قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری در تابستان ۸۶ تصویب شده، اما از آن سال تاکنون بنا به دلایل غیرکارشناسی از اجرای آن ممانعت به عمل آمده و حالا سازمان مدیریت، کمبود بودجه را بهانه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش ، به نقل از مهر، قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری که در تابستان ۸۶ با رای قاطع نمایندگان به تصویب رسیده است، در این ۱۰ سال همواره با موانع مختلفی در مسیر اجرا مواجه شده است. در مقطعی بهانه آیین نامه اجرایی پیش آمد، در یک سال موضوع بیمهها مطرح شد و...، بطوریکه هر سال و در آستانه تصویب لایحه بودجه سالانه کشور، اجرای این قانون به سال بعد موکول میشود. این در حالی است که در این سالها، برنامهها و طرح هایی در حوزه سلامت اجرا شده است که هیچ کدام مصوبهای نداشتهاند. اعتراض و گلایههای جامعه پرستاری نسبت به اجرایی نشدن تعرفه پرستاری، منجر به این امر شد که نمایندگان مجلس، اجرای این قانون را در برنامه ششم توسعه کشور مصوب کنند و بودجه آن را از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستانها پیشبینی کنند. به دنبال این مصوبه، پیشبینی میشد که سرانجام این قانون بعد از ۱۰ سال خاک خوردن، در سال ۹۷ اجرایی شود. از همین رو، پیشنهاد بودجه هزار میلیاردی به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه میشود که معاونت اجتماعی این سازمان، به بهانه کمبود بودجه دولت، از تصویب آن سر باز میزند. پرستاران حق دارند گلایه کنند وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در آخرین اظهارنظر خود درباره وضعیت معیشت پرستاران، از گروه پرستاری به عنوان عزیزترین و شریفترین قشر در کنار تیمهای پزشکی نام برده که فشار کار روی آنها بیشتر از جامعه پزشکی است و کار بسیار سختی دارند و وضع معیشتی آنها در مقایسه با پزشکان یا پرستاران خارجی، مناسب نیست. وی گفته بود که در دولت قبل اتفاقاتی افتاد و کمکهایی در مورد دریافت کارانه شد که البته کافی نیست به همین دلیل پرستاران اظهار نارضایتی میکنند و حق دارند و در عین حال تعدادشان نیز کم است؛ زیرا همین تعداد به اندازه دو برابر کار میکنند. وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به این موضوع هم اشاره کرده بود که دولت نمیخواهد بزرگتر شود و اجازه استخدام نمیدهد. ما اجبار میکنیم که پرستار اضافه کار انجام بدهد، اما او حاضر نیست این کار را انجام بدهد.درحال حاضر پرستاران فشار زیادی را تحمل میکنند اما امیدواریم بتوانیم دولت و مجلس را متقاعد کنیم تا در این دوره متفاوت عمل شود. آرزو دارم اگر اشکالی در دولت یازدهم داشتیم، در دولت دوازدهم اصلاح کنیم. همین اظهارنظر بالاترین مقام اجرایی نظام سلامت کشور، کافی است که مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی در تصمیم خود تجدیدنظر کنند. زیرا، حجم کار پرستاری در قبال دریافتی که دارند، آنها را نسبت به آینده شغلی که دارند، بیانگیزه میکند. در همین حال، دانشجویان پرستاری نیز با دیدن این شرایط، برای ورود به بیمارستانها و خدمت به بیماران، دچار تردید میشوند. بهانه سازمان مدیریت برای اجرا نشدن تعرفه پرستاری محمد شریفی،مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور نیز با اشاره به رد پیشنهاد بودجه هزار میلیاردی برای اجرای تعرفههای پرستاری در سال ۹۷، گفت: با توجه به قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری مصوب سال ۸۶ مجلس و همچنین، برنامه ششم توسعه، سازمان نظام پرستاری بودجه هزار میلیارد تومانی از محل بودجه عمومی را پیشنهاد داد تا این قانون خاک خورده در سال ۹۷ اجرایی شود. وی با اشاره به همراهی وزارت بهداشت برای بودجه پیشنهادی سازمان نظام پرستاری، افزود: خوشبختانه پیشنهاد نظام پرستاری با نظر موافق وزارت بهداشت همراه شد و این بودجه را تایید کرد، اما متاسفانه بودجه پیشنهادی توسط معاون اجتماعی سازمان مدیریت رد شد. قائم مقام سازمان نظام پرستاری با انتقاد از نگاه غیرکارشناسی و غیر منطقی در معاونت اجتماعی سازمان مدیریت برای تصویب بودجههای پیشنهادی، تاکید کرد: آیا این معاونت برای دهها هزار میلیارد بودجه پیشنهادی همین نگاه کمبود منابع را دارد و به همین شکل برخورد میکند. شریفی مقدم با اظهارتاسف از حاکم شدن جریان و تفکر خاص در معاونت اجتماعی برای تصمیم گیری درباره بودجههای پیشنهادی، گفت: با این قبیل تصمیم گیری ها، حق جامعه بزرگ پرستاری را ضایع میکنند. اجرا نشدن تعرفه پرستاری مغایر با روح اقتصاد مقاومتی است کامران سیفی پور، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور نیز اجرا نشدن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری را مغایر با روح اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: مخالفان تعرفهگذاری پرستاری مخالفان سلامت مردم، قانون، مجلس و سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند. وی با بیان اینکه قریب به یک دهه از تصویب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری میگذرد، اظهار کرد: مثلث تعرفهگذاری شامل خدمت، ارزش خدمت و تامین اعتبار است که ضلع سوم آن در حال حاضر گروگان دولت است و کمک مجلس و کمیسیون تلفیق میتواند راهگشا باشد. عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به اینکه برای تعرفهگذاری مولفه هایی از جمله ریسک خدمت، تجهیزات مورد استفاده، دانش و مهارت و زمان در نظر گرفته میشود، خاطر نشان کرد: تعرفهگذاری پرستاری مطابق اصل ۴۴ چهار قانون اساسی در اصول ده گانه مقام معظم رهبری، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا است و معیارهای واگذاری امور به مردم را مشخص، ارزشگذاری و امکانپذیر میکند و بستر اولیه برای حرفهای شدن و کمک به مردم است چون هزینههای درمانی و پرداخت از جیب را میکاهد. سیفی پور تاکید کرد: امید جامعه پرستاری برای خدمات جامعه نگر به سایر اعضای قانون مدار و کمیسیون تلفیق مجلس است.
