بازار خودروهای وارداتی چندی ست در کش و قوس تصمیمات دولت و بسته شدن ثبت سفارش و پس از آن ممنوعیت واردات خودرو روی آرامش را ندیده است، کشتی طوفان زده واردات خودرو آنچنان در میان هجوم موجهای مشکلات مختلف گیر افتاده است که تبعات آن دامن مردم و خریداران خودرو را گرفته است.
گسترشنیوز - در حالیکه نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن نرخ سبب شده است تا مردم نگاه سرمایهای خود را همچنان از خودرو بر ندارند و همچنان در تکاپوی خرید خودرو مورد نظرشان از شرکتهای محتلف خودروساز یا واردکننده و یا حتی لیزینگی باشند.
اگر چه شرایط فروش و یا فروش اینترنتی این خودروها گاها از شرکتهای معتبر و دارای مجوز هم اعلام میشود اما از آنجایی که برخی توانایی خرید نقدی خودرو مورد نظر را ندارند و یا در ثبت نامهای اینترنتی به علل مختلف موفق به ثبت نام نمیشوند ناچارا به سراغ شرکتهای متفرقه فروش خودرو میروند.
بازار خودروهای وارداتی که متاثر از ممنوعیت واردات خودرو این روزها در تلاطم و التهاب به سر میبرد بیشک نیازمند نظارت دقیق ارگانهای مربوطه است و به همین سبب از ۳۰ خردادماه امسال که براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو مشمول ممنوعیت واردات قرار گرفت از سوی سازمان حمایت به مردم هشدار داده شد پیشفروش برای نمایندگیهای مجاز هم ممنوع است و هرگونه پیشفروش خودروی خارجی غیرقانونی است و مشتریان نباید اقدام به خرید کنند زیرا احتمال تحویل خودرو به طور تقریبی صفر است.
از سویی از ۱۲ دی ماه سال گذشته طبق مصوبه معاون اول رئیسجمهوری، شرط ثبتسفارش خودرو منوط به دارا بودن نمایندگی رسمی عنوان شده بود و شرکتهای غیرنمایندگی هم که نمیتوانستند ثبتسفارش کنند، حق پیشفروش را هم نداشتند.
در این میان احمد وفادار مدیرکل نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز عنوان کرده بود تنها راهی که برای فعالیت این شرکتها باقی میماند، تحویل فوری خودروها است که برای آن منعی وجود ندارد اما هرگونه تعهد مدتدار که هیچ ضمانتی بر اجرای آنها وجود ندارد راه مطمئنی نیست و خریداران باید برای خرید حتما خودرو را رویت کرده باشند و حتی شماره شاسی خودرو را نیز در قرارداد عنوان کنند و پس از آن مراحل اداری پلاک شدن خودروها انجام شود.
طبق صحبت مسئولان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گزینه تحویل فوری نیز فقط برای نمایندگیهای مجاز واردکننده است و مشتریان تنها به این نمایندگیهای میتوانند اعتماد کنند اما شرکت هایی که زیرمجموعه یک شرکت صنفی هستند به تهعد یک ماهه آنها هم نمیشود اطمینان کرد.
اما آیا به راستی تنها هشدار به خریداران خودرو در چنین وضعیت بغرنجی که شرکتهای مختلف میتوانند مردم را گول بزنند و پول آنها را بالا بکشند کافی است؟ سازمان حمایت در چنین شرایطی چه راهکار هایی میتواند برای رفع التهاب و آشفتگی بازار وارداتیها ارائه کند؟
درهمین رابطه امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو میگوید: «اکنون سازمان حمایت راهکار دیگری نمیتواند ارائه دهد به جز اینکه کاملا پیش فروش وارداتیها ممنوع باشد، چرا که هیچ چشمانداز مثبتی را در تا یک سال آینده نمیتوانیم ببینیم. اگر مجوزهای پیش فروش صادر شود که کم و بیش تا به امروز برخی مجوزها صادر شده است و ما اطلاعیههای پیش فروش را هنوز هم مشاهده میکنیم؛ سبب میشود تا مردم چند ماه دیگر در حالی که خودرویی دریافت نکردهاند به دنبال پول هایشان باشند و در خیابانها فریاد اعتراض سر دهند.»
او ادامه داد: «برخی از پدیدهها در بازار به اتفاقات کلان اقتصادی بر میگردد و در شرایط فعلی نمیتوان به همه نیازهای مردم در همه سطوح و با همه کیفیتها پاسخ داد و تنها میشود ارز را مدیریت کرد و زمانی که میخواهیم ارز را مدیریت کنیم نتیجهاش این اوضاعی است که مشاهده میکنیم.»
کاکایی در مورد بازارخودروهای خارجی وارداتی و لوکس تصریح میکند: « در این بازار ما با کمبود عرضه رو به رو هستیم و طبیعی است که تقاضا پاسخ داده نمیشود و در نتیجه نرخ بالا میرود. بنابراین صورت مسئله مشخص است و راهحلی برای این مشکل درحالحاضر وجود ندارد. این موضوع تنها در دو مسیر ممکن است حل شود یکی آنکه شرایطی که این مشکلات رابه وجود آورده است حل شود که آن در نتیجه مدیریت بازار سرمایه و مدیریت تولید در کل کشور است. در این مدت که میخواستند ارز را در کشور مدیریت کنند، تقاضاهای کاذب در برخی بازارها از جمله بازار خودروهای وارداتی شکل گرفت، اگر بازار سرمایه کمی آرام بگیرد میشود به بهبود این مسئله امیدوار بود و دیگر آنکه دولت باید بتواند بازار سرمایه را کنترل کند. باید سرمایه هایی که به دنیال سرمایهگذاری میگردد ساماندهی شوند چرا که سرمایه وارد بازار کالاهایی همانند خودرو که نسبتا ماندگار است میشود. اگر ما بازارهای دیگری داشته باشیم و یا اینکه بانکهای ما بتوانند خوب عمل کنند و این سرمایهها را به سمت تولید جمع آوری کنند خود به خود بخشی ازاین هجومی که اکنون وجود دارد بر طرف خواهد شد از طرفی مردم هم باید در چنین شرایطی خویشتن داری کنند»
او خاطر نشان میکند: «تا زمانی که مشکلات برطرف شود و دولت بتواند اجازه دهد واردات کالای لوکسی همانند خودرو دوباره وارد کشور شود هیج راهحلی برای بهبود بازار وارداتیها وجود نخواهد داشت و در چنین شرایطی دخالتهای سازمان حمایت میتواند حتی اوضاع را بدتر کند. برخی سازمانهای نظارتی در برخی از زمانها نباید کاری انجام دهند. چراکه آن بازار، بازار پلیسی خواهد شد. زمانی که امکان انجام کاری وجود ندارد این سازمانها ممکن است دستوراتی بدهند و این دستورات نتیجه خوب ندهد. به طور مثال در بازار خودرو ممکن است سبب شود آن هایی هم که خودرو دارند دیگر خودرویی را عرضه نکنند و بازار را با کمبود عرضه بیشتری مواجه کنند. لذا سازمان حمایت دراین زمنیه نمیتواند کار خاصی انجام دهد.»
این کارشناس صنعت خودرو تاکید میکند: « همین که سازمان حمایت جلوی آگهیهای پیش فروش را میگیرد، حمایت از مصرفکننده است تا بتواند جلوی کلاهبرداریهای بعدی را بگیرد.»
او معتقد است درحالحاضر شرکت هایی میتوانند پیش فروش داشته باشند که خودرو هایشان در گمرک و در انتظار ترخیص است اما این شرکتها هم که خودرویی برای ترخیص دارند مشخص است پول خودروها را دادهاند و بنابراین پیش فروش دیگر برای آنها معنی پیدا نمیکند. این شرکتها میتوانند خودروهای خود را سر فرصت ترخیص کنند و بعد از آن در بازار بفروش برسانند.
اگر چه شاید اطلاعیههای سازمان حمایت تا حدودی سبب آگاهی مردم شود اما به نظر میرسد به اعتقاد کارشناسان راه خاموش کردن و بر طرف کردن التهاب بازار خودروهای وارداتی هدایت سرمایههای مردم به بازارهای هدف و تولید باشد. چراکه شاید هر عمل و تصمیم شتاب زده دیگری این آشفته بازار را بیشتر بهم بریزد و صنعت خودرو کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد.
منبع: خودروکار
