در ماه رمضان و بازه خرداد و تیر به واسطه برگزاری مجامع، این موضوع دور از انتظار نیست. به گفته تحلیلگران بازارسرمایه، برای بهبود شرایط بازار چند اتفاق باید رخ دهد، پایان فصل مجامع و ارائه گزارش‌های عملکرد ۳ماه نخست سال می‌تواند یک محرک کوتاه مدت باشد که ۳ تا ۵ هفته آینده بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد و دوباره شرایط مثبت را در بازار حاکم کند. عوامل مثبت تاثیرگذار سیدسلمان نصیرزاده تحلیلگر ارشد بازارسرمایه دراین‌باره گفت: نکته مهم‌تر کاهش نرخ سود بانکی و یا نزدیک شدن تورم به نرخ سود بانکی است که هردو مورد می‌تواند آثار مثبت داشته باشد. بر این اساس برگزاری نشست مدیران بانکی در ۱۷ خرداد، برای بررسی کاهش نرخ سود می‌تواند حائز اهمیت باشد.به گفته نصیرزاده، بانک‌ها باید به این اجماع برسند که این رویه رقابت در پرداخت سود جز ورشکستی نظام بانکی، عایدی دیگری نخواهد داشت؛ آمار نشان می‌دهد با توجه به تعهدات بانک‌ها برای پرداخت سود باید اقدام به جذب ۲۱۰ هزار میلیارد تومان سپرده کنند تا پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند. به نظر می‌رسد این رقم قابل‌دسترس نخواهد بود و بانک‌ها چاره‌ای جز اجماع عملی و دقیق برای کاهش نرخ سود نخواهند داشت و بحث ادغام نیز باید جدی‌تر از قبل باشد. او در پیش‌بینی از وضعیت بازار در هفته آینده گفت: در مجموع برای وضعیت کلی بازار انتظار رویداد خاصی نداریم و نوسان در تک سهم‌های کوچک می‌تواند در جریان باشد. اما یک تهدید نیز پیش روی بازار است که نیاز به بررسی و واکاری بیشتر دارد؛ بر این اساس، بانک مرکزی با شیوه‌نامه اخیر خود، بانک‌ها را ملزم به کاهش سرمایه‌گذاری در بازار سهام و خروج از بنگاه‌داری کرده است. در همین راستا نیز به تازگی بانک مرکزی در یک بخشنامه، سرمایه‌گذاری موسسه‌های اعتباری (اعم از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی) را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منع و تاکید کرد که این سرمایه‌گذاری در مهلت مقرر واگذار شود. به نظر می‌رسد یکی از مسیرهای دور زدن بانک مرکزی ، ایجاد و تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پرداخت سودهای بالای ۲۲-۲۰درصد بود که هزینه تامین مالی بانک‌ها را به شدت افزایش داده است.نصیرزاده تاکید کرد: در عین حال نکته قابل توجه در این شیوه‌نامه این است که سرمایه‌گذاری موسسه‌های اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مصادیق غیربانکی احصا شده که باید ظرف مهلت مقرر در مقررات تعیین شده تمامی سرمایه‌گذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار شود. بانک مرکزی در این بیانیه، فعالیت بانکی را تعریف کرده است. این تعریف، تمامی فعالیت‌هایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای موسسه اعتباری انجام می‌شود، شامل عملیات قرض‌الحسنه، فروش اموال مازاد بانک‌ها، اعتبارسنجی، صدور، پذیرش و پردازش انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید، کارت‌های اعتباری کیف پول الکترونیکی و... )، انجام عملیات لیزینگ، فناوری اطلاعات، امور چاپ و سایر فعالیت‌های مشابه به تشخیص بانک مرکزی می‌شود. وی افزود: در فصل دوم این بخشنامه مواردی درباره حد سرمایه‌گذاری عنوان شده است. بر این اساس مجموع سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند. همچنین بر اساس ماده ۸ سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری برای هر شخص حقوقی، حداکثر ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری است. این بخشنامه در ماده ۹ تاکید کرده است که موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری دیگر را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تا دو سطح دارا باشد. بر اساس ماده ۱۰ بخشنامه، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت منتشرشده یا تضمین شده از سوی دولت، بانک مرکزی از سوی موسسه اعتباری از شمول حدود این شیوه‌نامه مستثنا و تابع سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی است. نصیرزاده درباره آثار دیگر این بخشنامه گفت: از آثار این مهم می‌توان به تشدید عرضه سهام از سوی بانک‌ها و کوچک کردن پرتفوی بانک‌ها اشاره کرد که به تغییر مالکیت سهام‌ها منجر می‌شود و بانک‌ها از هر فرصتی برای فروش استفاده خواهند کرد و این مهم تهدیدی برای دوام و پایداری روزهای مثبت بازار خواهد بود. چه صنایعی از اوضاع قطر منتفع می‌شوند تا این لحظه تنش قطر و تحریم این کشور از سوی کشورهای عربی به رهبری عربستان در رسانه‌ها تحلیل‌های مختلفی مطرح شده است، در این بین برخی از تحلیل‌ها طول این بحران را چندان طولانی ندانسته و اعتقاد دارند قطر از مواضع خود کوتاه خواهد آمد و شرایط به گذشته بازخواهد گشت. اما جدا از این تحلیل اگر فرض شود این تنش‌ها ادامه‌دار باشد می‌توان گفت بازاری جدید پیش‌روی ایران ایجاد خواهد شد، تحلیل‌ها نشان می‌دهد با اقدام عربستان سعودی در بستن تنها مرز زمینی قطر، این کشور شبه‌جزیره‌ای در عمل تبدیل به جزیره شد و از این رو تکلیف واردات قطر از عربستان برای تامین مایحتاج خود که به طور عمده صنایع غذایی، فلزی و... بود نامشخص است.به گزارش آریا سهم، قطر نزدیک به ۱۴۰۰ میلیون دلار از عربستان محصول وارد می‌کند که ۲۵ درصد از آن محصولات غذایی و ۱۵ درصد واردات به محصولاتی فلزی فولادی و سیمان اختصاص داشته است. در این میان به نظر می‌رسد اگر تنش‌ها طولانی شود بخشی از مواد مورد نیاز قطر می‌تواند از سوی ایران تامین شود. با توجه به اینکه پیش از این ۱۰ تا ۱۵ درصد صادرات فولادی‌ها به عربستان بود و با قطع رابطه، این سهم از صاردات به سایر کشورهای متقاضی سوق داده شد، می‌توان گفت این تقاضای جدید برای محصولات صادراتی فولادی و فلزی ایران از سوی قطر احیا می‌شود. قطر سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از ۱۴۰ میلیون دلار صادرات فولاد و محصولات فلزی از عربستان داشته است.در عین حال بحث سیمان و صادرات آن نیز می‌تواند جذابیت داشته باشد به‌ویژه که با تنش‌های منطقه‌ای سهم ایران برای صادرات به عراق به شدت کاسته شده است.از این رو اگر تنش‌ها افزایش یابد ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت بندر «الرویس» قطر به عنوان پل ارتباطی تجارت بین دو کشور و بهره‌مندی از تمام امکانات این پورت به منظور افزایش میزان واردات و صادرات محصولات به ویژه محصولات سیمان و گچ به این کشور استفاده کند. گفتنی است قطر در سال ۲۰۱۶میلادی بیش از ۴۳ میلیون دلار سیمان، گچ و سنگ از عربستان وارد کرده است.همچنین در تامین مواد غذایی نیز، ایران اعلام آمادگی کرده است به نحوی که رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی گفته است، آمادگی داریم انواع محصولات کشاورزی و غذایی را از طریق راه آبی و ۳ بندر ایران( بندر بوشهر، بندرعباس و بندر لنگه از طریق خطوط کشتیرانی ایران) با مسافتی ۱۲ ساعته به قطر صادر کنیم.از این رو به نظر می‌رسد حداقل از بعد روانی، صنایعی مانند غذایی، فولاد و سیمان می‌توانند از محل این تنش منتفع شوند و در صورت ادامه این تنش‌ها می‌توان گفت این صنایع با ظرفیت جدیدی برای صادرات روبه‌رو خواهند شد. البته به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت بسیار بالای تنها مرز زمینی این کشور که با عربستان است و حجم بالای تجارت از این مرز و تاثیر مهم سیاسی اقتصادی این احتمال می‌رود که این تنش چندان پایداری و طولانی‌مدت نباشد.