افزایش حقوق و دستمزدها با توجه به بالا رفتن نرخ تورم یکی از حقوق طبیعی کارگران است و برای این منظور دولت به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی مزد سال ۹۷ را ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش خواهد داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش ،اما ازآنجاییکه واحدهای تولیدی و صنعتی علاوه برافزایش حقوق و دستمزدها باید هزینههایی دیگری مانند مالیات، تأمین اجتماعی و سود بالا بانکی را پرداخت کنند و از طرفی با افزایش این هزینهها قیمت تمامشده محصول نیز بالا خواهد رفت بنابراین نیاز است، توازنی بین هزینههای تولید و افزایش حقوق و دستمزدها به وجود آيد تا واحدهای صنعتی نیز در این میان زیان نبینند، برای رسیدن به یک پاسخ مشخص کارشناسان دراینباره پاسخ میدهند.
خطری که در کمین بنگاههای تولیدی است
ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، دراینباره گفت: با تورم موجود حقوق کارگران بالا نیست و واحدهای تولیدی نیز تحمل فشار ناشی از افزایش حقوق و دستمزد را ندارد چراکه قیمت حاملهای انرژی افزایشیافته و یارانههای صنعت نیز به صنایع پرداختنشده است بنابراین روزبهروز قیمت تمامشده محصولات بالا میرود.
روغنی با اشاره به اینکه یکی از مؤلفههای تأثیرگذار بر قیمت محصول نهایی حقوق و دستمزدها است، بیان کرد: معمولاً افزایش حقوق و دستمزدها در دنیا یک سقف مشخصی دارد که میزان آن بستگی به نوع فعالیت صنایع دارد و معمولاً این افزایش قیمت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بر قیمت تمامشده محصول تأثیرگذار است.
وی افزود: اما در ایران بهطور متوسط حدود ۱۵ درصد قیمت تمامشده محصول مربوط به حقوق و دستمزدها میشود اما برای اینکه بتوان محصولی را به فروش رساند باید بهتمامی مؤلفههای ازجمله حقوق و دستمزد توجه داشت، البته بیشترین سهم در قیمت تمامشده محصول را مواد اولیه دارند.
به گفته روغنی، هرساله برای تعیین قیمت حقوق و دستمزدها بین کارفرماها، نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت مذاکرات سه جانبه ای در بهمن و اسفند صورت میگیرد تا به یک توافق واحد در این خصوص برسند اما معمولاً این افزایش حقوق بین ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد بوده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بابیان اینکه افزایش حقوق و دستمزدها و به طبع آن بالا رفتن قیمت تمامشده محصول قدرت رقابت با رقبای داخلی و خارجی را از تولیدکنندگان صلب میکند، گفت: متأسفانه رکود اقتصادی حاکم بر جامعه فعالیت را برای واحدهای تولیدی و صنعتی سخت کرده است ازاینرو برای حفظ اشتغال و رسیدن به ۹۸۰ هزار شغلی که در برنامه ششم توسعه به آن اشارهشده است، باید تلاش برای کاهش هزینههای تولید به جد در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی افزود: به این صورت که هزینههای مالیات، تأمین اجتماعی، بهرههای بانکی بنگاههای تولیدی و صنعتی را دولت تا حدودی تأمین کند و مشوقهای صادراتی برای آنها در نظر گرفته شود در غیر این صورت با افزایش حقوق و دستمزدها شرایط واحدهای تولیدی و صنعتی در سال آتی بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد.
افزایش دستمزدها در صورت ثبات تورم برای تولید مفید است
فرشاد مقیمی معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش، گفت: ازآنجاییکه افزایش حقوق و دستمزد از نرخ تورم بالاتر است این موضوع میتواند برای تولید مفید باشد.
مقیمی به تأثیر افزایش حقوق و دستمزدها بر فرآیند تولید اشاره و تصریح کرد: حقوق و دستمزد یکی از عوامل تأثیرگذار بر محصولات است و درصورتیکه حقوق و دستمزدها کارگران افزایش پیدا کند، قیمت کالاها نیز بهتناسب این افزایش حقوق بالا میرود.
وی افزود: از طرفی اگر تورم زیر ۱۰ درصد باشد با افزایش حقوق و دستمزدها مردم کالای بیشتری خریداری خواهند کرد و بازار رونق بیشتری میگیرد و این موضوع در افزایش تولید نیز اثرگذار خواهد بود.
به گفته معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، برخی تولیدکنندگان با افزایش تیراژ تولید میزان پرداخت دستمزد را بهگونهای مدیریت کند که منجر به افزایش قیمت نشود؛ درواقع حاشیه سود را کاهش میدهد و قیمت کالا را ثابت نگه دارد و با تولید بیشتر سود لازم را بهدست آورد.
افزایش قیمت نهایی کالاها در سال ۹۷
آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش گفت: درصورتیکه حقوق و دستمزدها برای سال آینده ۱۵ درصد افزایش یابد و تورم نیز ۱۰ درصد باشد در این حالت قدرت خرید کارگران در سال آتی ۵ درصد افزایش خواهد داشت.
خالقی با اشاره به اینکه افزایش حقوق و دستمزدها با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید امری بدیهی است، بیان کرد: درواقع افزایش تورم را باید از طریقی جبران کرد و آنچه بهعنوان حقالزحمه به کارگران پرداخت میشود باید بهگونهای باشد که قدرت خرید کارگران را حفظ کند تا فقیرتر نشوند.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود؛ روند افزایش حقوق و دستمزدها در دولتهای نهم و دهم پایینتر از نرخ تورم بود، بنابراین اگر بخواهیم قدرت خرید نیروی کار را در سال جاری با آن دوره و قبل از آن مقایسه کنیم، افزایش قدرت خرید کارگران در این دوره بسیار کمتر از دریافتیها بود و فاصلهای بین دریافتی نیروی کار با ۲۰ سال گذشته به وجود آمد و در نتیجه توان خرید کارگران نسبت به ۲۰ سال پیش کمتر شد. البته هرچند سال گذشته برای جبران، افزایش حقوق نیروی انسانی بیشتر از حد معمول بود اما همچنان امکان جبران این فاصله فراهم نشد.
خالقی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که افزایش حقوق کارگران بیش از تورم «درصورتیکه منطقی تعیین شود» میتواند برای کشور مفید واقعشده و تولید را رونق دهد و کارفرماها نیز بر این امر واقف هستند که انتظار بهرهوری بیشتر از نیروی کار در صورت کاهش دستمزد، انتظاری بیهوده است.
وی ادامه داد: البته اینکه قرار است حقوق و دستمزدها برای سال آتی ۱۵ تا ۱۸ درصد ارتقا یابد، ابتدا این موضوع باید در شورای عالی کار مصوب شود و علاوه بر آن، بانک مرکزی نیز باید میانگین تورم امسال را مشخص کند و به عبارتی مشخص شود دستمزدها برای سال آینده تا چه اندازه بالا خواهد رفت.
به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هرچند تأثیر افزایش حقوق نیروی انسانی بر محصول نهایی بستگی به تعداد نیروی انسانی مشغول به کار در صنایع دارد و هرکدام از صنایع بر اساس نوع اتوماسیون، نیروی انسانی متفاوتی دارند؛ بااینحال، افزایش حقوق و دستمزدها تأثیر مستقیمی بر بالا رفتن قیمت محصول نهایی دارد.
سخن آخر ...
بنابراین گزارش، حال که قرار است، سال آینده حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد و به تبع آن قیمت کالاها افزایش یاید در این شرایط، نیاز است فکری به حال واحدهای تولیدی و صنعتی کنیم و با حمایت بیشتر اقتصاد کشور را از بحران کنونی نجات دهیم، چرا که در حال حاضر این واحدها قادر به تامین نقدینگی و پرداخت هزینه های مالیات و تامین اجتماعی نیستند و افزایش حقوق و دستمزدها نیز برای آنها هزینه سرباری خواهد بود که مسیر را همواره برای آنها تنگ تر از قبل خواهد کرد.
در شرایط کنونی که میزان افزایش تورم با قدرت خرید مردم رابطه مستقیم دارد، بیش از هر چیز انتظار می رود که هر ساله تورم کنترل شود و به دنبال آن میزان حقوق و دستمزد ها نیز افزایش یابد اما این طور که شاهد افزایش نرخ ارز در بازار بوده ایم، این امکان وجود دارد که برای سال آتی افزایش تورم بیشتری را شاهد باشیم، در صورتی که تورم بیش از حقوق و دستمزد ها باشد در این حالت قدرت خرید کارگران کاهش می یابد و از سویی قیمت تمام شده محصولات نیز بالا خواهد رفت و در ادامه این روند نارضایتی مردم را از وضعیت اقتصادی را در بر خواهد داشت، از این رو انتظار می رود دولت، توجه ویژه ای به توازن بین افزایش حقوق و دستمزدها و کنترل تورم داشته باشد چرا که اگر هرساله تورم کنترلشده و دستمزدها بالا رود، بهتدریج در طول سالیان قدرت خرید عموم مردم افزایش خواهد یافت.
