دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: در استان ما ۱۳۹ واحد تولیدی در تملک سیستم بانکی است که از این تعداد هیچکدام بدهی مالیاتی و بیمهای ندارد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، علی اکبر لبافی، اظهار کرد: تعدادی از واحدهای تولیدی که به هر دلیلی در تملک بانکها هستند امکان فعالسازی نداشته و افراد هم راغب به فعالسازی مجدد آن نیستند.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که بانکها مایل به حل و فصل موضوع هستند ولی روشهای آنان تمایلی در متقاضیان ایجاد نمیکند. درحالحاضر در سیستم بانکی قانون جامعی برای واگذاری این واحدها وجود ندارد. ۶۷ واحد پیش از سال ۹۱ تملک شده و سال ۹۵ نیز ۱۲ واحد تملک شده است. در بین بانکها ۸۱ واحد توسط بانک صادرات و ۳۱ واحد توسط بانک ملی تملک شده است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه درحالحاضر واگذاری سیستم بانکی به نحوی است که باید ۲۰ درصد سهم آورده باشد و دوران بازپرداخت نیز حدود ۱۰ سال است، عنوان کرد: پیشنهاد ما این بود که این ۲۰ درصد به صفر تا درصد افزایش یابد و مدت زمان نیز کاهش یابد و به ۱۵ سال برسد.
وی تصریح کرد: اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار یکی دیگر از مسائل مهم و مورد بررسی است. به استناد این ماده کارگروهی در شهرها راهاندازی میشود. که هدف اساسی آن تقویت تولید ملی است که در پی آن کاهش هزینههای تولید، کاهش هزینههای تبلیغاتی، معرفی کالاهای داخلی و... ایجاد میشود..
لبافی گفت: با مکاتباتی که با شهرهای بزرگ استان صورت گرفت، نیشابور و تربت حیدریه عدم اختصاص زمین را مشکل اصلی اجرای این قانون دانستهاند. در مشهد کار آغاز شده و سامانه اطلاع رسانی آن در حال راهاندازی است. عمده مشکل در شهر مشهد عدم معرفی زمین قابل واگذاری برای راهاندازی این بازارها برای فروش محصولات تولیدی کارگاههای خرد و کوچک و نیز مشاغل خانگی است.
