فرمول جدید برای قیمتگذاری خودرو مسئلهای است که این روزها به شدت مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون خبرهای مختلفی نیز در این زمینه منتشر شده است. تصمیمگیری در این زمینه میتواند تاثیرات مختلفی بر بازار خودرو و قطعات داشته باشد.
گسترشنیوز: نهادهای مختلف و افراد مرتبط با صنعت خودرو از مدتها پیش و به خصوص امسال از نحوه قیمتگذاری به صورت دستوری گلایه میکنند. حال خبرهایی مبنی بر قیمتگذاری خودروهای داخلی بر اساس پنج درصد کمتر از حاشیه بازار اعلام شده است اما همچنان این مورد به تصویب نرسیده است. هر گونه تصمیمگیری در این زمینه میتواند تاثیر و تبعات مختلفی بر بازار خودرو، خودروسازان و قطعهسازان داشته باشد. در این خصوص گفتگویی توسط خبرنگار گسترشنیوز با محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن نیرو محرکه صورت گرفته است که در ادامه این گزارش مشروح آن را میخوانید.
تجربه موفق گذشته
نجفیمنش در خصوص فرمول جدید قیمتگذاری گفت: هر چند که همچنان تصمیمی در خصوص قیمتگذاری پنج درصد کمتر از حاشیه بازار گرفته نشده و تنها صحبتهایی درباره آن صورت گرفته است اما این نوع فرمول قیمتگذاری به تجربه موفق در سال ۷۶ باز میگردد. لازم به ذکر است که این نوع قیمتگذاری تا ۱۰ سال نیز ادامه داشت. مشکل این بود که اختلاف قیمت بالایی بین کارخانه و بازار ایجاد شد؛ شورای اقتصاد نیز برای این که مشکل ذکر شده را حل کند چنین تصمیمگیری در رابطه با قیمتگذاری گرفت. این تصمیم باعث شد که برای مصرفکننده واقعی قیمت مناسبتر شود و همچنین هجوم برای خرید خودرو و دلالی کاهش یافت.
کنار رفتن دلالها
وی در رابطه با رقم پنج درصد و دلیل استفاده از این نوع قیمتگذاری گفت: رقم پنج درصد کمتر از حاشیه بازار به این دلیل گذاشته شده است که خریدار ترغیب شود خودرو را از کارخانه خریداری کند همچنین این رقم را میتوان به ۱۰ درصد نیز برای خودروهای ثبتنامی ارجاع داد. در این صورت خریداران به صورت مستقیم سراغ کارخانهها میروند به سمت دلالها نخواهند رفت. در حال حاضر مصرفکننده نهایی خودرو را با قیمت نهایی در بازار میخرد و این نوع قیمتگذاری اساس دلالی را کنار میزند.
تاثیر قیمتگذاری جدید بر قطعهسازان
رئیس انجمن نیرو محرکه در رابطه با تاثیر قیمتگذاری جدید بر بازار قطعه و قطعهسازان گفت: بازار خودرو به هر حال رو به کاهش خواهد بود و برای خودروسازان نیز این درآمد بهتری صورت میگیرد. به طور کلی چنین تصمیمگیری برای قیمتگذاری از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری خواهد کرد و نهایتا خودروسازان میتوانند تعهدات خود را نسبت به خودروسازان به موقع انجام دهند. پرداختها طولانی است و قیمتها تعدیل نشده است.
مشکلات تامین قطعه
نجفیمنش در نهایت به مشکلات تامین قطعه و قطعهسازان اشاره کرد: تامین مواد اولیه قطعهسازی هم در داخل و هم خارج با مشکل مواجه است. در داخل موارد به بورس حواله شده است و بورس نیز به موققع فعالیت خود را انجام نمیدهد، قیمتها بالا است و تنها فروش به صورت نقدی انجام میشود. در مورد تامین مواد اولیه از خارج،مراحل ثبت سفارش، کارشناسی توسط وزارتخانه و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به سختی در حال انجام استو این موارد باعث کاهش تولید و تعدیل نیروهای قطعهسازان شده است. امسال قیمت قطعات نسبت به سال گذشته ۸۰ الی ۱۴۰ درصد باید افزایش قیمت داشته باشند که هنوز اعمال نشده است زیرا مواد اولیه ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصد گرانتر شده است.
