شهروئی گفت: اولویت اول باید تمرکز بر سرمایهها بهصورت عام باشد. چه سرمایههای انسانی، چه سرمایههای مادی خارجی و چه جذب فناوریهای جدید.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایلنا، علی شهرویی کارشناس حوزه انرژی، با ابراز خرسندی از افزایش آگاهیهای جامعه نسبت به شعارهای اقتصادی کاندیداها اظهار داشت: در این انتخابات بخش کثیری از جامعه ما حتی در روستاها، حرکت منطقی اقتصاد را بر شعار افزایش یارانهها ترجیح دادند. وی با اشاره به اینکه در مناظرهها مشخص شد که همه جریانهای سیاسی بر رویکرد اقتصادی دولت یازدهم بهویژه وزارت نفت صحه گذاشتند، افزود: تفاوت اساسی در باور مردم نسبت به عملیسازی این برنامهها توسط دو جریان بود زیرا مردم بهدرستی سیاست خارجی کشور و سابقه نمایندگان دو جریان در نفت را برای اعتلای این وزارتخانه بسیار مهم میدانستند. در این مورد آقای روحانی با عملکرد خود در ۴ سال گذشته و ترکیب ظریف در وزارت امور خارجه و زنگنه در وزارت نفت نشان داد که کاملاً دست بالا را برای رسیدن به این اهداف در برابر رقیب دارد. شهروئی گفت: حضور ظریف و زنگنه در دو وزارتخانه کلیدی کشور نشان تمرکز دولت بر بازگشت نفت ایران به جایگاه سابق در جهان بود. با توجه به اینکه غالب مباحث و مناظرات حول محور اقتصاد و جذب سرمایههای خارجی بهویژه در نفت بوده است، این رای نشان داد که علیرغم وجود کاستیهایی در این امر، مردم رویکردهای تیم روحانی را بیشتر قبول دارند. وی تصریح کرد: در اهداف برنامههای وزارت نفت نیز جذب سرمایههای خارجی از اولویتهای هر دو جریان سیاسی کشور بود که بعدازاین انتخاب و اتفاقنظر هر دو گروه بر این موضوع، وزارت نفت باید باقدرت، سرعت و جدیت بیشتری در این خصوص عمل نماید. این کارشناس نفتی با تأکید بر اینکه رویکرد توسعهگرایی در کشور باید گسترش یابد، بیان کرد: در این رویکرد ما باید فارغ از گرایشهای سیاسی، از ظرفیتهای متخصصان و فعالان حوزه نفت، صنعت و اقتصاد در راستای اهداف دولت مستقر استفاده کنیم. زنگنه در زمان دولت اصلاحات نشان داد که چنین رویکردی دارد. اما متأسفانه در دولتهای نهم و دهم مورد بیمهری و اتهامات زیادی قرار گرفت و از آنجاییکه بسیاری از مدیران ایشان نیز به همین شکل بهصورتی غیرمنصفانه مورد بیمهری قرار گرفتند، پس از بازگشت مجدد ایشان به نفت دستشان در انتخاب مدیران با عدم بازگشت آنان به کار، بسته شد. به اعتقاد وی زنگنه کماکان این توانمندی را دارد که به مقوله توسعه در نفت به صورتی بسیط نگاه کرده و از ناملایمات گذشته عبور کند چراکه به دلیل مسائل و کارهای ناتمام در این وزارتخانه چه در به نتیجه رساندن جذب سرمایههای خارجی و انعقاد قراردادهای بینالمللی و چه در سامان دادن به برخی مسائل داخلی در وزارت نفت کماکان بهترین گزینه است. وی با اشاره به اولویتهای وزارت نفت در دولت دوازدهم گفت: اولویت اول باید تمرکز بر سرمایهها بهصورت عام باشد. چه سرمایههای انسانی، چه سرمایههای مادی خارجی و چه جذب فناوریهای جدید. تمرکز و شتاب در این حوزهها حتماً پیامدهای مثبت زیادی در پی خواهد داشت. شهروئی ادامه داد: همچنین باید جذب سرمایههای خارجی و انتقال و بومیسازی دانش فنی باقدرت بیشتری پیگیری شود و با توجه به اینکه در دولتهای نهم و دهم بخش نیروی انسانی با معضل بزرگی روبهرو شده بود و برنامهریزی مناسبی در این بخش صورت نگرفت. حجم عظیم خصوصیسازیهای بیقاعده در دولت دهم نیز بر این مشکلات افزود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت نفت در جذب و بکار گیری نیروها در بخشهای مختلف، دچار عدم توازن شده است. حجم این مشکلات با برنامهریزی و کارشناسی میبایست کاهش یابد. این کارشناس حوزه نفت توضیح داد: بدلیل وعدههای خارج از قاعده و اقدامات غیرکارشناسانه دولت دهم، توقع جامعه در این بخش، از دولت یازدهم بیش از توان و ظرفیت آن شده است. اما بههرحال نیروها بخش اصلی از سرمایههای نفت هستند و باید اقدام ویژهای در این خصوص صورت پذیرد. البته شاید اگر جذب سرمایههای خارجی با شدت و سرعت بیشتری صورت گرفته و متعاقب آن فرصتهای شغلی بیشتر و بهتری در بخش خصوصی ایجاد شود، فشارها در این بخش به وزارت نفت نیز کاهش مییابد. وی همچنین بر تداوم مبارزه با فساد در دولت دوازدهم تأکید کرد و گفت: بدلیل عملکرد نسبتاً خوب زنگنه چه در دولت اصلاحات و چه در چهار سال گذشته، جامعه همواره از ایشان در این مقوله توقع دارد. شهروئی همچنین به ساماندهی هلدینگ خلیجفارس اشاره و اظهار داشت: باید ساماندهی و تهیه نقشه راه برای شرکت صنایع پتروشیمی (هلدینگ) خلیجفارس با صادرات بیش از ۷ میلیارد دلار در سال موردتوجه قرار گیرد. این هلدیلنگ در حوزه بازرگانی و برندسازی نیز نیازمند توجه ویژه است.
