بهمن نقدینگی ۹۷ بزرگتر خواهد بود؟

برخی از کارشناسان معتقدند برای بررسی بازارسرمایه در سال ۹۶ باید چند عامل مهم را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: بررسی نرخ جهانی کالاها و اینکه به چه سمت و سویی می‌رود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بورس که منجر به تقویت بازارسرمایه در سال ۹۶ شد در کنار مسائل مرتبط با برجام، مصوبات مربوط به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و کنترل بازار ارز از جمله عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه بود. ادامه سیاست‌های انقباضی از سوی دولت در سال ۹۷ یا اتخاذ تصمیم‌های انبساطی همچون امسال، مجموع رویدادهای تاثیرگذار در سال آینده را نیز رقم می‌زند. سردرگمی مهدی طحانی، کارشناس و فعال بازارسرمایه از نرخ برابری دلار به ریال به‌عنوان یکی از اتفاق‌های مهم سال ۹۶ یاد کرد و گفت: باید ببینیم آیا دولت برای سال ۹۷ می‌تواند این رشد را کنترل کند؟ وی در بررسی نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازارسرمایه، افزود: در این‌باره باید دید آیا دولت در سال ۹۷ سیاست‌های انقباضی خود را ادامه می‌دهد یا اینکه این سیاست‌ها مانند ۱۰ ماه نخست سال ۹۶ انبساطی‌تر خواهد بود. ازسوی دیگر سال آینده مباحث مربوط به برجام را پررنگ‌تر از سال ۹۶ خواهیم داشت که در آینده اقتصاد ایران بسیار مهم است. طحانی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی گفت: درباره اینکه سال ۹۷ دولت بتواند تورم را در محدوده ۱۰تا ۱۲ درصدی حفظ کند نیز ابهام‌هایی وجود دارد. جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد سال ۹۷ بازار سردرگمی خواهیم داشت به این معنی که کارکردن در بورس تهران روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود؛ به عبارتی شرکت‌ها نتوانسته‌اند در داخل کشور برای خود نقطه قوتی پیدا کنند و بسیار به عوامل خارج از حوزه تحلیل و تصمیم‌گیری مانند نرخ‌های جهانی و سایر مولفه‌ها وابسته هستند. این فعال بازارسرمایه افزود: بررسی شرکت‌هایی که در ۶ ماه گذشته رشد داشته‌اند، نشان می‌دهد نه عاملی در بهره‌وری باعث این رشد شده و نه اتفاقی در فضای اقتصاد داخل کشور رخ داده که منجر به افزایش تقاضای محصولات داخلی و رشد این بخش شود، بلکه بیشتر شرکت‌های صادرات‌محور به‌واسطه نوسان نرخ دلار و افزایش نرخ‌های جهانی توانسته‌اند سودهایی شناسایی کنند. به گفته طحانی، به نظر نمی‌رسد تعداد شرکت‌هایی که در این مدت در بازارسرمایه کشور سودآور بوده‌اند و سود خوبی به سرمایه‌گذاران رسانده‌اند، از بین ۴۰۰ شرکت بورسی بیش از ۲۰ یا ۳۰ شرکت باشد. وی تاکید کرد: شرایط بازارسرمایه سال ۹۷ پیچیده است و با اطمینان نمی‌شود گفت کدام شرکت‌ها یا صنایع می‌توانند با موفقیت روبه‌رو شوند. به‌طور مثال صنعت داروسازی که در سال ۹۵ و ۹۶ از نظر تولید و فروش وضعیت بسیار بدی داشت شاید در سال ۹۷ با توجه به کسری تولید دارو در کشور، با اقبال روبه‌رو شود. صنعت خودرو نیز به‌واسطه رسیدن به مرحله بستن قرارداد تولید با شرکت‌های خارجی در سال ۹۷ شاید بتواند در سایه کاهش نرخ‌های جهانی بخشی از افت سال‌های پیش خود را جبران کند. این کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه شرکت‌های دلارمحور به واسطه افزایش نرخ دلار می‌توانند مورد توجه بازار قرار گیرد، گفت: به نظر می‌رسد اختصاص سهام این شرکت‌ها در سبدهای سرمایه‌گذاری لازم باشد.

تصمیم‌های عجیب و غریب امسال چند تصمیم عجیب و غریب ازسوی سازمان بورس انجام شد که مهم‌ترین آن حذف پیش‌بینی سود شرکت‌ها بود. هرچند در بورس‌های خارج از کشور این رویه مرسوم است اما با توجه به بلوغ سرمایه‌گذاران بورسی کشور، حذف پیش‌بینی سود بزرگترین ضربه به بازارسرمایه بود و به‌طور تقریبی هر کسی که در بازارسرمایه فعال بود، می‌توانست حدس بزند این اتفاق می‌تواند به این بازار ضربه بزند. طحانی در ادامه با بیان این مطلب گفت: بسیاری از فعالان بازار عنوان می‌کردند این موضوع می‌توانست به شکل موازی پیش رود، به این شکل که شرکت‌ها در کنار پیش‌بینی سود، جدول‌های درخواستی سازمان برای تفسیر مدیریت را هم بدهند که با یک‌دندگی سازمان بورس این اتفاق نیفتاد و فقط گزارش تفسیر مدیریتی داده شد که آن هم بار اطلاعاتی کافی نداشت. وی با اشاره به اینکه هدف اصلی سازمان بورس از ابلاغ و اجرای این شیوه‌نامه، تحلیل‌محور کردن بازارسرمایه بود، درباره پیش‌نیازهای رسیدن به این بلوغ، گفت: وقتی قصد داریم بازارسرمایه را تحلیل‌محور کنیم در درجه نخست باید حجم مبنا و دامنه نوسان را حذف کنیم یا باید دامنه نوسان را بیشتر و حجم مبنا را کمتر کنیم تا برای شرکت‌ها با صف‌نشینی و هشدارهایی اینچنینی نرخ‌سازی نشود و هر کس قصد دارد سهمی بخرد، مجبور شود با تحلیل خریداری کند.

اصل پیش‌بینی سود وی با بیان اینکه سهم بازارسرمایه در اقتصاد کشور عدد بزرگی نیست و جایگاه خاصی ندارد، تصریح کرد: وقتی با پیش‌بینی حذف سود، اطلاعات مهمی که خوراک سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بوده حذف می‌شود در این صورت ممکن است بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تاثیرگذار باشد و به شور و شعف بازار ضربه بزند. به‌جای اینکه بر حجم مبنا و دامنه نوسان که علت موضوع است تاکید کنیم، بهتر است روی معلول که گزارش‌های پیش‌بینی سود شرکت‌هاست، متمرکز شویم. این کارشناس بازارسرمایه درباره کنترل بازار ارز، بیان کرد: این تصمیم دیگری بود که دولت پایان امسال برای کنترل بازار ارز گرفت و برای این منظور مانند سال ۹۲ نرخ سود را افزایش داد و نرخ رشد ارز را به سال‌های آینده موکول کرد. از این بابت در سال ۹۷ و ۹۸ بهمن بزرگتری را شاهد خواهیم بود که بر سر این اقتصاد آوار می‌شود و آن هم بهمن جریان پول و حجم نقدینگی در دست مردم است که برای این حجم از نقدینگی، GDP یا رشد تولید ناخالص داخلی اتفاق نیفتاده است. وی در پیش‌بینی وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گفت: وضعیت صندوق‌ها تابعی از عوامل اقتصادی است. اتفاقی که رخ داده این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران منابع‌شان در صندوق‌ها را ابطال کرده و به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها رفته‌اند.

ضربه انتقال پول به بازار رقیب اگر اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای رخ ندهد، بازار ۳ ماه نخست سال ۹۷ را نیز با همین رویه فعلی و با افت‌وخیز به کار خود ادامه می‌دهد. با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع شرکت‌های گوناگون ممکن است بازار قدری اواخر بهار رونق بگیرد اما رویداد خاصی که بر بازار تاثیرگذار باشد پیش‌بینی نمی‌شود، مگر اینکه متغیرهای پیش‌بینی نشده اتفاق‌هایی را رقم بزند. حامد ستاک، کارشناس و فعال بازارسرمایه با بیان این مطلب درباره اتفاق‌های بازارسرمایه در امسال گفت: کنترل و کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و به‌دنبال آن نرخ تامین مالی بنگاه‌ها و بازارهای بین‌بانکی اتفاق خوبی بود و باعث شد بازارسرمایه قدری روند مثبت به خود بگیرد و به‌ویژه شرکت‌های بزرگ با درآمد دلاری رشد نرخ را تجربه کنند اما تصمیم یک‌شبه مبنی بر بازگشت نرخ سپرده‌های بانکی به نرخ‌های قبلی باعث شد ضربه بزرگی به بدنه کلی اقتصاد وارد شود. وی افزود: این موضوع سبب شد پول به سمت بازارهای رقیب مانند بانک و بازار پول برود و ضربه مهم‌تر از انتقال پول به بازار رقیب این بود که نمی‌شود برنامه‌ریزی بلندمدتی داشت و هر لحظه ممکن است تصمیم یک‌شبه همه برنامه‌ها را به هم بریزد که ضربه‌اش بلندمدت‌تر و بزرگتر است و نشود در فضای اقتصادی کشور یک تصمیم بلندمدت گرفت زیرا هرلحظه ممکن است یک تصمیم جدید گرفته شود. ستاک ادامه داد: در همان روزهای نخست پس از این تصمیم، صندوق‌هایی و اوراق بادرآمد ثابت دچار چالش بزرگی شدند. اوراقی که نباید نوسان خاصی بجز سودی که به آنها تعلق می‌گیرد داشته باشند، بیشتر از دامنه نوسان روزانه سهم نوسان داشتند که در این صورت نمی‌توان اسمش را اوراق با درجه ریسک‌پذیری بسیار پایین نامید زیرا دچار ریسک شده‌اند. فضای نامطمئن اقتصادی در بلندمدت ضربه بدی به فضای کسب و کار کشور خواهد زد.