وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق حقوق شهروندی در این وزارتخانه، شورایعالی برای موضوع حقوق مصرفکنندگان تشکیل شده است تا از این طریق حقوق آنان بهتر استیفا شود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایرنا، محمد شریعتمداری افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای استیفای حقوق مصرفکنندگان در کشور را به کار گرفته است اما براساس منشور حقوق شهروندی نیز تلاشهای زیادی در یک سال گذشته در این وزارتخانه انجام شده است.
وی اظهارکرد: به همین منظور برای دستیابی به حقوق مصرفکنندگان شورایعالی تشکیل شده است و سازمان حقوق مصرفکنندگان در دولت نیز فعالیت دارد که یکی از مهمترین اموری که به عهده آن قرار دارد، استانداردسازی فعالیتها به عنوان یکی از مهمترین حقوق مصرفکنندگان است.
شریعتمداری با بیان اینکه رئیسجمهوری نیز روی آن تاکید جدی دارد، اظهارکرد: شورایعالی استاندارد در این زمینه حقوق مصرفکنندگان را تعیین میکند و آن دسته از کالاها و خدماتی که دارای استاندارد اجباری هستند مورد کنترل دولت است و بقیه کالاها نیز از طریق صاحبان تولیدکننده میتوانند آرم استاندارد دریافت کنند ولی آرم استاندارد برای کالاهایی است که شورای استاندارد اجباری بودن آن را تایید کرده است.
وی درباره دیگر اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی نیز گفت: به همین منظور ابلاغیه عام و خاصی در زمینه حقوق شهروندی به همه بخشها ارسال شده است و با مشارکت دستگاههای اجرایی، برای تحقق آن تلاش میکنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته باید التزام عملی به اجرای این اقدامات در جامعه داشته باشند و لوایح و شورایی برای مجموعه حقوق شهروندی در وزارتخانه تشکیل شده است.
شریعتمداری ادامه داد: با اجرای این منشور تسهیل امور، ایجاد فرصتهای برابر، ایجاد شغل در بخش صنعتی، فعالیتهای دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافسازی فعالیتهای اجرایی وزارتخانه، حذف مقررات دست و پا گیر، ایجاد شرایط مطلوب تر برای مراجعه مردم به بخشهای گوناگون صنعتی برای کسب مجوزهای لازم، اصلاح فضای کسب و کار و کاهش میزان مجوزهای صادره صورت میگیرد که البته همه اینها در حوزههای مختلف گزارش مشروع آنها رسیده است.
