در شرایطی که ارز تکنرخی حاکم نیست،به نظر میرسد هر نرخی که در بودجه تعیین میشود، اگر پایینتر از نرخ آزاد باشد، میتواند مشکلآفرین باشد و پیامدهای منفی با خود همراه کند.
احمد حاتمی یزدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه متغیر نرخ ارز در بودجه به عنوان مبنای محاسبه یکی از بخشهای اصلی درآمدی دولت بهشمار میرود، افزود: از این رو نرخی که در بودجه تعیین میشود، برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال پیشبینی میشود که میتواند بخش عمدهای از درآمدهای دولت را از این محل مشخص کند. وی افزود: به عبارتی دولت با تعیین نرخ دلار در بودجه، این نرخ را برای فروش دلارهای حاصل از درآمدهای صادرات نفت و گاز به کار میبرد، به این صورت که ارز را با نرخ ۳۵۰۰ تومان به بانک مرکزی میفروشد و از این محل کسب درآمد میکند برای هزینه کردن در سایر بخشها. او با بیان اینکه در حالی نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده ۳۵۰۰ تومان از سوی دولت پیشنهاد شده که ایدهآل این بود که بین نرخ آزاد و دولتی تفاوتی وجود نداشته باشد، یادآور شد: درحالحاضر تفاوت نرخی که دولت ارز را به فروش میرساند با نرخی که در بازار آزاد به فروش میرسد، حدود ۲۰ درصد است که این شکاف بین این دو نرخ میتواند باعث شود عدهای منتفع و عدهای متضرر شوند. به گفته حاتمی یزدی؛ در شرایطی که ارز تکنرخی حاکم نیست و شاید به این زودی هم این سیاست عملیاتی نشود، به نظر میرسد هر نرخی که در بودجه تعیین میشود، اگر پایینتر از نرخ آزاد باشد، میتواند مشکلآفرین باشد و پیامدهای منفی با خود همراه کند. اما اگر میتوانستیم ارز را تکنرخی کنیم و جلوی بسیاری از رانتها و فسادها را از این بابت بگیریم، به طور حتم شرایط فرق میکرد. این کارشناس در ادامه تصریح کرد: در این بین این پرسش مطرح میشود که با وجود اهمیت و مزایای ارز تکنرخی؛ چرا این سیاست به اجرا در نمیآید و یکسانسازی ارز در اقتصاد عملیاتی نمیشود؟ که در این رابطه باید تاکید کرد؛ اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، نیازمند فراهم کردن شرایط و زیرساختهاست و تا زمانی که با بانکهای بینالمللی ارتباط نداشته باشیم و از لحاظ نقل و انتقالات پولی و ارزی، محدودیتها رفع نشود، نمیتوانیم به این هدف که توصیه همه اقتصاددانان کشور است، دست پیدا کنیم. به گفته حاتمی یزدی؛ دولت اگر بتواند ارزی که از بابت فروش نفت و یا سایر کالاهای صادراتی بهدست میآورد را وارد کشور کند و محدودیتها از بابت نقل و انتقالات منابع رفع شود، بدون تردید بخشی از مشکلات از این بابت حل خواهد شد. مشکل اصلی که در این رابطه مطرح است، موضوع تعاملات بانکی و بحث نقل و انتقالات وجوه ارزی است، چون در این شرایط حتی اگر درآمدهای ارزی دولت نیز افزایش یابد، اگر نتوانیم این درآمدها را وارد کشور کنیم، نمیتوانیم امیدوار باشیم که شرایط به شکل مناسب حاکم شود. ضمن اینکه اگر دولت قرار است نرخ ارز را در بودجه در محدوده ۳۵۰۰ تومان نگه دارد، باید سعی کند ارز مورد نیاز بخشهای اقتصادی را که نیاز واقعی دارند، تامین کند.
