عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دیروز مهمان ویژه سیویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود؛
وزیری که بیشتر خواستهها از وی اقتصادی بود و او نیز پس از شنیدن تمام نظرات هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، فقط به بخش مرتبط با وظیفه خود پاسخ داد و گفت: حل مشکلات اقتصادی و صنعتی را از مسئولان ذیربط آن بخواهید. در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به فعالیتهای مثبت وزارت کشور در استانها برای تقویت فعالان بخش خصوصی در روند تصمیمسازیهای منطقهای به تشریح ملزومات توسعه منطقهای در کشور و ارتباط میان اقتصاد با امنیت و اقتدار کشور پرداخت. وزیر کشور در نشست پارلمان بخش خصوصی از توقف کولبری با مصوبه دولت خبر داد و گفت: مصوبهای به دولت ارائه دادیم که براساس آن دیگر شاهد فعالیتهای کولبری نخواهیم بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نخستین دیداری که با روحانی قبل از استقرار وی در ساختمان ریاستجمهوری داشت، اظهار کرد: هیاترئیسه وقت اتاق ایران دو خواسته از روحانی داشتند؛ نخستین تقاضا این بود که در انتخاب سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر، به دیدگاههای اقتصادی آنها اولویت داده شود و دیدگاههای سیاسی در مرتبه دوم قرار گیرد و خواسته دوم هم این بود که در انتخاب استانداران نیز چنین شود و دیدگاههای اقتصادی آنها بر دیدگاههای امنیتی ترجیح داده شود. غلامحسین شافعی تصریح کرد: امروز تاحدی این رویکرد را در وزارت کشور شاهد هستیم و از وزیر کشور بابت توجهی که به فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی دارند و جلسات مشترکی که با حضور رئیسان اتاقهای کشور و استانداران برگزار شد، قدردانی میکنیم؛ این مسئله از رویکرد جدید در وزارت کشور خبر میدهد که در انتصاب استانداران نیز تا حد زیادی لحاظ شده است. وی ادامه داد: لحاظ کردن ارزیابی عملکرد شورای گفتوگو در استانها بهعنوان یک امتیاز برای استانداران، میتواند اقدام خوبی برای تشویق آنها برای داشتن عملکرد مناسبتر در این شورا باشد. حفظ امنیت کشور از مسیر توسعه اقتصادی رئیس اتاق بازرگانی ایران به تقاضای دیگر رئیسان اتاقهای استانها اشاره کرد و گفت: از آنجایی که یکی از مهمترین نهادها در استانها، شورای برنامهریزی و توسعه استان است، حضور رئیسان اتاقها بهعنوان مشاور صدیق برای دولت در این شوراها میتواند نتایج خوبی را بهدنبال داشته باشد. شافعی با تاکید بر اهمیت «توسعه منطقهای» و «اقتصاد، امنیت و اقتدار» تصریح کرد: شرایط متنوع ایران از نظر اقلیمی، جغرافیایی و آب و هوایی، شرایط ویژهای را برای ما به همراه داشته است. در گذشته جهتگیریهای توسعهای تحت تاثیر تمایلات سیاسی و مرزبندیهای ناشی از آن بوده، بهگونهای که به توانمندیهای خاص و متمایز هر منطقه کمتر توجه شده که حاصل آن، دست نیافتن به توسعه متوازن و بهره نگرفتن از ظرفیتهای مناطق مختلف کشور بوده است. رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: وجود نابرابری بین استانهای کشور، بهویژه در مقایسه با پایتخت به طور کامل مشهود است. در این میان موضوع مشارکت استانها در امور اجرایی و تدوین برنامه توسعهای کشور حائز اهمیت است. پرسش اینجاست که آیا توازن منطقهای با این روش دستیافتنی است؟ در شرایطی که بسیاری از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعهنیافتگی گرفتار شدهاند، چگونه میتوان از این دور باطل رهایی یافت؟ چگونه میتوان بهجای مزیتهای نسبی، به خلق مزیتهای جدید در مناطق کشور دست یافت؟ و آیا توسعه نباید از روستاها آغاز شود و توجه به توسعه شهری باعث تخریب روستاها و افزایش حاشیهنشینی در شهرها نخواهد شد؟ آیا کشوری با این تنوع آب و هوایی، قومیتی و اقلیمی را میشود با یک نسخه واحد آن هم دیکتهشده از مرکز کشور اداره کرد؟ وی اظهار کرد: اقدام وزارت کشور برای توجه به مناطق مختلف و منطقهبندی در کشور، پسندیده و امیدوارکننده است. براساس این منطقهبندی، اتاق ایران نیز مطالعه برای ایجاد ۹ منطقه در کشور و توسعه منطقهای را با حضور استانداران، رئیسان اتاقهای استانی، رئیسان مجمع نمایندگان و روسای دانشگاهها در برنامه کار خود گذاشته و تا حدودی کار را آماده کرده است و امیدواریم در دولت دوازدهم به موضوع منطقهبندی و توسعه منطقهای توجه ویژه شود. در این مطالعه، ایجاد صندوقهای توسعه منطقهای، سرمایهگذاریهای مشترک در مناطق مرزی با مشارکت همسایگان، تعریف مگاپروژههای منطقهای و توزیع در سطح منطقه، ایجاد هلدینگهای صادراتی و تولیدی و مشارکت جدی در تهیه و تدوین برنامههای توسعه منطقهای برای پیوند به برنامههای ملی پیشبینی شده است. آنچه در این ارتباط بسیار حائز اهمیت است و میتواند موانع بزرگی را از سر راه توسعه منطقهای بردارد، شکستن تمرکز قدرت در مرکز و توزیع قدرت در سطح استانهای کشور است. شافعی افزود: سالها تکیه بر درآمدهای نفتی، ارزی و فروش ثروتهای طبیعی و کسب درآمدهای نفتی، بحث اقتصاد پویا، تابآور و تضمینکننده سود و اشتغال در بلندمدت در کشور را به حاشیه رانده است. اکنون پس از سالها و با پایان یافتن دوران خوش کسب این درآمدها و گرفتار شدن در انواع معضلات اقتصادی و اجتماعی، اینگونه احساس میشود که نیازمندیم کمی به عقب برگردیم و با بازبینی تصمیمات گذشته، چارهای اساسی برای اقتصاد کشور بیندیشیم. امروز قبل از هرگونه اقدامی، کشور نیازمند تبیین عوامل و عناصری است که تضمینکننده حفظ و افزایش اقتدار کشور باشند؛ این موضوع در هر اجتماع انسانی مصداق دارد و موضوعیت پیدا میکند، زیرا ایجاد و حفظ امنیت سیاسی در هر جامعهای، پیششرط شروع هر نوع فعالیت اجتماعی و اقتصادی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید ابتداییترین پرسش در کشور این باشد که اصلیترین و والاترین هدف در کشور چیست، تاکید کرد: پس از پاسخ به این پرسش باید مشخص کنیم که عناصر محققکننده این هدف کداماند. هدفی والاتر و مهمتر از حفظ بقا و موجودیت کشور، هم در حال و هم در آینده بلندمدت وجود ندارد. همه به حفظ اقتدار کشور و حفظ امنیت مرزی و تمامیت ارضی کشور اذعان دارند، اما آنچه جوامع را از یکدیگر متمایز کرده، عدهای را موفق و خشنود و عدهای را ناموفق و ناخشنود کرده، این است که عناصر و ابزارهای لازم برای تحقق این هدف یگانه در جامعه بهدرستی پیدا نشده است. وی ادامه داد: قرار نگرفتن اقتصاد و توسعه اقتصادی در زمره عوامل و عناصر اصلی حفظ اقتدار کشور و تمامیت ارضی، دلیل اصلی بحرانهای پدیدآمده در کشور است. چنین به نظر میرسد که تا لزوم درک توسعه اقتصادی در میان حکومت و مردم پدید نیاید و احساس نشود، عزم و اراده جدی برای دست کشیدن از انواع رانتها، فسادها، بینظمیها، قاچاق، بههمریختگیهای اقتصادی و الزام درونی برای مبارزه سخت با آنها و اجرای رفتارهای مناسب مانند گفتوگوها، تعاملها، مشارکتها و مبارزه با فسادها پدید نخواهد آمد. شافعی تصریح کرد: قدرت امنیتی بهتنهایی نمیتواند اقتدار و مرزهای کشور را از هرگونه تهاجمی حفظ کند و امنیت داخلی کشور را نیز تضمین کند. در این شرایط، امید است هر کسی به کار خود بپردازد؛ اقتصاد به مردم واگذار شود و دیگران نیز مشغول انجام وظایف خود باشند. «باشماق» و «تمرچین» باز شد وزیر کشور از توقف کولبری خبر داد و گفت: هرچند این امر پیامدهای اجتماعی و امنیتی در برخی مناطق خواهد داشت، اما باید توجه داشت که از انجام کولبری درآمد زیادی به خود کولبران نمیرسد و کرامت انسانی آنها نیز حفظ نمیشود. عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: بر این اساس ۱۵ بازارچه مرزی را رسمی کردیم که البته ۶ بازارچه رسمی بود و ۹ بازارچه دیگر اضافه شده است. بهجای عملیات کولبری، امتیازات و تخقیفات ویژهای به ساکنان مرزی و روستاهای اطراف داده خواهد شد که آنها از مرز استفاده کنند و کالاهای خود را در بازارچههای مرزی بیاورند. در نتیجه مرزها برای ورود کالا به داخل به شکل قبل بسته خواهد شد. وی با اشاره به مشکل بسته بودن مرزهای ایران با اقلیم کردستان عراق گفت: بنابه دلایلی که بخشی از آن قابل بیان نیست، قرار شد ۳ مرز تمرچین، باشماق و پرویزخان به مدت کوتاهی بسته شود که در نتیجه مرز پرویزخان بهسرعت باز شد، اما شنبه شب جلسهای داشتیم که در آن دستور داده شد ۲ مرز دیگر هم باز شود. این مرزها در زمان ناآرامیهای اقلیم عراق بسته شد. رحمانی فضلی با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور، نظام برنامهریزی، بودجهریزی و بانکی در کشور است، افزود: هیچ کدام از کشورهای توسعهیافته نظام برنامهریزی مانند ما ندارند. هیچ جای دنیا چنین نظام بودجهریزی ندارد. این در حالی است که در دیوان محاسبات کل کشور، طرحی با حضور تمامی افرادی که اکنون در دولت حضور دارند و آن زمان در استراحت بودند، نوشته شد که بحث عملکرد و توزیع مطلوب و مناسب، بهرهوری و مواردی از این دست را دنبال میکرد، اما در مجلس این طرح مسکوت ماند، اما امیدوار بودیم که این طرح در دولت کنونی که همه تدوینکنندگان این طرح در آن حضور دارند، همچنان در حال اصلاح است. وزیر کشور با تاکید بر اینکه اختیار استانداران در دست وزارت کشور نیست، گفت: اختیاراتی که بخش خصوصی طلب میکند، در اختیار وزیر کشور نیست. این در حالی است که نظام صنعت و نظام بانکی ایران مسائل خود را دنبال میکنند و استانداران هم با وجود آنکه اختیارات زیادی دریافت کردهاند، اما هنوز هم در بسیاری از موارد با موانع جدی روبهرو هستند. همچنین نظام مالیاتی، بانکی و بودجهریزی نیز باید تغییر کند. وی در واکنش به مشکلاتی که برخی نمیاندگان به آن اشاره کردند، خطاب به حاضران گفت: باید با چند نفر از شما به همراه مجموعهای از وزارت کشور جلسات مجزایی برگزار کنیم و مشکلاتی که در حیطه وظایف وزارت کشور است، بررسی شود. رحمانی فضلی تاکید کرد: این بیانصافی است که بگوییم جلسات رفع موانع تولید، خود مانع تولید هستند. استانداران مانع از اجرای قانون رفع موانع تولید نشدهاند. دهها مورد وجود دارد که وقتی بخش خصوصی به استانداران برای رفع موانع تولید مراجعه کرده، مشکل حل شده است. نباید تابع احساسات شویم و مملکت را با سوت و کف پیش ببریم؛ یعنی وقتی سوت میزنند، به یک طرف برویم و وقتی کف میزنند، به طرف دیگر متمایل شویم. به گفته وزیر کشور، بهزودی جلساتی با حضور سفیران، استانداران و بخش خصوصی برگزار خواهد شد، اما در شرایط کنونی با همه فراز و نشیبهای کشور باید همه موارد را با هم تحلیل کرد و اقتدار کشور را از یاد نبرد. این در حالی است که اگر امنیت نباشد، اقتصاد کشور هم تحتشعاع قرار میگیرد.
