رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را غیرکارشناسی و تیر خلاصی به تولید کشور دانست و درباره جلسه این کمیسیون برای بررسی سوال از رئیسجمهور در خصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری، گفت: کمیسیون گزارش خود را به هیات رئیسه ارائه خواهد داد که اگر تعداد سوالکنندگان از حد نصاب قانونی یعنی ۷۳ نفر کمتر شود موضوع سوال منتفی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری در توضیحاتی در مورد جلسه کمیسیون اقتصادی با نمایندگان دولت و سوالکنندگان از رئیسجمهور در مورد وضعیت موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: روز گذشته این نشست مشترک با حضور نمایندگان سوالکننده و آقایان سیف، کرباسیان و نهاوندیان به عنوان نمایندگان رئیسجمهور برگزار شد.
وی با بیان اینکه عمده مباحث مطرح شده در این جلسه در راستای اعمال موضوع ماده ۲۳۶ آییننامه درباره تخلفات بانکی بود، گفت: کمیسیون اقتصادی بعد از چندین جلسه مستمر موضوع اعمال ماده ۲۳۶ در خصوص تخلفات بانک مرکزی در اعمال وظایف نظارتیاش در موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد که مورد موافقت نمایندگان در صحن مجلس نیز قرار گرفت. این موضوع در راستای سوال نمایندگان از رئیسجمهور بود همین دلیل عمده مطالب در این روند مطرح شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی در این جلسه مطرح کرد، در نهایت قرار شد در مورد کسانی که مطالباتشان تسویه شده اما اعتراض به نحوه تسویه دارند، کمیتهای مرکب از نمایندگان سوالکننده، کمیسیون اقتصادی و کمیته منتخب سران قوا یعنی نایب رئیس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و معاون اول رئیسجمهور به این موارد رسیدگی کرده و موارد مغایر با گزارش بانک مرکزی را بررسی کند.
وی توضیح داد: درحالحاضر مردم به نمایندگان مراجعه میکنند که آنچه بانک مرکزی درباره پرداخت مطالبات سپردهگذاران اعلام کرده با آنچه در واقعیت اتفاق میافتد مغایرت دارد. با توجه به اهمیت پیگیری مطالبات قرار شد ظرف یک ماه آمایش و راستیآزمایی اطلاعات انجام شود تا مشخص گردد چقدر صحبتهای بانک مرکزی و چقدر اطلاعات ارائه شده از سوی مردم صحت دارد. این مغایرتها در این کمیته بررسی میشود تا در نهایت بر اساس قانون درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز اقدامات اجرایی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: جمعبندی دیگر آن بود که دولت در مورد مواردی که تاکنون برای پرداخت پولهای سپردهگذاران تصمیمگیری نکرده را تعیین تکلیف کند. مثل وضعیت سپردههای بالای ۲۰۰ میلیون تومان که هنوز بانک مرکزی برنامه زمانبندی مشخصی را ارائه نداده است. قرار شد که بانک مرکزی ضمن ارائه برنامه زمانبندی برای پرداخت مطالبات این دسته از سپردهگذاران داراییها را نیز تعیین کند و بگوید چقدر زمان لازم است تا مردم به پولهایشان دست پیدا کنند. باید همه موارد شفاف گفته شود.
پورابراهیمی گفت: قرار شد دستگاه قضایی گزارشی درباره اقداماتش نسبت به اعمال ماده ۲۳۶ به مجلس کند که تا امروز هنوز گزارشی نسبت به برخوردهای صورت گرفته با متخلفان بر اساس گزارش ماده ۲۳۶ کمیسیون اقتصادی درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز به ما ارائه نشده است. انتظار ما برخورد قاطع و محکم با متخلفان است. باید با مقصران مرتبط با موضوع موسسات غیرمجاز چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی و حتی دستگاههای نظارتی برخورد شود و به اطلاع عموم رسانده شود.
وی همچنین تاکید کرد: ما ظرف یکی دو روز آینده بر اساس آییننامه، گزارش خود را به هیات رئیسه ارائه خواهیم کرد که این گزارش شامل مجموعه مباحث مطرح شده در این جلسه شش ساعته است. اگر بعد از یک هفته از برگزاری نشست کمیسیون، تعداد سوالکنندگان کمتر از حد نصاب قانونی در آییننامه یعنی ۷۳ نفر شود، موضوع سوال علیرغم وجود گزارش منتفی خواهد شد.
پورابراهیمی در عین حال گفت: اگر در این مدت تعداد سوالکنندگان بیشتر از حد نصاب قانونی یعنی ۷۳ نفر برسد، هیات رئیسه مکلف است گزارش کمیسیون را در دستور کار قرار دهد. رئیسجمهور یک ماه فرصت دارد که زمانی را برای حضور در صحن و پاسخ به سوال همچون سایر سوالات مطرح شده از وزرا تعیین کند. در صورتی که در جلسه نمایندگان از پاسخهای رئیسجمهور قانع نشوند موضوع سوال به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
