مشاور امور راهبردی اتاق تعاون ایران معتقد است اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان در اقتصاد نیمه جان ایران، یک شاخص منفی و معضل جدی در نظام تولید است که دامنه اثرات منفی آن به دلیل نبود امکان حضور تعاونیها در بازارهای رقابتی، مشهود و ملموس است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، محمدباقر ظهراب بیگی گفت: بنگاههای تعاونی در رقابت با بنگاههای خصوصی علیرغم برخورداری از قوانین حمایتی شایسته عملا در اجرا از مزیتهای نازلتر و هزینههای بالاتری برخوردارند.
وی با ارزیابی علل بالا بودن نرخ تمام شده کالا و خدمات در بخش تعاون، گفت: تأثیرپذیری اصول بنگاهداری در ایران از سیاستهای پولی و مالی سیستم بانکی کشور، هزینههای بیمهای، دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده به عنوان چهار شاخص جهت دهنده در نظام تولید کشور سبب شده در هر بخش به میزان برخورداری از مزیتها و رانتها، بنگاههای مشمول هر بخش توان حضور رقابتی در بازار داخلی و حتی خارجی را داشته باشند.
ظهراب بیگی ادامه داد: از طرفی، دسترسی برخی بنگاهها به ارز دولتی برای تأمین مواد اولیه به موازات امکان تأمین مالی ارزان نرخ از شبکه بانکی یا سرمایهگذاران داخلی و خارجی به پشتوانه تضامین و حمایتهای دست اندرکاران اقتصادی و اشخاص ذی نفوذ در سیستم مدیریتی و اجرایی کشور، سبب شده است بیشتر بنگاههای متوسط و خرد کشور توان رقابت با این طیف بنگاهها را نیز نداشته باشند.
مشاور امور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه روش بانکداری در ایران در مقایسه با شیوههای بانکداری منطقهای یا جهانی، عاری از هرگونه استاندارد و معیار و اصول بانکداری است، ادامه داد: در گام نخست، اصلاح سیستم بانکی کشور چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ عملیاتی، مهمترین اصل در اقتصاد ایران است که باید در دستور کار نظام و مجلس و دولت قرار گیرد چرا که فرآیند فعلی فعالیت سیستم بانکی کشور مغایر با اصول و آرمانهای نظام بوده و لطمات جبران ناپذیری را بر بدنه تولید و کسب و کار در ایران زده است.
ظهراب بیگی با انتقاد از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان اظهار کرد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان در اقتصاد نیمه جان ایران، یکی از شاخصهای منفی در نظام تولید است که دامنه اثرات منفی آن در تعاونیهای تولیدی و توزیعی به منظور برخورداری از وجاهت حقوقی، دفاتر ثبتی و حسابرسی کاملاً مشهود و محرزتر است چراکه بنگاههای تولیدی و فروشگاههای مصرفی غیرتعاونی با استفاده از ترفندهای نامتعارف سیستمی و اداری امکان گریز و توان جبران مالیاتهای اخذ شده را دارند.
وی افزود: طبعا نرخ تمام شده آنها در مقایسه با تعاونیها به مراتب پایینتر بوده و ظهور و بروز بهتری در بازارهای داخلی دارند اما در ابعاد بینالمللی و در رقابت با فعالان اقتصادی دیگر کشورها هیچ یک از بنگاههای اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی یا خصوصی به مفهوم واقعی امکان رقابت و حضور پایدار در بازارهای جهانی و حتی منطقهای را ندارند.
به اعتقاد وی فرآیند اخذ مالیات به گونهای تعریف شده که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از ثروتها و گردش مالی کلان نظیر جامعه پزشکان، فروشندگان طلا و جواهر و یا نهادهای حقوقی خاص، اصلاً مالیات نمیپردازند.
