هفتمین سالگرد اجرای قانونی پر از اما و اگر!

امروز ۲۹ آذر سال ۹۶ مصادف است با هفتمین سالگرد تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها.

قانونی که از ابتدای انقلاب قرار بود به تصویب رسیده و به مرحله اجرا دربیاید اما عواقب اجرای این طرح روسای دولتهای گذشته را از شروع و ادامه این مسیر به هراس می‌انداخت تا اینکه سرانجام محمود احمدی نژاد رییس دولت‌های نهم و دهم قانون هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رساند تا شاید با اجرای این قانون، سهم دهک‌های پایین جامعه از منابع حاصل از فروش نفت افزایش پیدا کند. شاید این قانون بتواند اقتصاد ایران را از اتکا به نفت برهاند و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی دیگر شاهد اتلاف منابع سوختی در کشور نباشیم.

بر کسی پوشیده نبود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان فوب خلیج‌فارس عواقب تورم زایی نیز خواهد داشت و در معیشت مردم کم بضاعت و بی‌بضاعت آثار سویی را به جای خواهد گذاشت. همچنین تولیدکنندگان ایرانی نیز به خوبی می‌دانستند که با اجرای این قانون، در فاکتور رقابت‌پذیری نسبت به گذشته ضعیف تر خواهند شد اما مردان دولت نهم و دهم وعده کردند که با پرداخت یارانه نقدی به مردم مانع کوچ شدن سفره آنان شوند و با پرداخت ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی صنعتی در قالب استمهال بدهی‌های بانکی از آنان نیز حمایت‌های لازم به عمل بیاید تا بدین ترتیب دیگر شاهد کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال‌های موجود نباشیم اما در عمل این اتفاق رخ نداد و حتی با تغییر دولتها نیز صاحبان صنایع به سهم شان از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نرسیدند.

البته یکی دیگر از شروط اجرای این قانون نیز افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به شرط توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بود اما امروز که در آستانه هفتمین سالگرد تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم، رییس دولت دوازدهم پس از ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ با پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی عملا به دنبال اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است اما با این استدلال که قرار است منابع ۱۷۰۰ میلیارد تومانی حاصل از اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اشتغالزایی صرف شود.

حسن روحانی رییس دولت دوازدهم در همایش حقوق شهروندی با این استدلال که خود مردم در هنگام انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری از وی خواسته‌اند تا برای جوانان شان شغل ایجاد کند، گفت: منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت صرف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد.

مردان دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال ۹۷ عملا گام بلندی را برای اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برداشته‌اند اما سوال اینجاست که آیا اجرای این قانون در شرایطی که اقتصاد ایران از دست رکود نمی‌تواند نفس راحتی بکشد، اقدامی صحیح است؟در شرایطی که روز به روز سبدخانوارها کوچک و کوچکتر می‌شود آیا ضرورتی دارد که نرخ حامل‌های انرژی رشد ۵۰ درصدی را تجربه کند؟آیابه واقع درآمد حاصل از افزایش ۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی صرف اشتغالزایی خواهد شد؟

فقط شعار می‌دهند

اسدالله عسگراولادی رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره به خبرنگار پایگاه خبری گسترش می‌گوید: دولت تنها هدفش از افزایش ۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی این است که از مردم پول بگیرد.

وی می‌افزاید: اشتغالزایی فقط یک بهانه است تا بتواند بنزین را از لیتری ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان برساند. در شرایطی که جوانان از فشار بیکاری فریاد می‌زنند مردان دولت فقط به دنبال پول گرفتن و تعرف هستند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان می‌کند: اگر دولت هدفش از اجرای مرحله بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد اشتغال است بهتر است به جای اینکه اول از مردم پول بگیرد و بعد به فکر اشتغالزایی بیفتد، بیاید طرح‌های اشتغالزایی که تهیه کرده است را شفاف برای مردم توضیح دهد.

کاهش هزینه های جاری دولت

علی صادقین استاددانشگاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش می‌گوید: طبق قانون باید نهاده‌های انرژی متناسب با نرخ فوب خلیج‌فارس تغییر کند. طبق متن قانون باید قیمت حامل‌های انرژی متناسب با فوب تعیین شود.

وی می‌افزاید: بیشترین سود حاصل از ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی نصیب دهک‌های پایین جامعه نمی‌شود بلکه افرادی که در سبد حمل‌ونقل بیشترین سهم را دارند از مزایای ارزان بودن انرژی نیز بهره کافی را می‌برند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: با افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌توان این پول را برای سه دهک پایین جامعه صرف کرد. باید بپذیرم وضعیت فعلی اقتصاد کشور، فربه بودن دولت و بالابودن بودجه جاری باعث شده که پولی در حوزه زیرساخت و عمران واشتغال هزینه نشود گرچه افزایش قیمت حامل‌های انرژی شوکی را برای همه به دنبال خواهد داشت.

صادقین خاطرنشان می‌کند: افزایش هزینه‌های تولید و بالارفتن نرخ تورم از تبعات طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است اما در شرایطی که سهم بودجه جاری بیشتر از بودجه عمرانی است بنابراین میتوان نرخ حامل‌های انرژی را بالا برد اما به شرط داشتن یک سیستم توزیعی سالم.

وی تصریح می‌کند: نمی‌ توان قیمت حامل‌های انرژی را به صرف تورم زا بودن برای همیشه پایین نگه داشت زیرا این امر یک رانت برای دهک‌های بالا است.

این اقتصاددان در واکنش به سوال خبرنگار ما مبنی براینکه چه ضمانتی وجود دارد که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف بخش تولید شود و صنایع ما همانند دوره‌های قبل از این درآمدها بی‌بهره نمانند، می‌گوید: هیچ تضمینی برای تحقق وعده‌ای که از سوی روحانی رییس قوه مجریه داده شده وجود ندارد اما نمی‌توان به این امید مانع اجرای طرح‌ها شد.

صادقین ادامه می‌دهد: در دولت قبل هم اعلام کردند که ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها نصیب صنابع و ۵۰ درصد نصیب مردم شود اما سهم واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر از یک درصد شد.

این استاددانشگاه خاطرنشان می‌کند: به طورقطع نمی‌توان با توجه به تورم زا بودن هدفمندی یارانه‌ها مانع اجرای آن شد اما باید درآمدها را بازتوزیع کنیم. با توجه به بودجه جاری چاره‌ای به غیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم و برای این کار یا باید به فکر کوچک ‌سازی خود باشد و یا اینکه سهم خود را از بودجه جاری کاهش دهد و یا اینکه یک منبعی قانونی برای تکمیل زیرساختهای دولتی داشته باشد.

این اقتصاددان در واکنش به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی براینکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که برای مدیریت آلودگی هوا به جای برنامه‌ریزی دست به دعا می‌شویم که باد بیاید و اجرای هر طرحی نخستین تبعاتش را در زندگی مردم عادی به ویژه دهک‌های پایین نشان می‌دهد. شما بر این باور هستید که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب می‌شود تا سهم پردرآمدها از منابع نفتی کم شود و این در حالیست که با گران شدن قیمت گازوییل به طورقطع نرخ حمل‌ونقل عمومی افزایش خواهد یافت آیا با توجه به شرایط اقتصادی مردم باز هم با اجرای این طرح موافق هستید یا خیر؟ تصریح می‌کند: هر توزیعی یک بازتوزیع دارد. اگر افزایش قیمت گازوییل منجر به بهبود بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود و کیفیت را در حمل‌ونقل عمومی افزایش دهد به طورقطع این اقدام جایز است. اگر بازتوزیع درآمدی به نفع داشتن یک ناوگان حمل‌ونقل عمومی قوی شود افزایش قیمت حامل‌های انرژی جایز است اما در غیر این صورت پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ سوخت صرفا تورم زا است و منجر به ایجاد فشارهای اقتصادی برای طبقات مختلف جامعه می‌شود.