کارشناسان بازار سرمایه در تحلیل بودجه ۹۷ و تاثیر آن بر بازار سرمایه، با بررسی مولفههایی از جمله نرخ دلار، نرخ نفت و حاملهای انرژی، بودجه عمرانی و... معتقدند اکنون با توجه به ارقام تعریف شده در بودجه، از دیدگاه بازار سرمایه، ماهیت مولفههای تاثیرگذار در این بخش، تغییر جدی ندارد که بر تصمیمگیریها اثر داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در مجموع، به نظر میرسد منابع مالی همچنان از محل درآمدهای نفتی تزریق میشود، در حالی که نرخ نفت در بودجه کمی بالا رفته اما پیشبینی درباره حجم صادرات رو به کاهش بوده است، به شکلی که در مجموع درآمد نفتی تغییر چندانی نکرده است. به گفته این کارشناسان باید منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی بود. محرکهای اقتصادی در بودجه به چشم نمیخورد در بودجه ارقامی نمیبینیم که نشان دهد مسیر تغییر سیاستهای اقتصادی دولت جدی است. به عبارت دیگر، رشد ارقام بدون تغییر یا با تغییر ۱۰ درصدی همراه است. محمودرضا خواجهنصیر، مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه تغییرات ارقام و اعداد بودجه خیلی قابل توجه نیست، به صمت گفت: از یک سو واگذاری از محل منابع صندوق توسعه ملی برای دولت کسب درآمد دیده شده و از سوی دیگر سهم صندوق توسعه ملی را از فروش نفت بالا برده است. در مجموع به نظر میرسد منابع مالی همچنان از محل درآمدهای نفتی تزریق میشود، در حالی که نرخ نفت در بودجه کمی بالا رفته اما پیشبینی درباره حجم صادرات رو به کاهش بوده، به شکلی که در مجموع درآمد نفتی تغییر چندانی نکرده است. وی افزود: در بررسی اوراق واگذاریهای دایرههای مالی از طریق انتشار اوراق خزانه، مالی و اوراق تجمیع بدهکاران این اوراق از ۳۴/۵هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۵/ ۳۸ هزارمیلیارد تومان رسیده که نشان از رشد ۱۱/۶ درصدی دارد که البته بهطور کامل محقق نمیشود. این کارشناس بازار سرمایه درباره مباحث مربوط به بودجه عمرانی تصریح کرد: این بودجه بهطور تقریبی رشد داشته اما با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد بودجه عمرانی سال گذشته را پوشش ندادهایم و بهطور معمول بودجههای عمرانی کشور هیچ وقت بهطور کامل پوشش داده نمیشود، از این رو و با وجود رشدی که بودجه ۹۷ داشته اما باز هم بهعنوان سیگنالی برای رونق اقتصاد به شمار نمیآید. ضمن اینکه به نظر میرسد به دلیل افزایش نقدینگی که ماهیت فضای اقتصادی است، ممکن است تورم بیشتری تجربه کنیم اما محرکهای رونق اقتصادی در بودجه نیز دیده نمیشود، به عبارت دیگر با شکاف بین رکود و تورم که ممکن است به رکود تورمی منجر شود، سال آینده اگر هم قدری رونق داشته باشیم، رشد تورم بیشتر از افزایش رونق اقتصادی خواهد بود و این عامل شکاف بین رکود و تورم را افزایش میدهد. تهیه بودجه تحلیلی خواجهنصیر با بیان اینکه در مجموع تاثیر بودجه بر بازار سرمایه خنثی است، گفت: به عنوان مثال دلار مبادلهای در بودجه ۳۱۰۰ تومان دیده شده است درحالی که در بازار ۳۵۹۰ تومان است. از این رو، با توجه به لایحه بودجه، تغییراتی که بتواند منجر به تصمیمسازی در زمینه نحوه فعالیت در بازار سرمایه باشد را نداریم. به نظر میرسد اگر بودجه تحلیلی تهیه شود، به عبارت دیگر آنچه تحقق خواهد یافت، با توجه به اینکه فضای اقتصادی سال آینده دستخوش تغییرات جدیتری خواهد بود، شکافی که ممکن است بین آنچه محقق میشود با بودجه ارائه شده ایجاد شود، به تحلیل سرمایهگذاران در بازار بیشتر کمک میکند. از روی بودجه نمیتوانیم انتظار تغییرات جدی در فضای کسب و کار برای سال آینده داشته باشیم و تصمیم بگیریم در چه سهمی سرمایهگذاری کنیم. به گفته این فعال بازار سرمایه، به نظر میرسد اگر سرمایهگذاران و تحلیلگران علاقهمند به پیشبینی هستند، سعی کنند پیشبینیهای خود را از نرخ دلار، افزایش نقدینگی، موضوعهای مربوط به تحقق نرخ نفت و تعادل بازارهای مالی انجام دهند و براساس آن، همانطور که برای شرکتها بودجه تحلیلی مینویسند، بتوانند برای کشور هم یک بودجه تحلیلی که براساس واقعیتهای اقتصادی است، بنویسند. در این صورت، این تحلیلها براساس نرخ تورم واقعیتر، نرخ دلار مبادلهای دقیقتر و تحقق بودجههای عمرانی مبتنی بر واقعیت را شامل میشود. نرخ دلار، فروش نفت و بودجه عمرانی علیرضا قدرتی، مدیرعامل یک شرکت سرمایهگذاری، دراینباره گفت: یکی از عوامل موثر بر بازار سرمایه، بودجه کشور است که بهطور معمول در سالهای گذشته بر روند این بازار تاثیر جدی داشته است. هر قدر بودجه انبساطی و بودجه عمرانی بیشتر و پررنگتر باشد اثرش را در بازار سرمایه بهتر و شفافتر میبینیم. مولفههای اصلی بودجه از مولفههای اساسی تاثیرگذار بر بازار سرمایه است. وی از نرخ دلار، نرخ نفت و بودجه عمرانی کشور بهعنوان مهمترین مولفههای تاثیرگذار بر بازار سرمایه نام برد که تاثیر زیادی بر شرکتها و سودآوری آنها میگذارد. قدرتی افزود: نرخ ارز در بودجه، دورنمای فروش ارز در شرکتها و سیاست دولت برای کنترل کردن یا نکردن نرخ ارز را مشخص میکند. از سوی دیگر موضوع نرخ نفت و تناسب آن با واقعیتها، نشان میدهد دولت تا چه اندازه میتواند بودجه عمرانی خود را پوشش دهد و آیا میتواند سهم قابلتوجهی به بودجه عمرانی اختصاص دهد یا نه و یا میتواند از بودجه عمرانی کم کند و به بودجههای جاری کشور اضافه کند. از سوی دیگر نرخ مالیات و میزان درآمدهای مالیاتی را که دولت برای شرکتها تعیین کرده است، سیاستهای مالیاتی دولت را مشخص میکند که همه این موارد بر بازار سرمایه تاثیرگذار است. به گفته این فعال بازار سرمایه، بهطور معمول، لایحه بودجهای که دولت به مجلس شورای اسلامی تحویل میدهد دچار تغییرات زیادی خواهد بود، باید صبر کرد و دید در قانون بودجهای که مورد تصویب مجلس قرار میگیرد، چه تغییراتی اعمال میشود. موارد نگرانکننده برای شرکتها قدرتی با بیان اینکه برخی نکات بودجه ممکن است شرکتها را در سال آینده تحتتاثیر قرار دهد و آنها را نگران کند، افزود: از جمله این موضوعها بودجه عمرانی کشور است. روند بودجه عمرانی کشور در سالهای گذشته روبه رشد نبوده و انتظارهای اقتصاد کشور را محقق نکرده است. وی تصریح کرد: میزان تحقق بودجه عمرانی نکته قابلتوجهی است که بسیار کمتر از میزان بودجه اعلام شده است. این موضوع تاثیر زیادی بر فعالیت کارخانهها گذاشته و از آنجا که انجام فعالیتهای عمرانی مستلزم وجود مواد اولیه از قبیل فلزات، قیر و سیمان است، وضعیت همه این مواد بر این شرکتها اثر میگذارد. به گفته قدرتی، بودجه عمرانی هرچه گستردهتر و بیشتر باشد، باعث پویاتر و فعالتر شدن شرکتها میشود و این نگرانی برای سال آینده وجود دارد که بودجه عمرانی افزایش قابلتوجهی نداشته باشد و به احتمال در صنایع و به ویژه صنایعی مانند سیمان، قیر و آسفالت، کاشی و فلزاتی که در داخل کشور مصرف میشود همچنان شاهد رکود باشیم. فاصله با ارز تک نرخی این کارشناس بازار سرمایه معتقد است نرخ ارز مشخص شده در بودجه، نشان میدهد برنامههای دولت با سیاست تکنرخی کردن ارز و نرخ مشخص شده نیز با بازار ارز فاصله معناداری دارد. قدرتی افزود: نگرانی بعدی، سیاست دولت در افزایش نرخ حاملهای انرژی است. تا زمانی که لایحه به صحن علنی نیاید این وضعیت مشخص نیست که افزایش نرخ حاملهای انرژی بر شرکتهای مصرفکننده حاملهای انرژی از قبیل صنایع فولاد، سیمان و... اثر قابلتوجهی داشته باشد. وی درباره موضوع انتشار اوراق برای پرداخت بدهیهای دولت گفت: دست دولت در پرداخت مطالباتش به پیمانکاران خیلی باز نیست. انتشار اوراقی که از سال آینده قرار است برای پرداخت بدهیهای دولت منتشر شود، در عمل برای پیمانکاران خیلی ثمربخش نخواهد بود. از سوی دیگر موضوع انتشار اوراق میتواند یکی از مولفههای اساسی باشد که بر بازار سرمایه تاثیر دارد، از این نظر که ممکن است بازار سرمایه نتواند این حجم از اوراق را جذب کند و باز هم ممکن است نقدینگی موجود در این بازار به سمت اوراق بدهی روانه شود.بازار سرمایه نمیتواند پاسخگوی این حجم سنگین از اوراق باشد و با توجه به ریسکی که بازار سرمایه دارد، نقدینگی به سمت این اوراق میرود و ممکن است نتوانیم انتظار جذب همه این اوراق را در بازار داشته باشیم. این استاد دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه در بازارهای مالی شاهد هستیم که بازار پول کارکرد اصلی خود را از دست داده و بار مالی کشور در چند سال گذشته بر عهده بازار سرمایه است. با توجه به فضا و فرهنگ بازار سرمایه و زیرساختهای فنی، فرهنگی و مالی در بازار سرمایه، به نظر میرسد این حجم از اوراق پاسخگو نیست و نمیشود بیمحابا در این بازار اقدام به انتشار اوراق کرد.
