تکنرخی کردن ارز برای بخشهای مختلف اقتصادی میتواند یک عامل مهم به منظور برقراری ثبات در اقتصاد ایران باشد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، با وجود اینکه در دولت گذشته موضوع تکنرخی شدن ارز مطرح بود، اما به دلیل تورم شدید بالای ۴۰ درصد و نوسان شدید ارزی، امکان تکنرخی شدن ارز فراهم نشد. با آغاز کار دولت یازدهم سیاستهای پولی و بانکی بهگونهای برنامهریزی شد که تکنرخی کردن ارز برای کاهش رانتخواریها و شفافیت در بازار ارز در اولویت کاری قرار بگیرد که براساس نخستین اظهارات مسئولان اقتصادی دولت قرار بود تا پایان سال ۹۵ ارز به یک نرخ ثابت برسد، اما گویا زور دولت به موانع بلند بر سر راه اجرای این سیاست نرسید. حال با انتخاب دوباره دولت تدبیر و امید، کارشناسان بر این باورند برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی دیگر نوبت تحقق ارز تکنرخی است. گروه دیگری از کارشناسان معتقدند: تحقق نیافتن تکنرخی کردن ارز را باید در عوامل متعددی جستوجو کرد بهطوری که از یکسو افزایش نرخ ارز تامین کسری بودجه دولت است و تا زمانی که این نرخ کاهش پیدا نکند، امکان اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز برای دولت وجود ندارد و موضوع مهم دیگر ایجاد ارتباط با بانکهای خارجی و رفع تحریمهای این بخش است به طوری که اگر این مانع جدی از سر راه برداشته شود میتوان امیدوار بود و به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کرد. روزنامه گسترش تجارت به منظور بررسی علل محقق نشدن ارز تکنرخی با مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین گفتوگو کرد. این گفت و گو را اینجا دنبال کنید.
