دیوان عدالت اداری، آذر امسال اعلام کرد دریافت آبونمان در قبضهای گاز غیرقانونی است و باید لغو شود. با این حال، شرکت ملی گاز در آخرین دوره صدور قبضهای گاز مبلغی را با عنوان آبونمان مشخص کرده که مشترکان باید آن را پرداخت کنند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: یکی از اعضای کمیسیون انرژی به صمت خبر داد در نشستی با حضور وزیر نفت، قرار شد درآمد شرکت ملی گاز از طریق دریافت آبونمان به مردم بازگردد. اکنون با توجه به اینکه دوباره موضوع آبونمان در قبضهای گاز مطرح شده، نه تنها مبلغ قبلی به مردم عودت داده نشده، بلکه شرکت ملی گاز قصد ادامه کسب درآمد از محل دریافت آبونمان را دارد. به گزارش صمت در حکمی که پیش از این از سوی دیوان عدالت اداری کشور صادر شده، آمده است: «هیات عمومی دیوان بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۹۲/۶/۲۶ ستاد هدفمند کردن یارانهها و شرکت گاز ملی درباره دریافت آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد. در این بخشنامه اشاره شده که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر سال ۱۳۹۱ نسبت به دریافت آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاههای سیانجی) براساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کند. موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند «ب» و تبصره یک ماده «۱» قانون هدفمند کردن یارانهها قیمتگذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات یادشده بر عهده دولت بوده و مجوزی برای دریافت آبونمان گاز طبیعی پیشبینی نشده است، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را از سوی نهادها و سازمانهای اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.» برخی حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند شرکت ملی گاز خلاف حکم دیوان رفتار کرده است. صمت در ادامه این گزارش به بررسی آخرین اقدامات شرکت ملی گاز و نظر برخی نمایندگان در این زمینه پرداخته است.
دریافت آبونمان با مصوبه شورای اقتصاد مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره دریافت آبونمان در قبضهای گاز گفت: براساس مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه خدمات مستمر بدون افزایش نرخ تازه، بهطور قانونی در قبضهای گاز درج میشود. به گزارش صمت به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا عراقی درباره برقراری دوباره هزینه آبونمان در قبضهای گاز بیان کرد: براساس قانون، باید به مبلغ آبونمان در قبضهای گاز افزوده میشد، اما براساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورای اقتصاد این مبلغ در قبضها ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود. وی افزود: دیوان عدالت اداری درباره قطع دریافت هزینه آبونمان به درستی حکم داده بود، زیرا این موضوع باید از سوی شورای اقتصاد مطرح و تصویب میشد، اما شورای هدفمندی با اینکه اجازه تصویب یا لغو آبونمان را نداشت درباره آن تصمیمگیری کرده و دیوان عدالت اداری نیز به درستی نسبت به این موضوع معترض است. معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه براساس حکم دیوان عدالت اداری بلافاصله آبونمان از قبضهای گاز حذف شده بود، تصریح کرد: تصمیمگیری نهایی درباره آبونمان بر عهده شورای اقتصاد است؛ بنابراین دوباره در شورا مطرح و تصویب شد که براساس مصوبه این شورا، دریافت آبونمان با عنوان هزینه خدمات مستمر ادامه دارد. عراقی با بیان اینکه هزینه آبونمان یک نوع از خدمات همگانی است، توضیح داد: هزینه آبونمان یا خدمات مستمر برای حفظ، نگهداری، خدماتدهی، امدادرسانی، مقاومسازی، پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبکه گاز سراسر کشور استفاده میشود. مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخشهای آب، برق و دیگر بخشهای خدماتی وجود دارد، اظهار کرد: اکنون همه مشکلاتی که در زمینه دریافت آبونمان در روزهای گذشته پیش آمده بود، حل شده و این مبلغ بدون تغییر به طور قانونی در قبضها پابرجا مانده است. وی با بیان اینکه این هزینه تاثیری بر اجرای پروژههای گازی ندارد، ادامه داد: در قبضهای گاز بخشی با عنوان عوارض گازرسانی نوشته شده که ۲۰ درصد آن برای گازرسانی به مدارس و تامین ایمنی گاز و گرمایش دانشآموزان در اختیار آموزش و پرورش قرار میگیرد و بقیه نیز صرف گازرسانی به روستاهای کشور میشود. به گفته عراقی، براساس قانون، ۱۰ درصد مبلغ قبضهای گاز که از مردم دریافت میشود بهعنوان عوارض گازرسانی منظور شده که آموزش و پرورش موظف است از محل ۲۰ درصدی عوارض، اقدام به گازرسانی ساختمانهای مدارس، تامین وسایل گرمایش و استاندارد کردن مدارس قدیمیتر کند.
دیوان عدالت اداری پیگیر شود حسن بهرامنیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آبونمان یک مورد در قبض است و به منظور نگهداری برخی تجهیزات گازی استفاده میشود، گفت: بهطور معمول تامین مخارج و ارائه خدمات از این منبع است. با این حال، به دلیل فرمول محاسبه و میزان دریافت شرکت ملی گاز از محل فروش به بخش خانگی، دیوان عدالت اداری کشور دریافت آبونمان را نقض کرد و این موضوع به شرکت ملی گاز ابلاغ شد. بر این اساس این شرکت از دریافت آبونمان منع شده است. بهرامنیا با بیان اینکه از یک طرف حکم دیوان عدالت اداری کشور و از طرف دیگر مصوبه شورایعالی اقتصاد وجود دارد، افزود: اگر مبلغی به ناحق احصا میشود چه به سود و چه به ضرر دولت باید از آن جلوگیری شود. در این زمینه با توجه به اینکه حکم قبلی از طرف دیوان عدالت اداری کشور صادر شده باید همین نهاد پیگیر وضعیت آن شود. دیوان عدالت اداری نقش محکمه را دارد و در این زمینه حکم صادر کرده و باید تمکین کرد. حکم دیوان ارجح است حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر نقش قانون دیوان عدالت اداری کشور تاکید کرد و در اینباره توضیح داد: در این زمینه مرجع قانونی دیوان عدالت اداری کشور است. زمانی که بین سازمانها و شوراها اختلافنظر به وجود میآید، دیوان عدالت اداری کشور حکم میدهد و حکم دیوان ارجح است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیوان جایگاه خاص خودش را دارد و میتواند این قرارها را ابطال کند، بیان کرد: شورای اقتصاد در زمینه دریافت آبونمان حکمی داده و دیوان عدالت اداری آن را باطل کرده است، در این زمینه باید تمکین شود. نوروزی با بیان اینکه فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری اعلام حکم در چنین شرایطی است، افزود: در جایگاههایی که شکایتی میشود چه بهطور حقیقی و چه حقوقی، دیوان عدالت اداری کشور ملجا حقوقی است. قرار بود درآمد آبونمان به مردم بازگردد جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه یکی از نمایندگان در نشست کمیسیون با وزیر نفت موضوع آبونمان قبضهای گاز را مطرح کرد، گفت: پاسخ وزیر در آن نشست مبنی بر این بود که شرکت ملی گاز مبلغ دریافت کرده را به مردم برمیگرداند. با این حال نه تنها این مبلغ به حساب مردم برنگشت؛ بلکه دوباره در قبضهای گاز شاهد دریافت آبونمان هستیم. میرزایی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که دیوان عدالت اداری کشور حکمی در این زمینه صادر کرده و دولت نیز باید از آن حکم پیروی کند. نباید موضوع دریافت آبونمان بهگونهای پیش رود که حکم دیوان عدالت اداری کشور نقض شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت میتواند با برخی هماهنگیها نیاز خود به دریافت آبونمان را با دیوان عدالت اداری کشور مطرح کند و در صورتی که دیوان متقاعد شد، میتوان از طریق شورای اقتصاد این موضوع را دوباره به جریان انداخت.
