به گزارش پایگاه خبری گسترش، شهاب نادری افزود:تامین مالی و سرمایهگذاری به ویژه در پروژههای عمرانی نیز نیاز به منابع کلان مالی دارد و دولت در شرایط کنونی با محدودیت منابع روبهرو است در نتیجه بخشی از منابع باید از طریق ابزارهای مالی تامین شود که یکی از آنها استفاده از اوراق مشارکتهای ارزی و ریالی است. برهمین اساس تعریف اعتبار مشخصی در بودجه برای حق انتشار اوراق مشارکت موضوع بدیهی است و میتوان بخشی از منابع مالی را از این طریق تامین کرد البته استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی باید با لحاظ مقررات اسلامی و قانونی همراه بوده و در این راستا برنامهریزی مشخصی وجود داشته باشد. کشورهای بسیاری از این الگو استفاده میکنند که میتوان از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه استفاده کرد. انتشار اوراق ارزی برای تامین مالی پروژههای نفتی و زیربنایی میتواند در توسعه صنعت نفت و طرحهای زیربنایی کشور موثر باشد البته باید ملاحظات لازم در این راستا رعایت شود. در قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، اجازه انتشار اوراق ارزی از سوی وزارت نفت صادر شده است در نتیجه سازمان بورس و بانک مرکزی با هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط باید اقدامات لازم را برای انتشار اوراق ارزی انجام دهند تا شرایطی فراهم شود که بتوان از ظرفیت سرمایهگذاران خارجی استفاده کرد. دولت در بودجه سال آینده این ظرفیت را علاوه بر پروژههای نفتی در بخش طرحهای زیربنایی صنعت و معدن نیز تعریف کرده است. براساس بند (ط) تبصره ۵ در لایحه بودجه ۹۷ به منظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میدانهای مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانههای یادشده از طریق شرکتهای تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی ارزی و ریالی در سقف ۵ هزار میلیارد تومان منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازسوی شرکتهای گفتهشده از محل افزایش تولید همان میدانها (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین میشود درنتیجه در صورت تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی بخش صنعت، معدن و تجارت نیز از این ظرفیت میتواند استفاده کند.
