از امروز با دارندگان ارزهای مازاد بر ۱۰ هزار یورو برخورد قانونی میشود.
گسترش نیوز: بحران بازار ارز که حدوداً از اواخر زمستان سال گذشته آغاز و تا ۲۲فروردین امسال تداوم داشت؛ نرخ دلار را درآخرین روزها به بالای ۶۰۰۰ تومان رساند.این تغییر محسوس با وجود کوتاه مدت بودنش تأثیرات مخربی را در اقتصاد گذاشت و بسیاری از بازارهای تولیدی را با بلاتکلیفی مواجه کرد.
در این میان نیز بسیاری از افراد سود جو با انگیزه بالا رفتن نرخ دلار شروع به احتکار آن کردند که این امر به وخیم شدن اوضاع دامن زد. کار به جایی رسید که برای کنترل این شرایط نامساعد رئیس پلیس پایتخت با دستگیری ۱۲نفر و پلمب ۱۶ صرافی سعی به مساعد کردن اوضاع نمود اما این تنها کافی نبود و التهابات به طور کامل برطرف نشد. تا این که بانک مرکزی ، پا در میدان گذاشت و به این قضییه از طریق ابلاغ مقررات جدید در خصوص ضوابط فعالیت صرافیها و تثبیت نرخ ارز بر پایه ۴۲۰۰ تومان ورود کرد.
نکته مهمی که در اطلاعیهای بانک مرکزی در خصوص یکسانسازی نرخ ارز به چشم میخورد اینجاست که در بندی از این اطلاعیه اعلام کرد که نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو نزد افراد قاچاق محسوب و با آنها برخورد میشود. از این رو برای افراد مهلتی مقرر شد که تا پایان آن میبایست به سپردهگذاری ارز در بانکهای مزبور یا فروش آن به بانکها اقدام کنند.
بر این اساس از امروز (شنبه) همزمان با اول اردیبهشت مهلت داده شده از سوی بانک مرکزی برای دریافت ارزهای مازاد بر ۱۰ هزار یوروی در دست افراد، امروز به پایان میرسد و اگر دارندگان ارزی بیش از ۱۰هزار یورو نسبت به این موضوع اقدام نکنند مرتکب جرم شده اند.
باید گفت که البته هنوز مشخص نیست قرار است با چه سازوکاری ارز دارندگان بیش از ۱۰ هزار یورو شناسایی و با آنها برخورد شود.
گفتنی است کسانی که میخواهند بیش از این مقدار نگهداری کنند باید یکی از اسناد سهگانه ذکر شده در این دستورالعمل را داشته باشند: نخست اعلامیه بانکی یا هر سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه از سوی بانک باشد. دومین سند، فاکتور صرافیهای مجاز با درج در سامانه سنا است. سومین مدرک نیز رسید چاپی حاوی کد رهگیری است که بیانگر اظهار ارز مذکور هنگام ورود به کشور باشد.
