رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان یکی از استانهای قاچاق خیز است که مرز آبی و خشکی و همسایگی با دو کشور بی ثبات پاکستان و افغانستان واقعاً معضل قاچاق را در استان افزایش داده است، چه در کالاهای ورودی و خروجی و اگر این گلوگاه مدیریت شود آثار و برکات خود را در استانهای دیگر نشان خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی بیان کرد: علیرغم همه کمبودهایی که وجود دارد و پراکندگی استان و تعدد شهرستانها و کمبود ادارات در تعزیرات حکومتی به بهترین شکل خدمات ارائه شده که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با بیان این که در سالهای گذشته صلاحیتهای تعزیرات زیاد شده است و معتقدیم که این وظایف با امکانات موجود همخوانی ندارد، تصریح کرد: در قوه قضاییه هم این مشکل را داریم و سازمان تعزیرات حکومتی هم که فعالیت شبه قضایی دارد، از این قاعده مستثنی نیست و رسالتهای سنگین تعزیرات حکومتی و مطالبات مردم از این سازمان بالاست، ولی امکانات در اختیار محدود است که پاسخگوی این انتظارات نیست و امیدواریم با تدبیر وزیر دادگستری و ریاست سازمان تعزیرات حکومتی شاهد امکانات حداقلی برای اداره کل تعزیرات حکومتی استان باشیم.
وی افزود: ما یکی از استانهای تاثیرگذار در کشور هستیم و عدم استقرار ادارات تعزیرات حکومتی در شهرهای استان مشکلاتی را در برداشته است هم برای خود سازمان که نمیتواند سیاستهای خود را آن گونه که باید و شاید نظارت کرده و به اجرا در آورد، هم باری است بر دوش همکاران زیرا باید شهرستانهای همجوار را نیز پوشش دهند که در این راستا رفت و آمدها خطرناک و جادههای طولانی و غیراستاندارد و سایر مسائلی میطلبد که نگاه ویژهای به استان داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: بعضی از شهرهای ما چون مرزی است، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مجموعه شما میبایست در آن شهر مستقر باشد و تلاش شبانه روزی صورت دهید.
