غلامعلی رموی/ کارشناس اقتصادی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولت برآمده از بطن جامعه با پدیده کنترل و نظارت بر بازار با یک بینش ایجابی ناشی از جلوگیری از آسیبپذیری جامعه و مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عرصه نظارت دولتی شد و دولتهای گوناگون در دوران مسئولیت تلاش کردند با مهندسی کردن بازار تا حدودی برای بیماری بازار درمانهای مقطعی و سریعی را برای افزایش رضایتمندی مردم فراهم کنند؛ چراکه افزایش رضایت جامعه، راهبردی اساسی در اهداف برای دولتها تعیین شده بود، این دولتها به سبب مشکلات و مسائل اقتصادی عارضی بر ساختار اقتصادی کشور تلاش کردند تا جریان بازار را با یک روند مناسب و منطقی برای تبادلات جامعه فراهم کرده و بستری امن از امور را برای بهبود فضای عرضه و تقاضای کشور ایجاد کنند که در این بین تصویب و اجرای قانون تعزیرات حکومتی اول و دوم و تشکیل سازمانهای بازرسی و نظارت بر نرخ و توزیع کالا و خدمات و سازمانهای تعزیرات حکومتی بهعنوان نهادهای برآمده از این قوانین توانستند در دوران سازندگی و دولت اصلاحات وظایف مختلف و متعددی را متناسب با نیاز روز جامعه به انجام رسانند. در این دوران فرآیند قیمتگذاری کالا و خدمات اعم از تولید داخل و خارج در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یا شورای اقتصاد و فرآیند نظارت و کنترل بازار هم توسط سازمان بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی انجام میشود. ارزیابی کارنامه فعالیت این دو سازمان در قریب به دو دهه فعالیت نشان داد که این دو نهاد انقلابی در این مدت توانستند با ورود کارشناسی و به موقع بسیاری از تخلفات و اجحافات را از اقتصاد کشور برطرف کنند و در این میان حتی برخورد با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی هم استثناپذیر نبود. حرکت جریان اقتصادی کشور در مدت مورد مطالعه نشان میدهد که فرآیند انجام امور در بازسازی و بهسازی نظام اقتصادی کشور از نوساناتی برخوردار بوده و این نوسانات هم به نوبه خود معلول یکسری عوامل و علل مانند تحمیل جنگ ۸ساله بر کشور و آسیبدیدگی بسیار زیاد زیرساختهای اقتصادی، وجود محدودیتهای ناشی از تصویب تحریمهای ناروا به کشور و البته برخی مشکلات داخلی در تصمیمگیریهای نامناسب و منسجم در روند اجرای امور از مهمترین آسیبهای این دوران تعبیر میشود. با ایجاد زیرساختهای مناسب در ساختارهای اقتصادی کشور اجرای طرح تحول اقتصادی کشور هم آغاز و نهادهای اقتصادی و تجاری کشور ازجمله نهادهای کنترلی دچار تغییر و تحول شدند. در ادامه در دوران اصلاحات اقتصادی برخی از ارکان اقتصادی کشور دچار اصلاحاتی شد و زیرساختهای ایجاد شده هم لزوم تمرکز جدی و مدیریت همهجانبه دولت بر اقتصاد را غیرضروری تشخیص داد، از اینرو اصلاحات اقتصادی کشور هم در حوزه تنظیم بازار آغاز شد و بسیاری از سازمانها و نهادهای فعال در این حوزه منحل یا ادغام شدند. مثلا مرکز تهیه و توزیع کالا منحل و مدیریت واردات کشور در بسیاری از حوزهها به بخش غیردولتی واگذار شد. در حوزه استانی، ادارات کل بازرسی و نظارت استانها با بازرگانی ادغام و سازمانهای بازرگانی تشکیل شدند و حوزه نظارت در استانها از سطح یک اداره کل به یک معاونت تقلیل پیدا کرد. در حوزههای ستادی هم سازمان بازرسی و نظارت بر نرخ و توزیع کالا و خدمات با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادغام و وظایف و اختیارات قانونی آن در وظایف و اختیارات اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تجمیع شد و این موضوع نشان داد که برای هدایت و نظارت عالیه بر فرآیند بازار نهاد قیمتگذاری و کنترلی در یک فرآیند تعریف شده و تشکیلات جدید متناسب با طرح تحول اقتصادی در حال تغییر است. از سویی دیگر سازمانهای تعزیرات حکومتی بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هیاتهای ۳نفره در حوزه صنفی داد و این هیاتها که نمایندگانی از سازمانهای بازرگانی، اصناف و تعزیرات داشتند با رویکردی کدخدامنشانه سعی در رسیدگی به پروندههای صنفی کردند که البته این دوران هم دوام چندانی نیافت و به سبب نارساییها و مشکلات قانونی پروندهها و نبود ضمانت اجرایی رایهای صادرشده و البته برخی دیدگاههای سلیقهای در این فرآیند موضوع به سازمانهای تعزیرات حکومتی عودت شد. در این میان طرح موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرفکننده و تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال ۱۳۸۸ به عنوان یک تحول جدی در حوزه تفویض وظایف نظارت و کنترل بازار به بازار و مصرفکننده تعبیر میشود. تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نشان داد که جریان مصرف در کشور بهعنوان یک رکن مهم در زنجیره تولید تا مصرف به رسمیت شناخته شده و این جریان میتواند مانند سایر جریانها مانند جریان تولید و توزیع از یک تشکل مردمی برای پیگیری مطالبات آن برخوردار باشد. سازمانهای نظارتی ادغام شده ساختارهای خود را متناسب با نیاز جدید بازار بازطراحی کرده و خود را برای انجام ماموریتهای متناسب با نیاز در این حوزه مجهز کردند.
